تقرير حقوقي: الحصار يشل اقتصاد غزة

قال مدير مركز "حماية حقوق الإنسان" في قطاع غزة محمد النحال اليوم السبت: إن الأوضاع الاقتصادية بالقطاع وصلت إلى تدهور "غير مسبوق" في جميع القطاعات الاقتصادية خلال العام الماضي بسبب الحصار.

وأوضح النحال، خلال إعلانه تقريراً حول الحصار لعام 2013 أعده المركز في مؤتمر صحفي اليوم بإحدى مدارس القطاع المتوقفة عن الإنشاء لغياب مواد البناء، إن نسبة الفقر ارتفعت إلى 39% في صفوف المواطنين الفلسطينيين في القطاع، بينهم 21% يقعون تحت تصنيف الفقر المدقع، ووصلت نسبة البطالة بالقطاع إلى 40%".

وأضاف النحال أن الإحصائيات تشير إلى فقدان حوالي 740 ألف فرصة عمل في كافة القطاعات من أصل حوالي 803 آلاف فرصة عمل كانت متاحة قبل الحصار.

قطاع البناء

وتابع النحال: "شهد قطاع البناء خسائر فادحة حيث توقف دخول مواد البناء إلى غزة بصورة شبه تامة، وتعطلت المشاريع والأعمال الإنشائية والبنى التحتية، وأغلقت كافة مصانع البناء، منها " 13 مصنع بلاط، 30 مصنع باطون، 145 مصنع رخام، 250 مصنع طوب، وفقد 3000 عامل وظيفته داخل هذا القطاع وحده".

وأوضح التقرير أن عدد الشاحنات الواردة تراجعت بالنسبة للعام الماضي حيث دخلت (55833) شاحنة في العام 2013، وهي أقل مما سمح بدخوله العام قبل الماضي الذي دخلت فيه (57441) من مختلف الأصناف المسموح بدخولها، كما تذبذب بشكل كبير عدد الشاحنات التي سمح  بإدخالها من شهر لآخر وهو ما يعكس إصرار سلطات الاحتلال على استمرار سياسة الحصار وتعميق تداعياته.

منع التصدير

وأشار النحال إلى أن الاحتلال استمر في سياسته بالحد من تصدير المنتجات الصناعية والزراعية من قطاع غزة إلى العالم الخارجي، وبلغ عدد الشاحنات المصدرة في العام 2013 من قطاع غزة 187 شاحنة، مقارنة مع 234 شاحنة تم تصديرها في عام 2012 ، وهي تقل كثيراً عما كان عليه الحال قبل الحصار، على حد قوله.

وأكد أن السلطات المصرية تواصل إغلاق معبر رفح باستثناء الفتح الجزئي لبعض الحالات الإنسانية، وأوضح أن متوسط أعداد المغادرين عبر المعبر بلغ 250 مسافراً يومياً في أيام فتحه، مقارنةً بأعداد المسافرين قبل قرار الإغلاق حيث بلغ عدد المسافرين 8444 مسافرا يوميا.

خسائر الزراعة

وفي سياق متصل، أوضح النحال أن الخسائر التي تعرض لها قطاعا الزراعة والثروة السمكية بلغت 840 ألف دولار يومياً نتيجة عدم قدرة المزارعين على تصدير منتجاتهم بسبب الحصار، وهدم الأنفاق، وعدم سماح الاحتلال بإدخال المستلزمات الزراعية، إضافة إلى توقف التمويل في الاستثمار في القطاع الزراعي.

وحسب بيانات وزارة الزراعة، فإن الخسائر السنوية الناجمة عن ذلك تقدر بـ 67 مليون دولار، وبحسب نقابة الصيادين فإن العاملين في مجال الصيد تحولوا جميعاً إلى عاطلين من العمل ويعيشون على المساعدات الاجتماعية، وأن الإنتاج السمكي في العام  2013 بلغ  3408 أطنان بينما كان يبلغ أكثر من 4000 طن قبل فرض الحصار".

وأشار التقرير إلى أن استمرار انقطاع التيار الكهربائي بنسبة 46% تقريباً ترتب عليه عدم انتظام عمل محطات ضخ المياه العادمة، وتوقف المئات من آبار المياه عن العمل على حد قول النحال.

التعليم والصحة

وعلى مستوى قطاع التعليم، لفت النحال إلى أن 26 مدرسة قيد الإنشاء توقف العمل بها خلال العام 2013، كما توقف طرح المشاريع الجديدة للعام 2014، وتوقف العمل في ترميم 70 مختبراً.

وأشار التقرير إلى أن 27% من مخزون أصناف العلاجات الأساسية لدى المستودع المركزي للأدوية وصلت نسبتها صفر، بينما انخفض مخزون 73 صنفاً آخر بنسبة 16% أو أكثر، وأن 120 صنفاً من الأدوية على وشك النفاد، فيما توقف سفر المرضى للعلاج بالخارج حيث كان يجري تحويل 1000 مريض شهرياً لمصر.

ومن جهة ثانية، أشار النحال إلى تدني معدل دخول غاز الطهي إلى ما دون 30 %، حيث تسمح سلطات الاحتلال بدخول 105 أطنان في اليوم بصورة غير منتظمة، بينما كان يدخل للقطاع قبل الحصار 300 طن بصورة منتظمة يومياً.

وقال: "أما على صعيد البنزين والسولار فإن احتياج قطاع غزة اليومي من السولار والبنزين ما يقارب المليون لتر، لكن سلطات الاحتلال الصهيوني لا تسمح إلا بدخول 35% في المتوسط من الكميات المطلوبة".

ودعا النحال السلطات المصرية إلى فتح معبر رفح بشكل فوري أمام حركة المسافرين والبضائع وبدون أية قيود أو شروط وفقا لقواعد القانون الدولي، مطالباً مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة بالقيام بواجبهم بإنهاء حصار قطاع غزة.

ويخضع قطاع غزة لحصار فرضته إسرائيل منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية عام 2006 وشددته عقب سيطرة الحركة على قطاع غزة في صيف العام 2007.

ويعيش قرابة مليوني شخص واقعاً اقتصادياً وإنسانياً صعباً، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي والمتزامن مع إغلاق الأنفاق الحدودية من قبل السلطات المصرية.