(فرانس برس)
مع انطلاق الحملة الانتخابية الممهدة لتعديل الدستور في موريتانيا، أطلقت جهات مجهولة تسجيلات صوتية على تطبيقات التواصل الاجتماعي لسياسيين ومسؤولين كبار في المعارضة يتحدثون عن أموال تم توزيعها لعرقلة تصويت مجلس الشيوخ على تعديل الدستور.
وأثارت هذه التسجيلات لغطاً كبيراً في الشارع الموريتاني خاصة بعد أن اعترف بعض المتحدثين فيها بصحتها واعتبروها أحاديث عادية تم اقتطاع أجزاء منها وإعادة تسجيلها، واتهموا السلطة باستخدامها للتأثير على موقف المعارضة الرافض لتعديل الدستور الذي سيجري التصويت عليه بعد في 5 أغسطس/آب.
ويطرح توقيت نشر التسجيلات التي تدين شخصيات سياسية معروفة وطريقة بثها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم نشر تسجيل كل يومين، أسئلة حول الجهة التي تبث هذه التسجيلات والمستفيد من حالة اللغط التي يعيشها الشارع الموريتاني في مرحلة حساسة من تاريخه، حيث لا تفصله سوى أيام عن التصويت للإصلاحات الدستورية التي يرى النظام أنها ضرورية وتعتبرها المعارضة محاولة للالتفاف على الدستور وتمهيد الطريقة أمام الرئيس، محمد ولد عبد العزيز، للترشح من جديد.
ويتحدث عضو مجلس الشيوخ المعارض، محمد ولد غده، في إحدى التسجيلات مع رجل الأعمال المعارض والمقيم خارج موريتانيا محمد ولد بوعماتو عن تفاصيل بعض المبالغ المخصصة لنشاطات سياسية، وأسماء الشخصيات التي تم منح مبالغ مالية لهم ومن بينهم عضو مجلس الشيوخ، المعلومة بنت الميداح، ورئيس حزب حاتم صالح ولد حننا.
وتضمنت التسجيلات التي يعتقد أن جهات قريبة من النظام الحاكم سربتها تأكيد عضو مجلس الشيوخ، محمد ولد غده، لمحادثيه، أن بعض الأطراف المعارضة تحتاج إلى المال من أجل القيام بنشاطاتها، حيث ورد اسم السياسي يسلم ولد ابن عبدم ورئيس حزب تواصل محمد جميل منصور.
وقال ولد غده في تسجيله، إنه شجع عضو مجلس الشيوخ، المعلومة بنت الميداح، على تنظيم حفل كبير حضرته شخصيات معارضة ووجهاء وإعلاميون، وإنها تسلمت مليون و500 ألف أوقية موريتانية (دولار واحد يساوي 350 أوقية) كمساهمة في تنظيم الحفل.
وتضمنت التسجيلات الصوتية الأخرى للسياسي ولد غده تفاصيل عن تعاملاته مع زملائه في مجلس الشيوخ وفي قيادة المعارضة، ويرجح أن التسجيلات تعود لهواتف ولد غده التي صادرتها الشرطة إثر توقيفه عقب تعرضه لحادث سير مايو الماضي.
واعترف ولد غده بصحة التسجيل المنسوب إليه، لافتاً إلى أنه أجريت عليه فبركات محدودة، وأضاف ولد غده أن التسجيلات التي يسربها النظام تؤكد أن الشرطة تجسست على هاتفه حين تم اعتقاله.
وأكد عضو مجلس الشيوخ الموريتاني، محمد ولد غده، أنه "يتعرض للتشهير والابتزاز غير القانوني للإيقاع بينه وبين رفاق دربه من خلال الاستيلاء على هواتفه الشخصية إثر حادث سير مروع ليتم تفريغ محتوياتها بغية التجسس وليتم لاحقاً التلاعب فنياً بالمراسلات وكشفها للعامة كما تفعل العصابات".
وقال ولد غده في نداء وجهه لكل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية من أجل مساعدته في تقديم الجناة إلى العدالة، أنه تم التجسس على هاتفه وانتهاك القانون والدستور لاستخدام التسجيلات في زرع الفتنة بين أعضاء مجلس الشيوخ بهذا الشكل القذر.
وأكد أنه تلقى تبرعاً من "مواطن محترم" للمساعدة في حفل فاخر أقامته عضو مجلس الشيوخ، المعلومة بنت الميداح، وتبرع ثانٍ يتعلق بتنظيم استطلاع للرأي حول موقف الأحياء الشعبية من التعديلات الدستورية.
وأدانت المعارضة الموريتانية، في بيان شديد اللهجة، نشر التسجيلات وانتهاك الحرمة الشخصية لولد غده والتجسس على هاتفه وتسريب تسجيلات أخرجت من سياقها، وأنها تمت فبركة بعضها.
وأشعلت تسجيلات عضو مجلس الشيوخ المعارض، محمد ولد غده، وسائل التواصل الاجتماعي بموريتانيا، واستأثرت باهتمام النخبة، خلال الأيام الماضية، واعتبر ناشطون ومدونون على موقع "فيسبوك" أن التجسس على السياسيين "جريمة من النوع الرديء، وخرق سافر للدستور"، وانتقدوا تعاطي الأمن مع المعارضين وتصفية الحسابات السياسية بنشر تسجيلات شخصية.
