27 سبتمبر 2018
تكراراً، ما الحل في سورية؟
كل ما يجري يُظهر أن هناك من يعمل على "تزبيط" معارضةٍ، تقبل باستمرار بشار الأسد. ما زالت روسيا تعمل على ترتيب معارضة "من صلب السلطة"، ربما تسعى إلى الحصول على مناصب. لهذا، دعت شخصياتٍ، بصفتها تمثل المعارضة وهي ليست معارضة، لم تكن ولم تصبح ولن تكون. وعلى الرغم من ذلك، أتت بوفد سلطوي ينفّر أيّاً كان، فيُفشل أي "تزبيط" روسي. بعدها، تحاول موسكو أن توجد مخرجاً يسمح باستمرار الأسد. ولهذا، تحاول إيجاد معارضة توافق على ذلك. وما تطرحه يقوم على تشكيل حكومة انتقاليةٍ، تهيئ لانتخابات رئاسيةٍ، يشارك فيها بشار الأسد، وبإشراف الأجهزة السلطوية نفسها، لينجح بنسبة 92%.
لكن، ما يبدو واضحاً أن كل الأطراف الإقليمية والدولية باتت تتعامل مع أفراد معارضين، وليس مع هيئات معارضة، ويبدو أن أطراف المعارضة توافق، لأن مشاركين كثيرين يريدون أن يحصلوا على مناصب في أي حلّ قد يتحقق، فلا يتوقفون أمام وجود هيئات المعارضة. لهذا، لم يعد أحد ينظر إلى "الائتلاف" أو "هيئة التنسيق"، أو المجموعات الأخرى، تكويناتٍ تمثل معارضة، بل أصبح كل طرف إقليمي، أو دولي، يستنسب بعض المعارضين لعقد لقاء أو مؤتمر يطرح تصوراً للحل، بات يتراجع عن التمسك بإبعاد بشار الأسد ومجموعته.
يحدث الأمر نفسه في القاهرة. لكن، مع أفراد آخرين، أو حتى مع الأفراد أنفسهم. لهذا، يظهر ما يسمى حوار المعارضة، وهو حوار معارضين بهذا المستوى أو ذاك، عليهم أن يشكلوا "هيئة" متابعة. ويجري الحديث، الآن، عن دعوة سعودية مماثلة، أي لمعارضين، لتشكيل هيئة تشارك في الحل السياسي. وذلك كله يعني أن المعارضة المتبلورة أساساً في هيئة التنسيق لقوى التغيير الوطني الديمقراطي والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وتحالفات أخرى أقل أهمية، باتت في مرحلة التفكيك، من أجل اختيار ما يناسب حلاً تتوافق عليه الدول الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، يسعى كل طرف إلى اختيار المقربين منه، والموافقين ربما على استمرار النظام، لكن، بالتحديد استمرار بشار الأسد.
بات هذا الأمر يفرض لَيّ عنق مبادئ جنيف1 عن تأسيس هيئة انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، ما يعني، بالضرورة، إنهاء بنية السلطة القائمة بكل مستوياتها، بما في ذلك سلطة الرئيس ومنصبه، ومنصب رئيس الوزراء. لَيّ عنقها لمصلحة ضمان استمرار الأسد وبنيته، حيث بات يتكرر الكلام عن ضرورة عدم طرح وضع الرئيس في المفاوضات، وربط ذلك في المآل الأخير. فمن سيضمن تحقيق التغيير، إذا بقي الرئيس، وبقيت الأجهزة نفسها؟ والأفراد أنفسهم؟ بالتالي، كيف ستمارس الهيئة الانتقالية مهماتها، في ظل سيطرة المجموعة التي خاضت الحرب ضد الشعب؟
يهدف هذا الممر إلى عدم الوصول إلى حل، لأن عدم إزاحة بشار الأسد ومجموعته التي خاضت الحرب ضد الشعب سوف يبقي الصراع قائماً، فليس من إمكانية للوصول إلى حل يوقف الصراع، ويسمح بقبول الكتائب المسلحة والشعب الذي تدمرت بيوته وتشرد وقتل أبناؤه وما زال يقاتل ويخوض الصراع ضد السلطة، سوى (كحد أدنى)، إبعاد الأسد ومجموعته المهيمنة على الأمن والجيش والاقتصاد. ليس من حل ممكن، من دون أن يشعر الشعب الذي قاتل من أجل التغيير، وتدمرت بيوته وقتل أبناؤه وتشرد، بأنه حقق انتصاراً "صغيراً"، يتمثل في إبعاد الرئيس ومجموعته. من دون ذلك، ليس ممكناً أن تقبل الكتائب المسلحة والشعب. وبالتالي، سيفشل أي حل لا يبدأ من إبعاد هذه المجموعة التي خاضت الحرب ضد الشعب ودمرت سورية، بعد أن نهبتها عقوداً طويلة، في ظل سلطة استبدادية.
