تقرير حقوقي: المشهد السياسي المصري "مغلق لحين إشعار آخر"

أشارت عناوين ثلاثة تقارير صادرة عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إلى أوضاع الحياة السياسية في مصر، وحملت التقارير عن الأعوام 2014 و2015 و2016 عناوين "معتم ومتعثر"، "خطوة للخلف خطوتان للوراء"، "مغلق لحين إشعار آخر". واعتبر مراقبون أن التقارير السنوية لـ"منظمة المجتمع المدني المصرية" عبّرت بدقة بالغة عن المشهد السياسي على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وفي التقرير الأخير، الصادر اليوم الثلاثاء، بعنوان "مغلق لحين إشعار آخر" والذي أعده فريق "محامون من أجل الديمقراطية" التابع للشبكة، بشأن حالة الديمقراطية في مصر خلال عام 2016، تناول رصد وتوثيق حالة المسار الديمقراطي، بالأرقام والنسب المئوية وتحليلاتها.

وانقسم التقرير الذي صدر للعام الثالث على التوالي، في إطار عمل مبادرة "محامون من أجل الديمقراطية"، التي أطلقتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في عام 2014 والتي تضم شبكة من المحامين في القاهرة وعدد من محافظات ومدن مصر المختلفة، إلى 6 فصول مختلفة. الأول حمل عنوان "الفعاليات الاحتجاجية" وتناول بالرصد الرقمي فعاليات القوى المختلفة والاعتداءات الأمنية عليها. أما الفصل الثاني، فحمل عنوان "المحاكمات الجارية وأحكام القضاء" وتناول المحاكمات التي تمثل لها القوى المختلفة والأحكام القضائية وأحكام الإعدام والمحاكمات العسكرية للمدنيين. فيما حمل الفصل الثالث عنوان "العمليات الإرهابية ومكافحتها" ورصد العمليات التي تعرضت لها المحافظات المصرية المختلفة، ومكافحتها من قبل أجهزة الأمن.

كما رصد الفصل الرابع بعنوان "الاعتداء على حرية التعبير والحريات الإعلامية" الانتهاكات التي تعرضت لها حرية التعبير خلال العام. أما الفصل الخامس فحمل عنوان "الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان" فقد رصد ما تعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان من مضايقات. بينما حمل الفصل السادس والأخير عنوان "المحطات المؤثرة في المسار الديمقراطي"، ورصد عدداً من المحطات التي أثرت في حالة الديمقراطية في مصر.

وتطرق التقرير إلى غالبية القضايا والأحداث التي تشهدها مصر؛ مثل التظاهرات والقضايا والإضرابات والممارسات الرسمية وغير الرسمية التي تؤثر في المسار الديمقراطي، والتي يرصدها المحامون، ويوثّقونها، ويقدمون الدعم القانوني فيها. وكان ذلك نتاجاً للتقارير الشهرية التي تبين حالة مصر بأحزابها وإعلامها وقضائها، والموقف من سيادة القانون واحترام حرية التعبير، ومدى تقدم أو تأخر المسار الديمقراطي.

وأكد أن عام 2016 شهد 1318 فعالية مختلفة نظمتها القوى السياسية على اختلافاتها وتنوعاتها، وشهد نحو 259 عملية إرهابية مختلفة، في مقابل 147 عملية نظمتها الأجهزة الأمنية لمكافحة الإرهاب. بينما كان هناك 289 اعتداء مختلفا على حرية التعبير رصدها التقرير.

ورصد التقرير 32 محاكمة عسكرية مثل فيها 3037 مدنيًا، بجانب صدور 15 حكمًا بالإعدام ضد 85 متهمًا، بينما شهد العام 87 انتهاكًا متنوعًا تعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان.

وذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن "التصاعد الملحوظ في الاحتجاجات والاعتداءات الأمنية عليها، بجانب الاعتداءات ضد حرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتوسُّع في المحاكمات العسكرية للمدنيين، يوضح بشكل كبير تراجعًا في الحريات المدنية والسياسية، مما يجعل المسار مغلقًا تمامًا لحين إشعار آخر. ومن جانب آخر، فإن استمرار العمليات الإرهابية يوضح أن الحلول الأمنية لم ولن تكون كافية، وحدها لمواجهة الإرهاب".

وبشأن الفعاليات الاحتجاجية، أشار التقرير إلى أن الارتفاع المستمر لأسعار السلع، وانهيار قيمة العملة المحلية "الجنيه"، وتردّي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مع استمرار الإجراءات التي تستهدف محاصرة الحريات والمدافعين عن حقوق الإنسان. جعلت الفعاليات الاحتجاجية تشهد تصاعدًا ملحوظًا من حيث عددها خلال عام 2016 مقارنة بعام 2015، فضلاً عن تصاعد الأحداث والفعاليات الاحتجاجية المرتبطة بالغضب الاجتماعي والعمالي مقارنة بالسنوات السابقة.

بينما كانت أعداد التظاهرات التي نظمتها القوى المختلفة خلال عام 2015 ورصدها فريق عمل محامون من أجل الديمقراطية حوالي 766 فعالية، شهد عام 2016 تنظيم 1318 فعالية مختلفة.

ولفت التقرير إلى أنه من بين 1318 فعالية احتجاجية شهدها عام 2016 كانت هناك 9 فعاليات مؤيدة للسلطات لم تشهد أي تدخلات أو مضايقات من قبل الأجهزة الأمنية، و1309 فعاليات للاحتجاج على الأوضاع السياسية والاقتصادية تعرض منها 396 فعالية لاعتداءات أمنية، فيما مرت 913 فعالية دون اعتداء.

وعن الاحتجاجات العمالية والاجتماعية، بيّن التقرير أن الأوضاع الاقتصادية تزداد سوءا، وارتفاعًا كبيرًا في الأسعار لا تقابله الزيادة الملائمة في الرواتب، وهو ما أدى بدوره إلى تصاعد كبير في المطالب الاجتماعية والعمالية التي شهدت زيادة ملحوظة في أعدادها. وتمكن من رصد 147 احتجاجًا اجتماعيًا خلال عام 2015، مقابل رصد 233 فعالية مختلفة خلال عام 2016.

أما الاحتجاجات الطلابية، فأشار إلى أن عام 2016 شهد تنظيم الطلاب لـ 45 فعالية احتجاجية مختلفة، مقارنة بـ 47 فعالية تم تنظيمها عام 2015 وهو تراجع طفيف للغاية ولكنه كبير مقارنة بعام 2014 الذي شهد تنظيم الطلاب لـ 307 فعاليات احتجاجية. وعقب ذلك، اتخذت السلطات إجراءات قمعية شديدة لحظر ممارسة الأنشطة المتعلقة بالشأن العام داخل الجامعات.

وفي ما يتعلق  بالمحاكمات، فقد أفاد التقرير بأن عام 2016، شهد استمرار نظر القضاء المصري لـ 143 محاكمة متداولة للقوى السياسية المختلفة، ولرموز نظام مبارك الذين استمرت محاكمتهم لسنوات، وهم مطلقو السراح، كما يحاكم أيضاً منتمون للنظام الحالي.

وكان من بين تلك المحاكمات 111 محاكمة ينظرها القضاء المدني الطبيعي، فيما ينظر القضاء العسكري 32 محاكمة جارية.