تشكيل اللجنة الدستورية السورية: معركة الصلاحيات بدأت

" ذكرت "سانا" أن الاجتماع بين بيدرسن والمعلم كان إيجابياً ووجهات النظر متفقة على التأكيد أن الشعب السوري هو الوحيد الذي له الحق بقيادة العملية الدستورية "

وكان بيدرسن قد التقى قبل ذلك المعلم، وبحث معه القضايا المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية "وآليات وإجراءات عملها بما يضمن قيامها بدورها وفق إجراءات واضحة ومتفق عليها مسبقاً وبعيداً عن أي تدخّل خارجي"، وفق وكالة "سانا" التابعة للنظام. وأضافت أن الاجتماع كان "إيجابياً وبناء ووجهات النظر متفقة على التأكيد بأن الشعب السوري هو الوحيد الذي له الحق بقيادة العملية الدستورية وعلى ضرورة أن يقوم السوريون بتقرير مستقبلهم بأنفسهم من دون أي تدخّل أو ضغوطات خارجية".

ونقلت الوكالة عن المعلم تأكيده "التزام سورية بالعملية السياسية"، مجدداً استعدادها "لمواصلة التعاون مع المبعوث الخاص لإنجاح مهمته بتيسير الحوار السوري - السوري للوصول إلى حل سياسي بقيادة وملكية سورية بالتوازي مع ممارسة حقها الشرعي والقانوني في الاستمرار في مكافحة الإرهاب وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية". وأضافت الوكالة أن بيدرسن "قدّم عرضاً حول نتائج لقاءاته التي أجراها في الفترة الماضية، مشيداً بالتقدم الحاصل في العملية السياسية ومؤكداً استعداده لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في تيسير الحوار السوري - السوري وتحقيق النتائج المرجوة".

وكانت صحيفة "الوطن" التابعة للنظام، قد استبقت اللقاء ناقلة عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، قولها إن المبعوث الخاص إلى سورية سيتجاوز الشروط التي وضعها الائتلاف السوري المعارض، وسيمضي في تشكيل اللجنة وفقاً للقرار 2254. وزعمت المصادر، وفق الصحيفة، أن بيدرسن جاء من أجل "إطلاع" قيادة النظام على الإجراءات والآليات التي ينوي اتباعها من أجل الحصول على "موافقتها". وكان الائتلاف السوري المعارض قد طالب، في وقت سابق، بعدم حصر عمل اللجنة في إدخال تعديلات على الدستور الحالي فقط، وأن تعمل على وضع دستور جديد يقلّص صلاحيات رئيس الجمهورية، لتُوزَع السلطات على الرئيس والبرلمان ومجلس الوزراء. وقالت المصادر التي نقلت عنها صحيفة "الوطن" إن بيدرسن سوف يبحث في الإجراءات وآلية عمل اللجنة الدستورية، بعد الاتفاق على أسماء هذه اللجنة كاملة، مشيرة إلى أن النظام ظل متمسكاً بلائحة الأسماء التي قدّمها، رافضاً إجراء أي تغيير عليها.
وكان رؤساء الدول الضامنة في سورية (تركيا وروسيا وإيران)، قد اتفقوا خلال قمة أنقرة على تشكيل اللجنة بعد عام ونصف العام من الجدل حول التفاصيل في اللجنة المنوط بها وضع دستور جديد للبلاد وفق المعارضة، والنظر في الدستور الراهن وتعديل بعض فقراته وفق النظام. ويُفترض أن تتألف اللجنة من 150 عضواً، ثلثهم من المعارضة التي تمثّلها الهيئة العليا للمفاوضات، وثلث آخر من النظام السوري، والثلث الأخير من المجتمع المدني. وعمل النظام وحلفاؤه لفترة طويلة على عرقلة تشكيل هذه اللجنة كي لا تكون مقدمة لحل يقوم على انتقال سياسي يرفضه النظام الذي يصرّ على دستور وضعه عام 2012.

