تسيبراس والهروب الكبير

أكملت أزمة اليونان دورتها الكاملة لتعود المربع الأول، وهو إجبار رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس سيبراس وحزب سيريزا اليساري الحاكم على قبول شروط تتناقض مع الوعود التي أتت بهم للحكم. أي اغتيال المفوضية الأوروبية لمستقبل اليسار الراديكالي في اليونان من خلال سحب بساط شعبيته. ومن هذا المنطلق لجأ تسيبراس إلى الشعب ليحمي مستقبله ومستقبل اليسار اليوناني.

وفيما منحت المفوضية الأوروبية اليونان مهلة جديدة مدتها 5 أشهر حتى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وصف رئيس الوزراء اليوناني أليكسس تسيبراس التعديلات التي طلبها الدائنون على خطة الإصلاح بأنها "ابتزاز لليونان".

 وفي أعقاب اجتماع استمر حتى الساعات الأولى من صباح السبت، دعا تسيبراس إلى استفتاء الشعب اليوناني حول الموافقة على التعديلات التي طلبتها المفوضية الأوروبية أو رفضها.

وتطالب المفوضية الأوروبية في التعديلات على الخطة اليونانية بخفض المعاشات وزيادة الضرائب. وهي إجراءات مهمة لضمان عدم خرق اليونان للقوانين المالية بمنطقة اليورو.

وقال مسؤول في الحكومة اليونانية مساء الجمعة إن دائني اليونان أمهلوا حكومة أثينا 24 ساعة للرد على اقتراح بشأن تقديم مساعدات مالية مقابل إجراء إصلاحات.

وحسب المذكرة التي أعدها وزراء دول منطقة اليورو، إن المنطقة يمكن أن تساعد اليونان على سداد ديون مستحقة في الأشهر المقبلة بالأموال التي ما زالت متاحة لأثينا بموجب برنامج الإنقاذ الحالي إذا جرى تمديد البرنامج خمسة أشهر إلى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.

اقرأ أيضاً: تسيبراس يسابق الزمن لإقناع فرنسا وألمانيا بإنقاذ اليونان

وأشارت مذكرة التمويل التي اطلعت عليها رويترز إلى أن إجمالي المبلغ المتاح لليونان هو 16.3 مليار يورو (18.3 مليار دولار). وأوضحت أن هذا المبلغ يتألف من 10.9 مليارات يورو مخصصة حالياً لإعادة رسملة البنوك اليونانية و1.8 مليار

يورو عبارة عن الدفعة المتبقية من حزمة الإنقاذ الخاصة بمنطقة اليورو و3.6 مليارات يورو من الأرباح التي حققها البنك المركزي الأوروبي في 2014 و2015 من السندات اليونانية التي اشتراها.

وينتهي سريان برنامج إنقاذ اليونان يوم الثلاثاء بعد يومين وستخسر أثينا الأموال التي ما زالت متاحة إن لم تتقدم بطلب لتمديد البرنامج.

غير أنه يمكن توزيع الأموال على أربع شرائح تتوقف كل منها على انتهاء أثينا من تنفيذ شروط وإصلاحات مختلفة.

وقد تبلغ قيمة الشريحة الأولى 1.8 مليار يورو من أرباح البنك المركزي الأوروبي من مشتريات السندات اليونانية، وسيتم إرسالها مباشرة إلى حساب منفصل لا يستخدم إلا لخدمة الديون، بما سيسمح لأثينا بتجنب التخلف عن سداد ديون قيمتها 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي في 30 يونيو/ حزيران.

لكن هذه الأموال لن تصرف إلا إذا وافق البرلمان اليوناني على اتفاق مع الدائنين وصادق على أول مجموعة من القوانين المتعلقة بالإصلاحات. وسيتم صرف الأموال بعد أن تقر برلمانات دول منطقة اليورو أيضاً مبدأ صرف الأرباح.

وتقول المذكرة إن صندوق النقد الدولي قد يساهم بمبلغ 3.5 مليارات يورو ولكن شريطة أن تصادق اليونان على جميع الإصلاحات المتفق عليها.


اقرأ أيضاً: إعلان استفتاء يوناني يخل بجدول أعمال مجموعة اليورو