الأوهام حول اللعب على الكلمات لن تفيد شيئاً. لهذا، يجب أن ترفض المعارضة تفكيكها، وأن تتمسك بأساس نجاح أي حل، وهو إبعاد الفئة المسيطرة على الدولة.
لكن، ما يبدو واضحاً أن كل الأطراف الإقليمية والدولية باتت تتعامل مع أفراد معارضين، وليس مع هيئات معارضة، ويبدو أن أطراف المعارضة توافق، لأن مشاركين كثيرين يريدون أن يحصلوا على مناصب في أي حلّ قد يتحقق، فلا يتوقفون أمام وجود هيئات المعارضة. لهذا، لم يعد أحد ينظر إلى "الائتلاف" أو "هيئة التنسيق"، أو المجموعات الأخرى، تكويناتٍ تمثل معارضة، بل أصبح كل طرف إقليمي، أو دولي، يستنسب بعض المعارضين لعقد لقاء أو مؤتمر يطرح تصوراً للحل، بات يتراجع عن التمسك بإبعاد بشار الأسد ومجموعته.
يحدث الأمر نفسه في القاهرة. لكن، مع أفراد آخرين، أو حتى مع الأفراد أنفسهم. لهذا، يظهر ما يسمى حوار المعارضة، وهو حوار معارضين بهذا المستوى أو ذاك، عليهم أن يشكلوا "هيئة" متابعة. ويجري الحديث، الآن، عن دعوة سعودية مماثلة، أي لمعارضين، لتشكيل هيئة تشارك في الحل السياسي. وذلك كله يعني أن المعارضة المتبلورة أساساً في هيئة التنسيق لقوى التغيير الوطني الديمقراطي والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وتحالفات أخرى أقل أهمية، باتت في مرحلة التفكيك، من أجل اختيار ما يناسب حلاً تتوافق عليه الدول الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، يسعى كل طرف إلى اختيار المقربين منه، والموافقين ربما على استمرار النظام، لكن، بالتحديد استمرار بشار الأسد.
بات هذا الأمر يفرض لَيّ عنق مبادئ جنيف1 عن تأسيس هيئة انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، ما يعني، بالضرورة، إنهاء بنية السلطة القائمة بكل مستوياتها، بما في ذلك سلطة الرئيس ومنصبه، ومنصب رئيس الوزراء. لَيّ عنقها لمصلحة ضمان استمرار الأسد وبنيته، حيث بات يتكرر الكلام عن ضرورة عدم طرح وضع الرئيس في المفاوضات، وربط ذلك في المآل الأخير. فمن سيضمن تحقيق التغيير، إذا بقي الرئيس، وبقيت الأجهزة نفسها؟ والأفراد أنفسهم؟ بالتالي، كيف ستمارس الهيئة الانتقالية مهماتها، في ظل سيطرة المجموعة التي خاضت الحرب ضد الشعب؟
يهدف هذا الممر إلى عدم الوصول إلى حل، لأن عدم إزاحة بشار الأسد ومجموعته التي خاضت الحرب ضد الشعب سوف يبقي الصراع قائماً، فليس من إمكانية للوصول إلى حل يوقف الصراع، ويسمح بقبول الكتائب المسلحة والشعب الذي تدمرت بيوته وتشرد وقتل أبناؤه وما زال يقاتل ويخوض الصراع ضد السلطة، سوى (كحد أدنى)، إبعاد الأسد ومجموعته المهيمنة على الأمن والجيش والاقتصاد. ليس من حل ممكن، من دون أن يشعر الشعب الذي قاتل من أجل التغيير، وتدمرت بيوته وقتل أبناؤه وتشرد، بأنه حقق انتصاراً "صغيراً"، يتمثل في إبعاد الرئيس ومجموعته. من دون ذلك، ليس ممكناً أن تقبل الكتائب المسلحة والشعب. وبالتالي، سيفشل أي حل لا يبدأ من إبعاد هذه المجموعة التي خاضت الحرب ضد الشعب ودمرت سورية، بعد أن نهبتها عقوداً طويلة، في ظل سلطة استبدادية.
الأوهام حول اللعب على الكلمات لن تفيد شيئاً. لهذا، يجب أن ترفض المعارضة تفكيكها، وأن تتمسك بأساس نجاح أي حل، وهو إبعاد الفئة المسيطرة على الدولة.