مرة جديدة تصعد إلى السطح، مع كل محاولة يمينية للتقدم على حساب مسلمي فرنسا، قضية "تكوين الأئمة". فهؤلاء يراد التأسيس لهم سياسيا دون حسم لماهيتهم أو تحديد وظيفتهم وقانونيتها.
كثيرون من هؤلاء، الأئمة، يعينون من جمعيات تدير المساجد بفرنسا، دون مراعاة لمؤهلاتهم العلمية- الجامعية، أو رضا وقبول المصلين بهم.
عُهد لمؤسسة "من أجل الإسلام في فرنسا"، التي يتزعمها السياسي العجوز، جان-بيير شوفنمان، البت في قضية "تكوين الأئمة في فرنسا".
يعترف الباحث القانوني الفرنسي، فرانسيس ميسنير، الذي أشرف على إنجاز تقرير حول تكوين الأئمة، بأن المشكل في الإسلام يتجلى في غياب جهة مخولة في الحسم، خلافا لليهود والبروتستانتيين. ويشرح بأن الأمر في الديانات الأخرى يتضمن "ملفا عن الشهادات الدراسية والمستوى العلمي، والعمر وإجراءات التعيين والمُرتَّب والعقوبات"، وهو ما لا يوجد في "إسلام فرنسا".
ولهذا السبب دعا الأسبوع الماضي، فرانسيس ميسنير، أي بعد سنة على اعتداءات باريس الإرهابية، إلى مناقشة مشروع صاغه مسؤولون مسلمون من منطقة الألزاس الفرنسية، بعنوان: "ميثاق ووضعية الأئمة"، في جامعة ستراسبورغ، بحضور مسؤولين كبار في "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية" في البلد.
ويبدو أن المشكل الرئيس في هذه القضية، كما أكّد لنا الباحث مالك بزوح، (صاحب كتاب فرنسا- الإسلام، صدمة الأفكار المسبقة/ تاريخنا من الحروب الصليبية إلى اليوم)، هو "تحديد وظيفة الإمام. وهل يجب ألا تتجاوز عتبات المسجد؟".
كما يصرّ الإمام محمد باجرافيل، المُدلَّل من قبل وسائل الإعلام الفرنسية، في الفترة الأخيرة، عارضة إياه باعتباره المنافس الأكبر للمفكر طارق رمضان، رغم أن باجرافيل لا يتوقف عن إعطاء التصريحات لمن يشاء، أو لعب الإمام لدور "زعيم" اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي " كما يصرّ أئمة آخرون من بينهم إمام مسجد (بوندي) في الضاحية الباريسية، فارس ديب"، على ذلك. وهو رأي متقاسم، بشكل كبير، بين أوساط الجالية العربية والإسلامية.
المشكل الثاني والعويص، كما اعترف لـ "العربي الجديد" محمد زروليت، رئيس فدرالية الجمعيات المغربية في فرنسا، فإنه "يتمثل في التكوين الديني والفقهي (الثيولوجي)"، وهنا تتدخل تأثيرات الدول العربية والإسلامية التي ينحدر منها هؤلاء الأئمة، ولم تتوقف لحد الآن. إضافة إلى التحدي "الجدي"، هذه المرة، الذي تطرحه السلطات الفرنسية، خصوصا بعد الاعتداءات الإرهابية الأخيرة، في وجوب تعلم الأئمة التاريخ الفرنسي وعلم النفس، وطبعا مع توفر إلمام كبير بالعلمانية الفرنسية.
ويأتي هذا النقاش، أيضا، بعد مرور سنة على تعهد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، بمنح شهادات رسمية للأئمة، ظل بلا مفعول. أسئلة كثيرة تحتاج إلى كثير من النقاش، وطبعا إلى كثير من الوقت. وهذا ما يؤكده الكثير من المحللين الفرنسيين المنصفين، الذين كشفوا أن تعايُش الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية مع قانون 1915، الذي يَفصل بين الديني والدنيوي، تَطلَّب وقتا طويلا.
كثيرون من هؤلاء، الأئمة، يعينون من جمعيات تدير المساجد بفرنسا، دون مراعاة لمؤهلاتهم العلمية- الجامعية، أو رضا وقبول المصلين بهم.
عُهد لمؤسسة "من أجل الإسلام في فرنسا"، التي يتزعمها السياسي العجوز، جان-بيير شوفنمان، البت في قضية "تكوين الأئمة في فرنسا".
يعترف الباحث القانوني الفرنسي، فرانسيس ميسنير، الذي أشرف على إنجاز تقرير حول تكوين الأئمة، بأن المشكل في الإسلام يتجلى في غياب جهة مخولة في الحسم، خلافا لليهود والبروتستانتيين. ويشرح بأن الأمر في الديانات الأخرى يتضمن "ملفا عن الشهادات الدراسية والمستوى العلمي، والعمر وإجراءات التعيين والمُرتَّب والعقوبات"، وهو ما لا يوجد في "إسلام فرنسا".
ولهذا السبب دعا الأسبوع الماضي، فرانسيس ميسنير، أي بعد سنة على اعتداءات باريس الإرهابية، إلى مناقشة مشروع صاغه مسؤولون مسلمون من منطقة الألزاس الفرنسية، بعنوان: "ميثاق ووضعية الأئمة"، في جامعة ستراسبورغ، بحضور مسؤولين كبار في "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية" في البلد.
ويبدو أن المشكل الرئيس في هذه القضية، كما أكّد لنا الباحث مالك بزوح، (صاحب كتاب فرنسا- الإسلام، صدمة الأفكار المسبقة/ تاريخنا من الحروب الصليبية إلى اليوم)، هو "تحديد وظيفة الإمام. وهل يجب ألا تتجاوز عتبات المسجد؟".
كما يصرّ الإمام محمد باجرافيل، المُدلَّل من قبل وسائل الإعلام الفرنسية، في الفترة الأخيرة، عارضة إياه باعتباره المنافس الأكبر للمفكر طارق رمضان، رغم أن باجرافيل لا يتوقف عن إعطاء التصريحات لمن يشاء، أو لعب الإمام لدور "زعيم" اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي " كما يصرّ أئمة آخرون من بينهم إمام مسجد (بوندي) في الضاحية الباريسية، فارس ديب"، على ذلك. وهو رأي متقاسم، بشكل كبير، بين أوساط الجالية العربية والإسلامية.
المشكل الثاني والعويص، كما اعترف لـ "العربي الجديد" محمد زروليت، رئيس فدرالية الجمعيات المغربية في فرنسا، فإنه "يتمثل في التكوين الديني والفقهي (الثيولوجي)"، وهنا تتدخل تأثيرات الدول العربية والإسلامية التي ينحدر منها هؤلاء الأئمة، ولم تتوقف لحد الآن. إضافة إلى التحدي "الجدي"، هذه المرة، الذي تطرحه السلطات الفرنسية، خصوصا بعد الاعتداءات الإرهابية الأخيرة، في وجوب تعلم الأئمة التاريخ الفرنسي وعلم النفس، وطبعا مع توفر إلمام كبير بالعلمانية الفرنسية.
ويأتي هذا النقاش، أيضا، بعد مرور سنة على تعهد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، بمنح شهادات رسمية للأئمة، ظل بلا مفعول. أسئلة كثيرة تحتاج إلى كثير من النقاش، وطبعا إلى كثير من الوقت. وهذا ما يؤكده الكثير من المحللين الفرنسيين المنصفين، الذين كشفوا أن تعايُش الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية مع قانون 1915، الذي يَفصل بين الديني والدنيوي، تَطلَّب وقتا طويلا.
المزيد في مجتمع
