الرق مستمر في موريتانيا رغم تجريمه (العربي الجديد)
انتقد تقرير حقوقي دولي استمرار معاناة المسترقين سابقاً في موريتانيا، رغم صدور قوانين محاربة العبودية. وذكر التقرير الصادر عن المجموعة الدولية لحقوق الأقليات والمنظمة الدولية لمناهضة الرق، ومنظمة الأمم والشعوب غير الممثلة وجمعية الدفاع عن الشعوب المهددة بالانقراض، أنه على الرغم من صدور قانون لمكافحة الرق سنة 2007، فإنه ما يزال منتشراً في موريتانيا، ما يتطلب من الحكومة اهتماماً كبيراً وعملاً متفانياً للتغلب عليه.
وأوضح التقرير الذي صدر في 28 صفحة بعنوان "إنفاذ تشريعات الرق في موريتانيا: الفشل المستمر لنظام العدالة في الوقاية والحماية والمعاقبة"، أنه تمت عرقلة تنفيذ قانون 2007 المجرّم للعبودية، نتيجة عجز القضاء عن تطبيق الإجراءات المناسبة وإدانة ملاك العبيد.
ورأى التقرير أنه بدلاً من دعم العبيد السابقين والمناضلين ضد العبودية، تقوم الحكومة بقمعهم وسجن بعضهم، ما يزعزع ثقتهم بجديتها في مكافحة العبودية، مضيفاً أن السلطات الحالية أظهرت إرادة سياسية ضعيفة بل معدومة في الواقع لتنفيذ القانون، وكاشفاً عن "تردد كبير من جانب السلطات الإدارية والقضائية وسلطات النيابة العامة والشرطة في فرض تطبيق القانون".
وبخصوص القانون الجديد المجرّم للرق والذي صدر قبل شهرين، أوضح التقرير أنه تم اعتماد قانون منقح لمكافحة الرق سنة 2015 يتضمن عقوبات أقسى على المسؤولين الذين يمتنعون عن التحقيق في حالات العبودية، ويسمح للمنظمات الحكومية برفع قضايا نيابة عن الضحايا، وبالرغم من أنه يمثل خطوة واعدة إلى الأمام فإنه يجب على الحكومة الالتزام بتنفيذه وتطبيقه الشامل والكامل للقضاء على الرق في موريتانيا.
اقرأ أيضاً: الاسترقاق مستمر في موريتانيا
المزيد في مجتمع
