تصاريح العمل للاجئين السوريين في الأردن تُشعرهم بالأمان

تلقّى خالد، الأسبوع الماضي، رسالة نصية من مفوضية اللاجئين على هاتفه المحمول، تبلغه بإمكانية حصول السوريين على تصاريح عمل في الأردن. فتوجه في اليوم التالي مع صاحب العمل الأردني إلى أقرب مكتب عمل حكومي، واستصدر ترخيصاً للعمل لمدة سنة واحدة.

يقول خالد "أخيراً بتّ أستطيع الذهاب إلى أي مكان، والعمل براحة من دون أن أخاف من التوقيف، جهدي لم يضع سدى".

من جانبه، يقول الأردني أبو مصطفى، الذي يدير المزرعة التي يعمل فيها خالد في وادي الأردن، إنه سعيد لمساعدة خالد في الحصول على تصريح عمل له ودفع رسوم رمزية لفحص طبي له، "خالد عامل جيد، ولكن هو وعائلته فقراء جداً. هذه وسيلة جيدة بالنسبة لي لمساعدته، لا أحد سيتهمني بخرق القانون بتشغيله".

وكانت السلطات الأردنية أصدرت مجموعة من الإجراءات الجديدة، منحت من خلالها أرباب العمل في القطاع الخاص، فرصة ثلاثة أشهر، لإصدار تصاريح عمل للاجئين السوريين العاملين لديهم لتنظيم عملهم. وأعفت الإجراءات مستصدري الأذون، خلال هذه المدة، من الرسوم المعتادة، والتي تتراوح بين 170 و1270 دولاراً.

مفوضية اللاجئين التي باركت الخطوة، في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، ذكرت أن هذه الإجراءات تساوي العمال اللاجئين بالعمال المهاجرين، في قطاعات الزراعة والبناء والصناعات والخدمات والمواد الغذائية. وهذا يعطي دفعة اقتصادية للاجئين السوريين في المملكة، الذين وصل عددهم إلى نحو 630 ألف لاجئ، يعيش معظمهم تحت خط الفقر.

وقدّرت المفوضية أن هذه التدابير تساعد، على المدى القصير، 78 ألف سوري قادرين على العمل. كما أنها تساعد أرباب العمل وتجنبهم غرامات باهظة تتراوح بين 280 و2100 دولار.