تحركات سابقة في رومانيا (Getty)
وفت الحكومة الرومانية التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي بوعد قطعه رئيس الوزراء بإلغاء مرسوم يعفي بعض المتهمين بالكسب غير المشروع من الملاحقة القضائية، في تراجع محرج في وجه مظاهرات حاشدة استمرت أسبوعاً وانتقادات دولية. إلا أنه برغم إلغاء المرسوم، استمرت التحركات، مطالبة الحكومة بالاستقالة.
وقالت الحكومة إنها وافقت على رفع السرية عن محضر جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس تم إقرار المرسوم خلالها.
وتقول الحكومة إن موافقتها على المرسوم كانت محاولة لتخفيف الضغط عن نظام السجون. وكان من المقرر سريان المرسوم نهاية الأسبوع.
وتسببت أنباء إقرار المرسوم، الذي كان سيحمي عشرات السياسيين من الملاحقة القضائية بتهم فساد، في خروج أضخم مظاهرات في رومانيا منذ عام 1989 حين انهار النظام الشيوعي بقيادة نيكولاي شاوشيسكو.
وبعد يوم عقد مجلس وزرائه جلسة طارئة لإلغاء المرسوم فيما احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين وهم يهتفون "لصوص..لصوص" و"استقالة..استقالة".
وقال ليفيو دراجنيا زعيم الحزب الحاكم إن رئيس الوزراء سيجري محادثات مع وزير العدل ليقرر ما إذا كان سيقيله.
وكان من شأن المرسوم أن يصب في صالح دراجنيا، الذي اختار جرينديانو لقيادة الحكومة بدلا منه لأنه ممنوع من تولي مناصب سياسية بسبب إدانته بتزوير أصوات، من خلال إعفائه من تهمة استغلال المنصب التي يحاكم بموجبها ويرى كثيرون أنه كان القوة الدافعة الحقيقية وراء قرار حكومة جرينديانو.
ومن بين أبرز المنتقدين للمرسوم كان الرئيس كلاوس يوهانيس الذي انضم لمسيرة مناهضة للفساد قبل أسبوعين، وحث الحكومة مرارا على إلغاء المرسوم.
وتظاهرت أمس مجموعة مؤلفة من نحو ألف محتج أغلبهم من الأكبر سناً أمام القصر الرئاسي لشجب الرئيس يوهانيس ووصفوه بأنه "خائن".
وكان الإجراء سيعفي في حالة تطبيقه مئات المسؤولين من الملاحقة القضائية في تهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة، بما في ذلك التربح.
وفي بلغاريا المجاورة احتشد العشرات خارج السفارة الرومانية في صوفيا للتعبير عن تأييدهم للاحتجاجات الحاشدة، ورفعوا لافتات كتب عليها "اتحدوا ضد الفساد"، و"رومانيا... بلغاريا تساندك".
وقالت الحكومة إنها وافقت على رفع السرية عن محضر جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس تم إقرار المرسوم خلالها.
وتقول الحكومة إن موافقتها على المرسوم كانت محاولة لتخفيف الضغط عن نظام السجون. وكان من المقرر سريان المرسوم نهاية الأسبوع.
وتسببت أنباء إقرار المرسوم، الذي كان سيحمي عشرات السياسيين من الملاحقة القضائية بتهم فساد، في خروج أضخم مظاهرات في رومانيا منذ عام 1989 حين انهار النظام الشيوعي بقيادة نيكولاي شاوشيسكو.
وبعد يوم عقد مجلس وزرائه جلسة طارئة لإلغاء المرسوم فيما احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين وهم يهتفون "لصوص..لصوص" و"استقالة..استقالة".
وقال ليفيو دراجنيا زعيم الحزب الحاكم إن رئيس الوزراء سيجري محادثات مع وزير العدل ليقرر ما إذا كان سيقيله.
وكان من شأن المرسوم أن يصب في صالح دراجنيا، الذي اختار جرينديانو لقيادة الحكومة بدلا منه لأنه ممنوع من تولي مناصب سياسية بسبب إدانته بتزوير أصوات، من خلال إعفائه من تهمة استغلال المنصب التي يحاكم بموجبها ويرى كثيرون أنه كان القوة الدافعة الحقيقية وراء قرار حكومة جرينديانو.
ومن بين أبرز المنتقدين للمرسوم كان الرئيس كلاوس يوهانيس الذي انضم لمسيرة مناهضة للفساد قبل أسبوعين، وحث الحكومة مرارا على إلغاء المرسوم.
وتظاهرت أمس مجموعة مؤلفة من نحو ألف محتج أغلبهم من الأكبر سناً أمام القصر الرئاسي لشجب الرئيس يوهانيس ووصفوه بأنه "خائن".
وكان الإجراء سيعفي في حالة تطبيقه مئات المسؤولين من الملاحقة القضائية في تهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة، بما في ذلك التربح.
وفي بلغاريا المجاورة احتشد العشرات خارج السفارة الرومانية في صوفيا للتعبير عن تأييدهم للاحتجاجات الحاشدة، ورفعوا لافتات كتب عليها "اتحدوا ضد الفساد"، و"رومانيا... بلغاريا تساندك".
(رويترز)
اقــرأ أيضاً
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
