تقلبات العرض والطلب تتحكم في أسواق الغاز الطبيعي

قال تقرير نفطي، اليوم السبت، إن أسواق وأسعار الغاز الطبيعي ستبقى محكومة بتقلبات العرض والطلب والنمو الاقتصادي وآليات التفاوض بين المنتجين والمستهلكين، الأمر الذي سيحمل معه المزيد من التحديات على قدرات المنتجين وسياسات التوسع الحالي والمستقبلي.

وأضاف التقرير الأسبوعي، الصادر اليوم عن شركة نفط الهلال (إماراتية خاصة)، ونقلته وكالة "الأناضول" أن: "طبيعة النمو والتوسع في إنتاج الغاز وارتفاع جدوى الاستثمارات القائمة وضمان استمرارها، يتطلب مناخات مستقرة وتوافقاً كبيراً بين المنتجين والمستهلكين".

وأوضح أن ارتفاع التكاليف واستمرار انخفاض الأسعار سيرفع من مستوى المخاطر ويرجح كفاءة التراجع على المشاريع المستقبلية كماً ونوعاً، مع التأكيد أن الطبيعة الخاصة التي تتسم فيها سياسات التصدير من الغاز، والتي تعتبر معقدة لدى كثير من الدول.

وذكر التقرير الصادر عن الشركة الإماراتية أن: "حزمة الضغوط التي واجهتها وتواجهها أسواق النفط العالمية لم تتمكن من فك الارتباط بين أسعار النفط وأسعار الغاز، حيث تتركز جهود دول الاستهلاك على خفض أسعار الغاز المسال ووضع حد لتسعير الغاز المرتبط بأسعار النفط، في حين تتركز جهود المنتجين في الحصول على أعلى سعر ممكن لتمويل مشاريع الغاز الطبيعي، والتي تحتاج لاستثمارات ضخمة".

وتابع: "أن الفجوة بين المنتجين والمستهلكين تتسع، كون الاستثمار في الغاز الطبيعي يتطلب تعاقدات لفترة طويلة تتناسب وحجم الاستثمارات المطلوبة".

ويعتبر النفط والغاز أهم مصدرين للطاقة حتى عام 2040، بحسب معظم الدراسات، والتي عادة ما تقوم بها شركات النفط العالمية.

وتشير شركة "إكسون موبيل" الأميركية في تقريرها لعام 2015 عن مستقبل الطاقة بالعالم، إلى أن: "النفط سيشكل حوالي 30% من مصادر الطاقة بحلول 2040 وسيشكل الغاز الطبيعي حوالي 26.3% والفحم الحجري حوالي 19.2%".

وبحسب تقرير الشركة الإماراتية، فإن: "الانخفاض المتواصل الذي تشهده أسواق النفط منذ ما يزيد عن العام ونصف العام سيؤثر وبشكل مباشر على كافة العوامل ذات العلاقة بالقطاع، وهو من شأنه أيضاً الإضرار بمشاريع التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي في المستقبل".

اقرأ أيضاً: قطر الأولى عالمياً في تصدير الغاز المُسال