تقييم أوروبي جزائري للشراكة بعد 12 عاماً من التطبيق

وفي أول رد فعل رسمي للجزائر، قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، عقب المصادقة على "النتائج" إن "الجزائر تعتزم القيام بكل ما يجب من أجل استفادة أفضل من اتفاق الشراكة والتركيز معا وبثبات على مستقبل يكون أحسن نوعية للطرفين".

وأوضح لعمامرة أن التقييم المشترك لاتفاق الشراكة سمح بـ"قراءة مشتركة" لأحكام الاتفاق "حتى يكون أكثر خدمة لتنمية الجزائر".

ولفت وزير الخارجية إلى أن الجزائر "لاحظت تبايناً هيكليّاً في الكيفية التي طُبق بها الاتفاق، ونحن نرى أنه إذا كان هناك تباين مستقبلاً فإنه يجب أن يكون لصالح الجزائر والاقتصاد الجزائري"، مؤكدا أن الجزائر "تحترم" توقيعها والتزاماتها.

من جانبها أكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، فيديريكا موغريني، أن "الاتحاد ملتزم بتشييد شراكة فعالة مع الجزائر مبنية على مبدأ (رابح-رابح)".

وجاء التوقيع على "نتائج تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي"، بعدما أخطرت الجزائر في سبتمبر/أيلول 2015 رئيسة الدبلوماسية الأوروبية للمطالبة رسميا بفتح المحادثات حول تقييم مشترك موضوعي لتنفيذ اتفاق الشراكة، بأمر من الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بمناسبة مرور "عقد" من الزمن على دخول الاتفاق حيز التطبيق.

وتحركت الحكومة الجزائرية بعدما لاحظت في الأرقام التي رفعتها إليها الجمارك الجزائرية اختلال كفتي الميزان لصالح الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط، حيث بلغت صادرات الجزائر نحو أوروبا خارج المحروقات من سنة 2005 إلى غاية 2015 حوالى 14 مليار دولار خلال العشر سنوات، بينما بلغت الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي 220 مليار دولار في نفس الفترة أي بمعدل 22 مليار دولار سنويا.

وبالإضافة إلى هذا الاختلال، كشفت أرقام الجمارك الجزائرية أن الاتفاق ترتب عنه عجز بأكثر من 700 مليار دينار (6.36 مليارات دولار) للمداخيل الجمركية الجزائرية منذ تطبيقه سنة 2005 إلى غاية 2015، وهو ما دفع بالحكومة الجزائرية إلى تجميد أحادي الطرف للامتيازات التعريفية الممنوحة للاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق الشراكة، وبعد 8 جولات من المفاوضات العسيرة تم التوصل إلى حل وسط حول تأجيل إنشاء منطقة التبادل الحر المقررة في 2017 إلى سنة 2020.

وحسب الخبير الاقتصادي، فرحات علي، فإن الاجتماع الذي احتضنته "بروكسل" هو "اجتماع صوري" لا أقل ولا أكثر، مبررا رأيه قائلا في حديث مع "العربي الجديد" بأن "الطرف الجزائري لا يملك أي ورقة ضغط تجعله يفرض على الأوروبيين استثمار أموالهم في مشاريع كبرى منتجة تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، وبالتالي لن تميل أو حتى لن تتكافأ الكفتان بعد اجتماع بروكسل."

وأضاف الخبير الجزائري أن "عقد الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كانت له فائدة سياسية دبلوماسية ظرفية، أكثر من أي شيء آخر، حيث كانت الجزائر تبحث عن العودة إلى المجتمع الدولي بعد القطيعة التي فرضت عليها خلال سنوات (الإرهاب) وهو ما تحقق، ومن الجانب الاقتصادي أصبحت الشراكة عبئا على البلاد".

وربط فرحات علي فشل الشراكة الجزائرية مع الاتحاد الأوروبي بعدة نقاط، أهمها القاعدة الاستثمارية 51/49 التي تعد أهم العوائق التي تنفر المستثمرين من السوق الجزائرية، إضافة إلى البيروقراطية، كإلزامية تمويل المشاريع من البنوك الوطنية.

ولفت فرحات إلى أن "غياب الاستقرار السياسي وضبابية المشهد في البلاد، جعلت الطرف الأوروبي لا يستثمر في مشاريع إنتاجية داخل الوطن، بل يكتفي بدور الممون عن طريق التصدير".