تركيا تلغي التعامل بالعملات الأجنبية في عقود البيع والإيجار

وبحسب مرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية التركية اليوم، فإنه "يتم تعديل القرار رقم 32 حول حماية قيمة العملة التركية، وعليه فإن بدل عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة المبرمة بين الأشخاص المقيمين على أراضي الدولة التركية، والالتزامات المالية الناجمة عنها لن تُحدد بالعملات الصعبة أو بما يعادلها، باستثناء حالات محدودة تقررها وزارة المالية".

وتشمل العقود وفقا لوكالة "الأناضول" بيع وشراء العقارات والأملاك المنقولة، واستئجار كافة الأملاك بما فيها وسائل النقل والتمويل، والأعمال والخدمات والمؤلفات المنفذة عن طريق التأجير.

أما العقود المبرمة سابقًا والمحدد بدلها بالعملات الأجنبية، فيُعاد تحديد بدلها بالليرة التركية بين أطراف العقود باستثناء حالات تقررها الوزارة المعنية، خلال 30 يومًا من دخول المرسوم حيز التنفيذ، وأشار المرسوم إلى أن وزارة الخزانة والمالية ستشرف على تطبيق الأحكام المذكورة.

واستمرت الليرة التركية بمشوار تعافيها، وسط توقعات بزيادة أسعار الفائدة المصرفية خلال اجتماع مصرف تركيا المركزي، اليوم الخميس.

ويرجح مراقبون تحسن سعر صرف العملة التركية بعدما فقدت نحو 40% من قيمتها هذا العام، مع استمرار المؤشرات الاقتصادية التركية الإيجابية، سواء نسبة النمو التي بلغت 5.2% خلال النصف الأول من العام الجاري، وارتفاع مؤشر قيمة وحدة الصادرات التركية، خلال يوليو/ تموز الماضي، بنسبة 2.1% على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حسب هيئة الإحصاء التركية. 


(الأناضول، العربي الجديد)