وقالت المصادر نفسها إن القضية، والتي يتهم بالتورط فيها 13 رجل أعمال آخرين، هي قضية أرض المجمع السكني الفاخر "نيو جيزة" وأرض المجمع السكني "صن ست"، والتي كان قد بدأ التحقيق فيها منذ مايو/ أيار 2011 في أعقاب اﻹطاحة بمبارك.
والمجمعان السكنيان الفارهان يقعان بالظهير الصحراوي لمدينة الجيزة بالقرب من مدينة الشيخ زايد.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الإضرار المتعمد بالمال العام بما قيمته 4.5 مليارات جنيه، من خلال اﻻتفاق المسبق بين المسؤولين الحكوميين ورجال اﻷعمال على إجراء مزاد صوري بأسعار أقل من السعر الحقيقي للأراضي، لإرسائها عليهم حصرياً، مقابل تقاضي رشاوى وتسهيلات وعقارات.
واستندت تحقيقات نيابة اﻷموال العامة إلى تحريات وتسجيلات كشفت أن المحافظ اﻷسبق ومدير قطاع الاستثمار بالجيزة خصصا مساحة مليون و250 ألف متر مربع من الأراضي بالأمر المباشر لرجال الأعمال محمود الجمال وصلاح دياب ومدحت جاد الحق ومحمد عبد المنعم ومحمد العزبي، بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات الذي كان معمولاً به وقتها.
كذلك تم تخصيص خمسة ملايين متر مربع، بموجب مزاد صوري، ﻹقامة مشروع "نيو جيزة" من دون اعتماد مخطط تقسيم المشروع.
واتهمت النيابة المذكورين أيضاً بتسقيع اﻷراضي وبيعها بأسعار خيالية بعد شرائها بأسعار بخسة مقارنة بالسعر السائد في المنطقة، ومن دون اعتماد مخططات المشاريع السكنية من وزارة اﻹسكان.
وأوضحت المصادر القضائية أن القضية عطلت طوال الفترة الماضية بسبب عدم تقديم تقارير خبراء وزارة العدل الخاصة بتثمين اﻷراضي وبيان الفروق السعرية بين ثمن الشراء والثمن الحقيقي وسعر السوق آنذاك واليوم.
وأثارت المصادر شكوكاً حول تورط المتهمين في التأثير على الخبراء لعدم تقديم التقارير طوال 4 سنوات قائلة: "إزاء ذلك، اضطرت النيابة إلى تقديم عروض تسوية مالية على رجال اﻷعمال بمبالغ تراوح بين 300 مليون و900 مليون، بحسب ملكية اﻷراضي، مقابل إسقاط الاتهام وغلق القضية، إﻻ أن المتهمين رفضوا متذرعين بوجوب انتظار تقارير الخبراء، فتم اتخاذ قرار التحفظ".
ومن المرتقب أن تنظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس (المحل القانوني لنيابة اﻷموال العامة) في قانونية قرارات التحفظ والمنع من السفر يوم الثلاثاء المقبل.
اقرأ أيضاً: النائب العام المصري يتحفظ على أموال مؤسس "المصري اليوم"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
