وقال المصدر إن وليامز وصلت بنغازي رفقة رئيس البعثة الأممية، غسان سلامة، الذي التقى عدداً من الفعاليات المدنية في المدينة، لكنها غادرت بنغازي بعد ساعات قليلة من وصولها، كاشفاً في حديثه لـ"العربي الجديد" أن وليامز التقت حفتر في جلسة مغلقة، قبل أن تلتقي أربعة نواب آخرين من الشرق الليبي.
وعن تفاصيل هذه اللقاءات، قال المصدر إن "ستيفاني ترعى مساراً جديداً يبدو أنه لقي قبولاً كبيراً لدى الأطراف الليبية، وهو يبدأ بوقف حفتر تصعيداته وتجميد مساعيه العسكرية، ويمر عبر مشاورات برعاية أميركية لتوحيد مؤسسات الدولة السياسية، بما فيها الحكومة، للوصول إلى مرحلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، لافتاً إلى أن ستيفاني أكدت لمن التقتهم في بنغازي، أن إجراء الانتخابات نهاية هذا العام، أمر متعذر، بسبب الأوضاع في البلاد.
وتابع المصدر أن "حفتر بدا أكثر قبولاً ومرونة في لقائه مع ستيفاني، التي ناقشت معه ضرورة عمله ضمن التوافقات التي تجري في البلاد، وحذرته من السعي إلى الانفراد عسكرياً"، كاشفاً كذلك عن وعود أميركية لحفتر بحفظ مكان بارز له داخل أي تفاهمات مقبلة.
وأضاف المصدر أن "ستيفاني اتفقت مع نواب من الشرق الليبي على ضرورة إعادة تشكيل حكومة الوفاق، والإبقاء على المجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج، وتعيين نائب جديد من الشرق مقابل بقاء أحمد معيتيق نائباً عن الغرب، فيما ستكون التشكيلة الحكومة المقبلة مصغرة إلى أبعد حدود".
ولفت المصدر إلى أن سلامة يبدو أنه ترك المجال واسعاً للمسوؤلة الأميركية، التي التقت حفتر للمرة الأولى منذ تعيينها في منصبها مطلع يوليو/تموز الماضي، حيث كانت محور الجلسة التي جمعت سلامة بالنواب الأربعة من الشرق الليبي.
وقال إن "ستيفاني بدت وكأنها تنقل رسالة من فاعلين دوليين، بأن هناك شبه إجماع على ضرورة توحيد مؤسسات البلاد وإرجاء الانتخابات الى العام المقبل"، لكنه قال إنها أكدت على ضرورة العمل على إنجاز استحقاق الدستور خلال الفترة المقبلة قبل منتصف العام المقبل، لإجراء الانتخابات ونقل البلاد إلى مرحلة سياسية مستقرة.
وشدد المصدر على أن المعلومات التي رشحت من داخل القاعات التي جلست فيها ستيفاني تؤكد اهتماماً أميركياً كبيراً بالملف الليبي، لاسيما مسألة النفط الذي بدا لها أن إدارته بشكل جيد مرتبطة بتوحيد مؤسسات كالمصرف المركزي الليبي والحكومة ووقف الأعمال العسكرية، لاسيما في منطقة الهلال النفطي.
وعن أصداء مساعي ستيفاني وليامز لدى قادة شرق البلاد، قال إنه "لم يصدر أي رد فعل حتى الآن، وبما أن الزيارة كانت سرية وغير معلن عنها، نعتقد أن أصداءها ستظهر من قرارات ومواقف جديدة لمجلس النواب وحفتر، على رأسها القبول بإنهاء الانقسام والاستمرار في إنجاز استحقاق الدستور بأي صيغة، وإن كانت إعادة صياغة مسودة الدستور التي يدور حولها الخلاف الحالي.
وتتماهى المعلومات التي أدلى بها المصدر مع المواقف الرسمية لواشنطن، ومن أبرزها تأييدها لمساعي روما في عقد مؤتمر دولي الخريف المقبل للنظر في مقررات "إعلان باريس" التي حددت إجراء انتخابات نهاية العام الحالي، وإمكانية تأجيل الانتخابات إلى ما بعد العام الحالي.
وكان المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، الذي ظهر في الفترة ذاتها التي زارت فيها وليامز بنغازي مع عدد من النشطاء المدنيين ورفقة عميد البلدية عبد الرحمن العبار، أشار إلى إمكانية تأجيل الانتخابات، مؤكداً على ضرورة توفر ثلاثة شروط لإجرائها، تتمثل في توفر الإطار القانوني والوضع الأمني وتعهد الأطراف الليبية بالقبول بنتائجها قبل إجرائها، وهو ما اعتبره مراقبون وقتها تلميحاً لتأثر البعثة بمواقف دول مطالبة بتأجيل الانتخابات في البلاد.