باشر الفخفاخ إجراءات إنهاء حصصه في الشركات (فرانس برس)
بدأ رئيس حكومة تونس إلياس الفخفاخ بإجراءات للتخلي عن أسهم له في شركات ومجمعات خاصة تتعامل مع الدولة، بعد ثبوت وجوده في وضع تضارب مصالح وإمكانية تحقيق الشركات التي يملك أسهما فيها منافع من الدولة.
وأعلن الوزير المكلف بحقوق الإنسان والهيئات الدستورية والمجتمع المدني عياشي الهمامي، اليوم الجمعة، مباشرة رئيس الحكومة بالإجراءات الرسمية للتخلي عن أسهمه في مجمع اقتصادي لتجنب شبهات تضارب المصالح التي تعلقت به.
وأكد عياشي الهمامي أن رئيس الحكومة هو عضو مجلس إدارة ووكيل ومالك أسهم بمجمع اقتصادي، معلنا انطلاقه رسميا اليوم في إجراءات التخلي عن أسهمه في المجمع اقتصادي.
وأوضح أن رئيس الحكومة سبق أن صرح بمكاسبه برفقة أعضاء الحكومة منذ تولّي مهامه، وتخلى عن مهام التسيير بالمجمع منذ فترة، فيما بقي الإشكال متعلّقا بأسهمه في المجمع المحددة بـ22%، وقد كلّف اليوم من يتولى إجراءات الإحالة أو التفويت.
اقــرأ أيضاً
وكان الفخفاخ قد قال في حوار إعلامي، الأحد الماضي، إن له مساهمات في 3 شركات تتراوح ما بين 10% و30%، وإن هذه الشركات تتعامل مع الدولة، نافيا أن تكون له نية في الاستفادة من منصبه الجديد أو تحقيق فائدة لصالح هذه المؤسسات، وفق قوله.
ويفرض القانون التونسي على أعضاء الحكومة والمسؤولين في الدولة التصريح بمكاسبهم عند استلام مهامهم في القطاع الحكومي وبعد مغادرتها.
وأفاد الخبير المختص في الحكومة ورئيس جمعية المراقبين العموميين شرف الدين اليعقوبي بأن رئيس الحكومة في وضع تضارب مصالح لا لبس فيه، وأنه اعترف صراحة بذلك في الحوار الإعلامي مؤخرا.
وقال اليعقوبي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه يفترض أن تكون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد أعلنت ذلك منذ بدأ مهامه على رأس الحكومة في فبراير/ شباط الماضي، باعتبار أنها تملك المؤيدات الكافية لكشف شبهة تضارب المصالح عبر التصريح بالمكاسب الذي قام به لدى مصالح الهيئة.
ورجح اليعقوبي أن يكون تأخر الهيئة في ترصد شبهة تضارب المصالح لانشغالها في متابعة ملفات الحكومة المغادرة، والتحقق من تصريحات مسؤوليها عن عدم تحقيقهم لأي فائدة من مهاهم السابقة.
وأعلنت هيئة مكافحة الفساد مراسلتها لرئيس الحكومة بما يفيد وجوده في شبهة تضارب مصالح، مطالبة بالتوضيح في أجل لا يتجاوز الشهر، بعد أن أعلن أنه يملك جزءا من أسهم شركة تتعامل مع الدولة.
اقــرأ أيضاً
وكشف عضو البرلمان ياسين العياري وثائق، نشرها على صفحته الخاصة بـ"فيسبوك"، تثبت أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ قد حصل على وكالة من شركة فرنسية بعد انتهاء مهامه كوزير للمالية عام 2014، تولى بمقتضاها الحصول على صفقات مع الدولة التونسية.
وبيّن العياري أن الفخفاخ أسس مجمعا عبر شركة ذكر اسمها التجاري عام 2017، يصبح له ثلثي أسهمها، مؤكدا أن هذا المجمع تحصل على صفقات مع الدولة أيضا، وهي اليوم حريفها الوحيد.
واعتبر نائب البرلمان ما وصفه بتهمة تضارب المصالح والإثراء غير المشروع ثابت، مؤكدا أنه قدم في الغرض شكاية جزائية ووجه المؤيدات إلى وزارة الإصلاح الإداري والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وقال رئيس "هيئة مكافحة الفساد"، شوقي الطبيب، إن الهيئة ملزمة بالتقصي في حقيقة التصريح لرئيس الحكومة و12 شخصا آخر، وأشار إلى أن التصريح هو تصريح بالمصالح قبل أن يكون تصريحا بالمكاسب.