اقــرأ أيضاً
وأثارت هذه التسجيلات لغطاً كبيراً في الشارع الموريتاني خاصة بعد أن اعترف بعض المتحدثين فيها بصحتها واعتبروها أحاديث عادية تم اقتطاع أجزاء منها وإعادة تسجيلها، واتهموا السلطة باستخدامها للتأثير على موقف المعارضة الرافض لتعديل الدستور الذي سيجري التصويت عليه بعد في 5 أغسطس/آب.
ويطرح توقيت نشر التسجيلات التي تدين شخصيات سياسية معروفة وطريقة بثها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم نشر تسجيل كل يومين، أسئلة حول الجهة التي تبث هذه التسجيلات والمستفيد من حالة اللغط التي يعيشها الشارع الموريتاني في مرحلة حساسة من تاريخه، حيث لا تفصله سوى أيام عن التصويت للإصلاحات الدستورية التي يرى النظام أنها ضرورية وتعتبرها المعارضة محاولة للالتفاف على الدستور وتمهيد الطريقة أمام الرئيس، محمد ولد عبد العزيز، للترشح من جديد.
ويتحدث عضو مجلس الشيوخ المعارض، محمد ولد غده، في إحدى التسجيلات مع رجل الأعمال المعارض والمقيم خارج موريتانيا محمد ولد بوعماتو عن تفاصيل بعض المبالغ المخصصة لنشاطات سياسية، وأسماء الشخصيات التي تم منح مبالغ مالية لهم ومن بينهم عضو مجلس الشيوخ، المعلومة بنت الميداح، ورئيس حزب حاتم صالح ولد حننا.
وتضمنت التسجيلات التي يعتقد أن جهات قريبة من النظام الحاكم سربتها تأكيد عضو مجلس الشيوخ، محمد ولد غده، لمحادثيه، أن بعض الأطراف المعارضة تحتاج إلى المال من أجل القيام بنشاطاتها، حيث ورد اسم السياسي يسلم ولد ابن عبدم ورئيس حزب تواصل محمد جميل منصور.
وقال ولد غده في تسجيله، إنه شجع عضو مجلس الشيوخ، المعلومة بنت الميداح، على تنظيم حفل كبير حضرته شخصيات معارضة ووجهاء وإعلاميون، وإنها تسلمت مليون و500 ألف أوقية موريتانية (دولار واحد يساوي 350 أوقية) كمساهمة في تنظيم الحفل.
وتضمنت التسجيلات الصوتية الأخرى للسياسي ولد غده تفاصيل عن تعاملاته مع زملائه في مجلس الشيوخ وفي قيادة المعارضة، ويرجح أن التسجيلات تعود لهواتف ولد غده التي صادرتها الشرطة إثر توقيفه عقب تعرضه لحادث سير مايو الماضي.
واعترف ولد غده بصحة التسجيل المنسوب إليه، لافتاً إلى أنه أجريت عليه فبركات محدودة، وأضاف ولد غده أن التسجيلات التي يسربها النظام تؤكد أن الشرطة تجسست على هاتفه حين تم اعتقاله.
وأكد عضو مجلس الشيوخ الموريتاني، محمد ولد غده، أنه "يتعرض للتشهير والابتزاز غير القانوني للإيقاع بينه وبين رفاق دربه من خلال الاستيلاء على هواتفه الشخصية إثر حادث سير مروع ليتم تفريغ محتوياتها بغية التجسس وليتم لاحقاً التلاعب فنياً بالمراسلات وكشفها للعامة كما تفعل العصابات".
| Facebook Post |
وقال ولد غده في نداء وجهه لكل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية من أجل مساعدته في تقديم الجناة إلى العدالة، أنه تم التجسس على هاتفه وانتهاك القانون والدستور لاستخدام التسجيلات في زرع الفتنة بين أعضاء مجلس الشيوخ بهذا الشكل القذر.
وأكد أنه تلقى تبرعاً من "مواطن محترم" للمساعدة في حفل فاخر أقامته عضو مجلس الشيوخ، المعلومة بنت الميداح، وتبرع ثانٍ يتعلق بتنظيم استطلاع للرأي حول موقف الأحياء الشعبية من التعديلات الدستورية.
وأدانت المعارضة الموريتانية، في بيان شديد اللهجة، نشر التسجيلات وانتهاك الحرمة الشخصية لولد غده والتجسس على هاتفه وتسريب تسجيلات أخرجت من سياقها، وأنها تمت فبركة بعضها.
وأشعلت تسجيلات عضو مجلس الشيوخ المعارض، محمد ولد غده، وسائل التواصل الاجتماعي بموريتانيا، واستأثرت باهتمام النخبة، خلال الأيام الماضية، واعتبر ناشطون ومدونون على موقع "فيسبوك" أن التجسس على السياسيين "جريمة من النوع الرديء، وخرق سافر للدستور"، وانتقدوا تعاطي الأمن مع المعارضين وتصفية الحسابات السياسية بنشر تسجيلات شخصية.
| Facebook Post |
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
