تعاون أوروبي كندي صيني لضمان حرية التجارة العالمية

وحتى الآن جاء الرد العملي على السياسات الحمائية والانغلاقية التي بدأ في تنفيذها ترامب من كندا والاتحاد الأوروبي، إذ مضت أوروبا في توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع كندا، كذلك تعمل دول الاتحاد الأوروبي على التنسيق مع الصين لضمان استمرارية حرية التجارة العالمية وحمايتها من مراسيم ترامب.

في هذا الصدد، قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو في كلمته أمام أعضاء البرلمان الأوروبي يوم الخميس، إن الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الكندية في أوتاوا تهدف لتحسين مستويات معيشة المواطنين.

وأضاف ترودو، "لا يتعلق الاتفاق بالتجارة والصادرات والواردات والأرباح فحسب. بل يهدف لتحسين مستويات معيشة المواطنين أيضاً".

وهذه الاتفاقية تأتي في وقت يلغي فيه ترامب الاتفاقات التجارية بالمراسيم التي أصدرها في الأسبوع الأول من دخوله البيت الأبيض.

وستعمل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين كندا وبروكسل، على تقليل كل الرسوم الجمركية على السلع والخدمات المتبادلة بين كندا ودول الاتحاد الأوروبي.

وقال ترودو إن اتفاقية التجارة الحرة ستعمل من أجل الناس ولن تقتصر منافعها على الشركات الدولية. وهي رسالة للمعارضين لها في أوروبا يرون بأنها قد تؤدي لفقدان وظائف.
وقال ترودو: "نعيش في عصر يقلق فيه كثيرون من اقتصار منافع النظام الحالي على قلة محظوظة في المجتمع. وخوفهم مقبول".
وتابع أن "القلق على الاقتصاد والتجارة يمكن التعامل معه في حالة واحدة إذا ضمنّا أن تكون التجارة شاملة بحيث يستفيد منها الجميع". وأضاف "والاتفاق يقدم كل ذلك لنا".

ومع تزايد حالة عدم اليقين التي باتت تحيط علاقات الاتحاد الأوروبي مع أكبر شريك تجاري له، وهي الولايات المتحدة، فإنه أصبح يتطلع كذلك نحو الصين. إذ إن الاتحاد الأوروبي يواجه أزمة حالياً وسط ضعف اقتصاداته وصعود تيارات شعبوية مطالبة بخروج دولها منه.

في هذا الصدد، ذكرت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم الأسبوع الماضي، أن الكتلة مستعدة للوقوف مع الصين في مكافحة الحمائية، حيث قالت "إذا ما رغب الآخرون حول العالم في استخدام التجارة كسلاح، فأنا أرغب في استخدامها كمنشط وعنصر حيوي لتحقيق الرخاء والتقدم".

والصين هي ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، بعد الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للصين.

ووسط تباطؤ وقتامة الاقتصاد العالمي، فإن التجارة البينية بين الاتحاد الأوروبي والصين تشهد ارتفاعاً مطرداً. ووفقاً للإدارة العامة للجمارك في الصين، فإن حجم التجارة الثنائية سجل 3610 مليارات يوان "524.9 مليار دولار" خلال عام 2016، بزيادة 3% مقارنة مع عام 2015.
وتقدّر دراسة لمركز دراسات السياسة الأوروبية، أن اتفاقية التجارة الحرة الثنائية مع الصين يمكن أن تضيف 83 مليار يورو "88.3 مليار دولار" إلى الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، مع دعم أكثر من 2.5 مليون وظيفة.

ونسبت وكالة شينخوا الصينية، إلى كريستيان إيويرت، المدير العام لجمعية التجارة الخارجية، قوله إن "معاهدة الاستثمار الثنائية، والتي يجري التفاوض بشأنها حالياً، ستمنح المستثمرين في الاتحاد الأوروبي وصولاً أكبر بكثير إلى السوق الصينية، كما ستساهم في تشجيع زيادة الاستثمارات الصينية في أوروبا".

ويجرى حالياً العمل على إنشاء وتشغيل سكة حديدية تربط بين الصين والأسواق الأوروبية، وقال تشارلز تانوك، وهو عضو بريطاني في البرلمان الأوروبي، إن "هذا هو المكافئ العصري السريع لطريق الحرير القديم".

ويتفق تفاؤله حيال العلاقات التجارية المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والصين مع ما ذكره وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون حين قال إن "المملكة المتحدة والصين تقومان ببناء اقتصادات المستقبل استناداً إلى سيادة القانون التي تتيح بيئة للأعمال التجارية".