وأكد شوقي الطبيب أن خسائر بلاده سنوياً من الفساد تبلغ نحو 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أن تراكم الخسائر في العديد من المؤسسات يضعها على مشارف الإفلاس. وأضاف الطبيب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن مؤسسات القطاع الحكومي التي تساهم بنحو 15% من الناتج المحلي للبلاد، تعاني من سوء تصرف مالي وإداري.
وتصاعدت وتيرة توقيف مسؤولين وموظفين في شركات حكومية وإدارات جمركية خلال الأيام الأخيرة بتهم فساد ورشوة، الأمر الذي اعتبره خبراء اقتصاد ضرورياً لتحقيق الاستقرار المالي للكثير من المؤسسات.
وأكد عياشي الهمامي أن رئيس الحكومة هو عضو مجلس إدارة ووكيل ومالك أسهم بمجمع اقتصادي، معلنا انطلاقه رسميا اليوم في إجراءات التخلي عن أسهمه في المجمع اقتصادي.
وأوضح أن رئيس الحكومة سبق أن صرح بمكاسبه برفقة أعضاء الحكومة منذ تولّي مهامه، وتخلى عن مهام التسيير بالمجمع منذ فترة، فيما بقي الإشكال متعلّقا بأسهمه في المجمع المحددة بـ22%، وقد كلّف اليوم من يتولى إجراءات الإحالة أو التفويت.
ويفرض القانون التونسي على أعضاء الحكومة والمسؤولين في الدولة التصريح بمكاسبهم عند استلام مهامهم في القطاع الحكومي وبعد مغادرتها.
وأفاد الخبير المختص في الحكومة ورئيس جمعية المراقبين العموميين شرف الدين اليعقوبي بأن رئيس الحكومة في وضع تضارب مصالح لا لبس فيه، وأنه اعترف صراحة بذلك في الحوار الإعلامي مؤخرا.
وقال اليعقوبي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه يفترض أن تكون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد أعلنت ذلك منذ بدأ مهامه على رأس الحكومة في فبراير/ شباط الماضي، باعتبار أنها تملك المؤيدات الكافية لكشف شبهة تضارب المصالح عبر التصريح بالمكاسب الذي قام به لدى مصالح الهيئة.
ورجح اليعقوبي أن يكون تأخر الهيئة في ترصد شبهة تضارب المصالح لانشغالها في متابعة ملفات الحكومة المغادرة، والتحقق من تصريحات مسؤوليها عن عدم تحقيقهم لأي فائدة من مهاهم السابقة.
وأعلنت هيئة مكافحة الفساد مراسلتها لرئيس الحكومة بما يفيد وجوده في شبهة تضارب مصالح، مطالبة بالتوضيح في أجل لا يتجاوز الشهر، بعد أن أعلن أنه يملك جزءا من أسهم شركة تتعامل مع الدولة.
| Facebook Post |
وبيّن العياري أن الفخفاخ أسس مجمعا عبر شركة ذكر اسمها التجاري عام 2017، يصبح له ثلثي أسهمها، مؤكدا أن هذا المجمع تحصل على صفقات مع الدولة أيضا، وهي اليوم حريفها الوحيد.
واعتبر نائب البرلمان ما وصفه بتهمة تضارب المصالح والإثراء غير المشروع ثابت، مؤكدا أنه قدم في الغرض شكاية جزائية ووجه المؤيدات إلى وزارة الإصلاح الإداري والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وقال رئيس "هيئة مكافحة الفساد"، شوقي الطبيب، إن الهيئة ملزمة بالتقصي في حقيقة التصريح لرئيس الحكومة و12 شخصا آخر، وأشار إلى أن التصريح هو تصريح بالمصالح قبل أن يكون تصريحا بالمكاسب.
وأكد شوقي الطبيب أن خسائر بلاده سنوياً من الفساد تبلغ نحو 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أن تراكم الخسائر في العديد من المؤسسات يضعها على مشارف الإفلاس. وأضاف الطبيب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن مؤسسات القطاع الحكومي التي تساهم بنحو 15% من الناتج المحلي للبلاد، تعاني من سوء تصرف مالي وإداري.
وتصاعدت وتيرة توقيف مسؤولين وموظفين في شركات حكومية وإدارات جمركية خلال الأيام الأخيرة بتهم فساد ورشوة، الأمر الذي اعتبره خبراء اقتصاد ضرورياً لتحقيق الاستقرار المالي للكثير من المؤسسات.
المزيد في اقتصاد
