تركيا تشكّك بنزاهة "موديز": تحليلات الوكالة تتناقض مع مؤشرات الاقتصاد

وأوضحت الوزارة أن معدل الديون التركية أقل من نظيراتها لبعض الدول التي صنّفت موديز ائتماناتها بأنها أعلى من تركيا. وقالت وزارة الخزانة والمالية التركية، إن قرار وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" خفض تصنيف تركيا يتعارض مع المؤشرات الأساسية للاقتصاد التركي.

وأشار البيان إلى أن التقييم الذي استندت إليه "موديز"، والمتعلق بأن الديون التركية تعادل 2.6 ضعف الاحتياطي، لم يتم العمل به خلال تقييم الوكالة لبعض الدول النامية التي تبلغ ديونها أضعاف احتياطياتها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ما يقرب من نصف الديون الخارجية قصيرة الأجل تعود إلى القطاع المصرفي في تركيا وبنوك القطاع الحقيقي التركية.

ولفت البيان إلى أن نسبة تحويل الديون في القطاع المصرفي خلال الربع الأول من هذا العام، بلغت 128 بالمئة، فيما بلغت بالنسبة للقطاع الحقيقي 165 في المئة.

كما أشار البيان إلى أنه ورغم عدم وجود معيار متفق عليه على المستوى الدولي، فإن احتياطيات النقد الأجنبي التركية ومدى كفاية الاحتياطات التركية التي يجري قياسها بالنظر إلى الواردات، يمكن وصفها بأنها متقاربة إلى حد كبير مع الدول الأوروبية النامية، وذلك وفقًا لبيانات البنك الدولي والمتوسطات التي جرى تحديدها وتبيانها على مدى السنوات الخمس الماضية.

وأضاف البيان أن هناك عاملا آخر يجب أخذه في الاعتبار عند تقييم الهشاشة الاقتصادية وهو مستوى مديونية الجهات الاقتصادية الفاعلة، مشيرًا إلى أن تركيا، أظهرت أداءً قويًا من ناحية الاقتصاد الكلي وبقية المستويات الاقتصادية.

وخفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى درجة عالية المخاطر يوم الجمعة لافتة إلى وجود خطر حصول أزمة في ميزان المدفوعات الذي يواصل الارتفاع وسط مخاطر تطاول عجز الحكومة عن السداد. وقلصت موديز التصنيف إلى "‭‭B1‬‬" من "‭Ba3‬‬" وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية.

وكانت موديز قد خفضت التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى "‭‭Ba3‬‬" من "‭‭Ba2‬‬" في أغسطس/ آب من العام الماضي.

(الأناضول، العربي الجديد)