تصاعد غضب الأردنيين ضد زيادة ضريبة الدخل

تصاعد غضب الأردنيين من التعديلات التشريعية التي أقرتها الحكومة وأدت إلى زيادة الضرائب على الدخل، واتسعت الاحتجاجات لتشمل شخصيات سياسية وبرلمانية واقتصادية.
وكان صندوق النقد الدولي قد اشترط على الحكومة إخضاع شرائح أخرى من المواطنين لضريبة الدخل وزيادتها على مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك للمضي قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين الجانبين سابقاً.
ويرى نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق أن مشروع قانون ضريبة الدخل يزيد من ضعف القوة الشرائية للمواطن ويضاعف معاناته، الأمر الذي ينعكس سلبا على الأسواق والتي تعاني من الركود بالأصل.

وأضاف توفيق لـ"العربي الجديد" أن رفع الضريبة بهذا الشكل ينال بالدرجة الأولى من الطبقة الوسطى التي تدعي الحكومة أنها تسعى لتعزيزها والمحافظة عليها.
ولا يستبعد توفيق ارتفاع معدل البطالة بعد زيادة الضريبة على القطاعات الاقتصادية، وخاصة الشركات المالية والصناعية حيث ستضطر للاستغناء عن عدد من موظفيها.

وكلّف رئيس الوزراء الفريق الاقتصادي والوزراء جميعاً بالاستمرار بحوارات مع مختلف الجهات المعنيّة من القطاعات الصناعيّة والتجاريّة ومؤسّسات المجتمع المدني والفعاليّات الشعبيّة، بحسب ما صدر عن مجلس الوزراء.
وطالب رئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة فتحي الجغبير، الحكومة بالتراجع عن توجهاتها بشأن قانون الضريبة، والذي يشتمل على أعباء مالية كبيرة على المواطنين ومختلف القطاعات.

وقال الجغبير لـ"العربي الجديد" إن الصناعة الوطنية تعاني من تحديات غير مسبوقة وتنافسية غير عادلة في أسواقها المحلية، وبالتالي فإن رفع نسبة ضريبة الدخل عليها سيهدد مستقبلها، وربما تتوقف بعض المصانع عن العمل ما يضر بالاقتصاد الوطني.
وكان وزير الإعلام محمد المومني أكد أن أعداء هذا القانون هم المتهرّبون ضريبيا، وهم لن يألوا جهداً لتعطيله، وسيعملوا على التجييش ضده.
وفي تقديره فإنه وبموجب القانون الحالي فإن 95.5% من الأردنيين لا يدفعون ضريبة دخل، وستنخفض هذه النسبة إلى 90 % مع التعديل الجديد.

وتوقع وزير المالية عمر ملحس أن يحقق قانون الضريبة الجديد المتوقع أن يبدأ العمل به اعتبارا من العام المقبل حوالي 420 مليون دولار سنوياً.
وهدّد رئيس وأعضاء في مجلس النواب بإسقاط القانون كونه من وجهة نظرهم يعمق الفقر، ويضر كثيرا بمحدودي الدخل ويقضي كليا على ما تبقى من الطبقة الوسطى.
وقد وجه رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة انتقادات للحكومة قائلاً: "إنها (الحكومة) تثير الجدل بطرح القوانين بهذه الصورة.
وأضاف في تصريحات صحافية، أول من أمس، أنه كان على الحكومة عقد لقاءات حوارية حول القانون مع مختلف الفئات الممثلة للمجتمع، مشيرا إلى أن الجميع يدعي حماية محدودي الدخل، إلا أن قوانين مثل مشروع الضريبة المطروح ينال منها.
ومن جانبه، قال النائب عمر قراقيش إن على مجلس النواب رفض قانون الضريبة الجديد، حيث أن إقراره سيكون جريمة تاريخية بحق الشعب الأردني، وإن ما تروجه الحكومة من أن هذه التعديلات لن تؤثر على الطبقة الفقيرة عار عن الصحة، بل على العكس فإن العبء الذي سيترتب على المواطن وعلى جميع القطاعات الصناعية والتجارية سيثقل كاهله.

وأضاف قراقيش أن رفع الضريبة سيؤدي إلى هروب ما تبقى من استثمارات، مشيراً إلى أن الحكومة تبحث عن توفير وتحصيل أموال على حساب الوطن ومصلحته.



وبموجب مسودة مشروع القانون، فإن الحكومة تعتزم رفع نسبة ضريبة الدخل على البنوك والشركات المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي إلى 40 % بدلا من 30 % في القانون الساري حاليا، إضافة إلى زيادة الضرائب على القطاعات التجارية والصناعية والخدمية. وحسب مشروع القانون سيتم رفع ضريبة الدخل على شركات تعدين المواد الأساسية إلى 30% بدلا من 24% فيما أبقى على ضريبة دخل بنسبة 24% لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء والوساطة المالية، في حين رفع الضريبة على القطاع الصناعي.