تركيا تقنن أوضاع العمالة السورية تجنباً لانتقادات المعارضة

أصدرت الحكومة التركية قرارات من شأنها تنظيم عمل السوريين داخل الأراضي التركية وتحديد الأجور ونسبة العمالة داخل المؤسسات، فيما قال محللون إن هذه القرارات تجنبت انتقادات المعارضة بتسبب الأعداد المتزايدة للاجئين السوريين في ارتفاع معدلات البطالة بين

الأتراك، كما ضمنت في الوقت نفسه حماية لحقوق العمالة السورية.
 
وقررت وزارة العمل والتضامن الاجتماعي التركية قبل أيام، ألا تتعدى العمالة السورية داخل المؤسسات التركية وغيرها نسبة 10%، بغض النظر عن الأعمال الموسمية، وألا يقل الأجر عن الحد الأدنى الممنوح للمواطنين الأتراك، والذي يبلغ 864 ليرة تركية (351.6 دولاراً).

كما تمنح القرارات التركية هوية مؤقتة للعمالة السورية، ما يسمح لهم بالتسجيل بمؤسسات الضمان الصحي والاجتماعي بشكل رسمي، وهو ما اعتبره سوريون وخبراء اقتصاد سيؤدي إلى عدم لجوئهم إلى العمل غير القانوني، ويصل عدد السوريين في تركيا إلى نحو 1.7 مليون لاجئ.

وقال الخبير الاقتصادي السوري، سمير رمان، لـ "العربي الجديد"، إن تقنين أوضاع العمالة السورية ضرورة، خاصة في ظل تخوف الأتراك من زيادة الأيدي العاملة السورية، والذي بدأ يتجلى في مؤشرات كثيرة.

وأشار رمان إلى أن حالات تسريح بعض العمالة السورية، وخاصة في المناطق الحدودية، يدل على استجابة بعض أرباب العمل لمطالب المعارضين للوجود السوري في تركيا.

وأضاف "ربما مع الأتراك حق في تخوفهم من الأيدي العاملة السورية، وخاصة في مجالات النسيج والغذاء، ففي ولاية قونيا فقط ( وسط تركيا) هناك نحو 40 ألف عامل سوري معظمهم لديه خبرة في صناعة النسيج والجلود، وهم يدخلون سوق العمل بأجور أقل من الأتراك".

ولعل الخوف من المنشآت السورية التي استوطنت بتركيا مستفيدة من التسهيلات الاستثمارية للسوريين، زاد من صعوبة المنافسة لدى المنشآت التركية المماثلة، وفي ولاية أورفة التركية الحدودية والتي يبلغ عدد سكانها المليون ونصف المليون نسمة، والتي تضم 155 ألف لاجئ سوري، قفز معدل البطالة من 6.2% عام 2012 إلى 16.3% وفق بيانات محلية.

ورأى الإعلامي التركي، زاهر غول، في تصريح لـ "العربي الجديد" أن القرارات الأخيرة ضماناً لكلا الجانبين السوري والتركي، كما أنها سحبت ذريعة بدأت المعارضة باستخدامها ضد الحكومة وحزب العدالة والتنمية، بشأن تسبب العمالة السورية في بطالة الأتراك.

ورغم القرارات الأخيرة، تبقى تركيا تتساهل مع رأس المال السوري، بحسب المستثمر في القطاع الغذائي نزار بيطار قائلا "لم تطالبنا الجهات التركية بتشغيل عمالة تركية رغم ما تنص عليه القوانين، ونسبة عمالة السوريين عندنا 100%".

وأضاف بيطار في تصريح خاص "حتى الآن لم تصلنا أي تعليمات بشأن الأجور ونسبة العمالة والتأمينات، وربما ذلك من قبيل التسهيلات وعلمهم أننا نخفف عن المؤسسات التركية بتشغيل عمالة وإنتاج يباع في الأسواق التركية ويصدر من أراضيها".

وقال التركي من أصول سورية، غزوان المصري، إنه رغم وضع القرارات حدا لتزايد أعداد

السوريين في بعض المؤسسات التركية، إلا أنها تحقق أيضا مكاسب للعمالة السورية، خاصة التي بدأت تتعرض للفصل التعسفي وحرمان بعضها من الأجور والتأمينات والحقوق.

وقال المصري لـ "العربي الجديد"، إن "الحصول على إذن عمل كان أمراً محالاً في تركيا، ولكن بعد هذه القرارات يمكن للسوري أن يعمل من خلال بطاقة اللاجئ حتى وإن كان لا يحمل إقامة، ويحق للسوريين المطالبة بتسجيلهم بالتأمينات والضمان الصحي والشكاية في حال التسريح التعسفي أو الامتناع عن دفع الأجور".