تقشف السيسي: 32 مليون جنيه كُلفة مؤتمر الشباب بشرم

ويأتي المؤتمر، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت تدعو فيه حكومته المواطنين إلى التقشف، قبل أيام قليلة من دعوات التظاهر الغاضبة في الحادي عشر من نوفمبر المقبل، احتجاجا على موجات ارتفاع الأسعار المتصاعدة، تحت اسم "ثورة الغلابة".

ودشن حقوقيون وناشطون هاشتاغا تحت اسم "الشباب فين؟"، بهدف تنظيم مؤتمر إلكتروني موازٍ على منصات التواصل الاجتماعي، لمدة ثلاثة أيام، مدة المؤتمر، لنشر حقيقة الشباب المصري "المحبَط، الراغب في الهجرة، والمختفي قسرياً، والمسجون، والمعذب في أقسام الشرطة".

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة السياحة المصرية، أن نسبة الإشغال الفندقية لم تتخط 18% في المدينة السياحية، رغم وصول 3200 من الشباب المدعوين من ممثلي الجامعات الحكومية والخاصة، والأحزاب والجمعيات الأهلية الموالية للسلطة، إضافة إلى 300 من الشخصيات العامة، و143 برلمانيا مصريا.

وشملت الدعوات الرئاسية عشرة صحافيين عن كل جريدة يومية، قومية وخاصة، وخمسة صحافيين عن كل جريدة أسبوعية، فضلا عن رؤساء تحريرها، ومندوبي الوزارات والهيئات المشاركة في المؤتمر، ليصل عدد الصحافيين وحدهم إلى 350 مدعوا، بخلاف معدي البرامج الحوارية في القنوات الفضائية، والإعلاميين المصاحبين لها.

وقال مصدر مطلع في اللجنة المنظمة للمؤتمر، لـ"العربي الجديد"، إن كُلفة سفر 3500 مدعو على خطوط "مصر للطيران"، وإقامتهم في عدد من المنتجعات والفنادق ذات تصنيف الـ5 نجوم، وتأجير قاعات المؤتمر الرئيسية، والداخلية، والانتقالات، وبرامج النشاط الميداني، وصلت إجمالا إلى نحو 32 مليون جنيه ما يعادل 3.6 مليون دولار.

وأضاف المصدر أن المبلغ خُصص من موازنة وزارة الشباب، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وعدد من الجهات الحكومية، ويُعادل نحو أربعة ملايين دولار، وفق سعر الصرف الرسمي، والمخصصة في الأصل من موازنة الدولة، التي تعاني عجزا تخطى حاجز 300 مليار جنيه عن العام المالي الجاري.

 وكان 150 شابا من النشطاء المصريين المنتمين لاتجاهات سياسية مختلفة، قد أعلنوا رفضهم الجماعي لمؤتمر السيسي، الذي اعتبروه "تتويجا لعام من القمع، والتهميش للشباب، واستكمالا لسلسلة عبثية من الحوارات الشكلية، التي لا تُسفر عن شيء".

تجدر الإشارة إلى تنظيم مجلس النواب المصري حفلا ضخما برعاية السيسي أيضا يومي 9 و10 أكتوبر الماضيين، شمل دعوة أكثر من ألف وخمسمائة من النواب والمسؤولين المحليين والوفود العربية والأفريقية في مدينة شرم الشيخ، بكلفة إجمالية تخطت الثلاثة ملايين دولار.