توقّع وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، أن تصل تقديرات معدل نمو اقتصاد بلاده لعام 2017 إلى 7.5%، لتتجاوز بذلك توقعات جميع البنوك العالمية ومؤسسات التصنيف الائتماني، كما يتجاوز معدل النمو التركي المرتقب، معدلات النمو في معظم دول العالم، ومنها دول الاتحاد الأوروبي وأميركا ودول مجموعة الثماني الصناعية الكبرى.
وأضاف زيبكجي، في تصريحات لوكالة "الأناضول" نشرتها اليوم الإثنين، أن كبرى البنوك العالمية ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، فشلت في فهم ديناميات الاقتصاد التركي، مشيرا إلى أن الفشل ظهر من خلال إجراء كبرى البنوك العالمية ومؤسسات التصنيف الائتماني، تعديلات على توقعاتها حول نمو الاقتصاد التركي لعام 2017.
ولفت الوزير التركي، إلى أن صندوق النقد الدولي عدّل توقعاته حول نمو اقتصاد بلاده 4 مرات عام 2017، "إذ توقّع في المرة الأولى أن تصل نسبة النمو إلى 2.9%، واختتم التعديل الرابع بـ7%".
وأضاف زيبكجي أن "منظمة التنمية الاقتصادية والتعاون (OECD)، أجرت أيضاً تعديلا على توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي في 2017، ورفعت توقعاتها من 3.4% إلى 6.9%".
وقال زيبكجي إن "محاولة الانقلاب التي حصلت في تركيا في يوليو 2016، والمخاطر الناجمة عن الأوضاع الأمنية السائدة في المنطقة، دفعت بهذه المؤسسات إلى إبقاء توقعاتها حيال نمو الاقتصاد التركي عند حدود 3%"، متابعا أن "الاقتصاد التركي أظهر نشاطا فاجأ جميع تلك المؤسسات، وكنا متأكدين من أن نمو الاقتصاد سيتجاوز توقعات مؤسسات الائتمان".
وأوضح الوزير التركي أن توقعات مؤسسات الائتمان وكبرى البنوك العالمية، المنخفضة لنمو الاقتصاد المحلي، تؤثر سلباً في النشاط الاقتصادي في البلاد.
وأشار إلى أن "التوقعات السلبية، تساهم في ارتفاع نسب الفائدة وقيمة العملات الأجنبية مقابل الدولار، وتلحق بعض الأضرار بالمؤشرات الكلية، وتزرع الشك لدى المستثمرين الراغبين في استثمار أموالهم داخل تركيا".
لكنه أعرب، في الوقت ذاته، عن اعتقاده بأن مؤسسات الائتمان وكبرى البنوك الدولية، لا تلتزم الشفافية والنية الخالصة عندما تعلن عن توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي.
وقال إن "الحكومة التركية تدعم نشاط الاقتصاد، وقوة الموازنة تُكسب المرونة للسياسات التوسعية.. الإجراءات المالية الوقائية التي اتخذتها الحكومة، ساهمت في تجاوز نمو اقتصاد البلاد توقعات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية".
واستطرد قائلاً إن "توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي لعام 2018، تشير إلى أنّ هذه المؤسسات بدأت تفهم ديناميات الاقتصاد التركي، لكن أعتقد أنها لم تفهمه بالشكل الكافي".
وأضاف أن "منظمة التنمية الاقتصادية والتعاون توقعت، في تقريرها الأخير، أنّ تصل نسبة نمو الاقتصاد العالمي في 2017، إلى أعلى مستوياتها منذ 2011، وتوقّعت أن يصل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.7%".
ولفت إلى أن "تقرير المنظمة أكد أنّ سرعة النمو في منطقة اليورو والبرازيل والصين وتركيا، ساهمت في ارتفاع نسبة نمو الاقتصاد العالمي لعام 2017".
وكان البنك المركزى الأوروبى قد أعلن، منتصف شهر يناير الماضي، رفع توقعه لنمو اقتصاد منطقة اليورو في عام 2017 إلى 2.2%، وهو أسرع وتيرة نمو فى عشر سنوات.
وحقق الاقتصاد التركي معدلات نمو كبيرة، خلال العام الماضي، تجاوزت 11% في الربع الثالث من 2017، سبقه تراجع وكالات التصنيف العالمية عن تصنيفات سلبية أعلنت عنها مطلع 2017. ومن المقرر أن تعلن هيئة الإحصاء التركية لاحقا عن نسبة نمو الاقتصاد التركي في الربع الرابع من 2017.
وصعدت قيمة الصادرات التركية، في العام الماضي، 10.2%، إلى 157 مليارا و55 مليون دولار، مقارنة مع 2016، بحسب معطيات هيئة الإحصاء التركية ووزارة الجمارك والتجارة.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
