ملك المغرب يجري تعديلاً حكومياً يقلّص عدد الوزراء إلى 24

كما غادر الحكومة واحد من قادة الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، هو محمد ساجد، الأمين العام لحزب "الاتحاد الدستوري"، حيث عوّضته نادية فتاح العلوي في وزارة السياحة، وهي متحدرة من حزب "التجمع الوطني للأحرار".

هذا الأخير خسر اثنتين من حقائبه السابقة، وهما كل من وزارة العدل ووزارة الشبيبة والرياضة، حيث تولى الأولى الوزير السابق للإصلاح الإداري محمد بن عبد القادر، عن حزب "الاتحاد الاشتراكي"، فيما آلت الثانية إلى الحسين عبيابة، عن حزب "الاتحاد الدستوري"، الذي بات يجمع بينها وبين وزارة الثقافة.

وفي نسختها الجديدة باتت الحكومة المغربية موزعة بين 7 حقائب وزارية لحزب "العدالة والتنمية"، منها رئاسة الحكومة، و4 حقائب وزارية لحزب "التجمع الوطني للأحرار"، وحقيبتان وزاريتان لحزب "الحركة الشعبية"، وحقيبة واحدة لكل من حزبي "الاتحاد الاشتراكي" و"الاتحاد الدستوري". في المقابل، أصبح الوزراء غير المنتمين إلى الأحزاب السياسية يشكلون أكبر كتلة داخل الحكومة، بحيازتهم 9 حقائب تتضمن أهم القطاعات السيادية.

الوجه الجديد الملتحق بصفوف الحكومة بالإضافة لآيت الطالب، هو إدريس أوعويشة الذي عيّن في منصب وزير منتدب لدى وزير التربية الوطنية، مكلفاً بالتعليم العالي، وهو المنصب الذي كان يشغله خلد الصمدي عن "العدالة والتنمية".

كما يوجد بين الملتحقين الجدد بصفوف الحكومة نزهة بوشارب التي تولت وزارة الإسكان باسم حزب "الحركة الشعبية"، ونادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة الجديدة، ومحمد أمكراز، الكاتب الوطني لشبيبة حزب "العدالة والتنمية" الذي عيّن وزيراً للشغل خلفاً لمحمد يتيم من الحزب نفسه، ثم عبيابة الذي تولى منصب وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة. وآخر الملتحقين الجدد هو إدريس أوعيشة، رئيس جامعة الأخوين الخاصة التي تدرّس بالطريقة الأميركية، والذي تولى منصب وزير منتدب مكلف بالتعليم العالي.

العثماني: التعديل راعى معايير التقليص والكفاءة والنجاعة

في أول تعليق له بعد تعيين الملك محمد السادس حكومته في نسخة جديدة، قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني إن التعديل الوزاري الكبير الذي خضعت له حكومته حاول الاستجابة للمعايير التي تحدث عنها الملك في أحد خطبه، والمتمثلة في تقليص عدد الوزراء واختيار الوزراء على أساس الكفاءة، والحرص على فعالية الهيكلة الحكومية.

العثماني قال، في تصريح مقتضب لممثلي الإعلام الرسمي، من قنوات تلفزية ووكالة أنباء، إن الملك "عيّن هذه الحكومة في صيغتها الثانية، والتي راعينا فيها المعايير التي تحدث عنها جلالة الملك في خطاب سابق".

معايير قال العثماني إن أولها هو تقليص الحكومة، "وبالفعل قمنا بتقليصها من 39 إلى 23 وزيراً، وهذا تقليص مهم". أما ثاني معيار قال رئيس الحكومة المغربية إنه حكم هذا التعديل الحكومي فيتمثل في إدخال الكفاءات الجديدة، والتي قال إنه حرص على أن يراعي فيها حضور النساء وبعض الشباب، "وهذا لإعطاء إشارة إلى أن عملية التشبيب ضرورية، ليس فقط في المسؤوليات العليا، بل حتى داخل الحكومة". 

أما ثالث معيار تمت مراعاته، حسب العثماني، فهو النجاعة، الذي "يتجلى في تجميع القطاعات وفي الدور الذي ستقوم به رئاسة الحكومة في التنسيق بين مختلف القطاعات لإعطاء بعد التنسيق والانسجام للسياسات العمومية".