وقبيل الإعلان عن تشكيل اللجنة، أكد المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة يحيى العريضي، أن لدى المبعوث الأممي النظام الداخلي والقواعد الإجرائية المتفق عليها مسبقاً، مضيفاً: "بيدرسن في دمشق لأخذ موافقة النظام النهائية". وأشار في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن موضوع اللجنة الدستورية "أشبع بحثاً ورفضاً ومن ثم موافقة على مدى عام ونصف العام، ولم يعد أمام النظام أي هامش مناورة لتعطيل تشكيل اللجنة". وأوضح العريضي أن اللجنة تعمل تحت يافطة القرار الدولي 2254 الذي حدد إطاراً زمنياً للجنة، مشيراً إلى أن المعارضة تأمل أن تكون هذه اللجنة بوابة للحل السياسي. ولفت إلى أن القواعد الإجرائية تنص على الرئاسة المشتركة بين النظام والمعارضة، وأن نسبة التصويت يجب أن تكون 75 في المائة على أي قرار إشكالي، وأن يخضع مشروع الدستور لاستفتاء شعبي داخل سورية وخارجها، مضيفاً: "هاجسنا (المعارضة) سورية، وهاجس النظام الاستمرار في السلطة".

وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر القرار رقم 2254 يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015 والذي نصّ على تشكيل هيئة حكم ذات مصداقية، وتشمل الجميع وغير طائفية، واعتماد مسار صياغة دستور جديد لسورية في غضون ستة أشهر. وجدد القرار الذي اعتمد بيان جنيف ودعم بيانات فيينا الخاصة بسورية باعتبارها الأرضية الأساسية لتحقيق عملية الانتقال السياسي، دعم مجلس الأمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة على أساس الدستور الجديد في غضون 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة. وكانت المعارضة قد وافقت على البحث في المسألة الدستورية قبل الانتقال السياسي نتيجة ضغوط إقليمية ودولية في مخالفة صريحة لمضمون القرار الدولي 2254 الذي تبنّى بيان جنيف1 الذي دعا إلى تشكيل هيئة حكم كاملة الصلاحيات تمهد الطريق لوضع دستور جديد للبلاد.

" الجباوي: النظام يعطي موافقته على ما يطرحه المبعوث الأممي بإيحاء من روسيا "

من جهته، أشار المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي في الهيئة العليا للمفاوضات، إبراهيم الجباوي، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن النظام "يعطي موافقته على ما يطرحه المبعوث الأممي بإيحاء من روسيا"، مضيفاً: "في كل مرة كان يتم فيها التوافق على تفاصيل اللجنة الدستورية، كان النظام والروس يعمدان إلى نقض هذا التوافق، وخصوصاً مع كل تصعيد عسكري".

في المقابل، ترفض "الإدارة الذاتية" التابعة للجانب الكردي في شمال شرقي سورية، وفق تصريحات مسؤولين فيها تعاقبت منذ الشروع في عملية تشكيل اللجنة من الأمم المتحدة العام الماضي، أي نتائج تصدر عن اللجنة، بسبب استبعاد الأحزاب الكردية التي تنضوي تحت هذه الإدارة، وفي مقدمتها حزب الاتحاد الديمقراطي. ويمثل الأكراد السوريين من قِبل المعارضة المجلس الوطني الكردي، بينما ضم النظام شخصيات كردية موالية له إلى الأسماء التي تمثله في اللجنة. كما ترفض "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، التي تسيطر على نحو ثلث سورية (منطقة شرقي الفرات)، أي دستور يمكن أن يتمخض عن اللجنة الدستورية بسبب استبعادها هي الأخرى عن هذه اللجنة. وقال بسام إسحق، عضو الهيئة الرئاسية والرئيس المشترك لممثلية "مسد" (المجلس السياسي لقسد) في واشنطن، في حديث مع "العربي الجديد": "أي دستور يهمش ممثلي 5 ملايين سوري لا يمكن أن يؤدي للاستقرار، ونحن غير ملزمين بدستور لم نشارك بصياغته".