تهديدات لأكبر حقل غاز إسرائيلي

حذرت شركة نوبل إنرجي الأميركية من احتمال تأخر تطوير حقل لوثيان، أكبر حقول الغاز الإسرائيلية والذي يقع قبالة سواحل البحر المتوسط بعد قرار توصلت إليه المحكمة العليا الإسرائيلية بعدم قانونية بند رئيسي في خطة لتطوير الموقع.
وردت المحكمة الإسرائيلية قانون الغاز، أمس الأول، بعد رفضها بنداً احتكارياً يمنح الحكومة تمرير الاتفاق مع شركتي نوبيل إينرجي الأميركية وديلك الإسرائيلية، حيث ادعت الحكومة أن الاتفاق بهذا الشكل يخدم المصالح الاستراتيجية السياسية لإسرائيل، بما في ذلك علاقاتها الخارجية ومكانتها الإقليمية كقوة اقتصادية.
ومنحت المحكمة الطرفين مهلة تصل إلى عام للتوصل إلى آلية قانونية بديلة للحكومة لتوفير ضمانات ملزمة.
وحسب رويترز، وصفت شركة نوبل أمس، قرار المحكمة بأنه مخيب للآمال ويهدّد توقيت عملية تطوير حقل لوثيان الذي كانت الشركتان تأملان في إتمامها بنهاية عام 2019.
وقال المدير التنفيذي لشركة نوبل إنرجي، ديفيد ستوفر، "إن تطوير مشروع بهذا الحجم حيث سيجري ضخ استثمارات هائلة على مدى سنوات يتطلب من إسرائيل توفير مناخ مستقر للاستثمار".
وأضاف "نوبل إنرجي تتمسك دائما بأن ضمان الالتزام هو الحد الأدنى لتطوير المشروع وموقفنا لم يتغير".
ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركتي ديليك دريلينغ وأفنر أويل الشريكتين في الحقل، يوسي أبو، أمس، إن المجموعة ستواصل العمل على إتمام اتفاقات التصدير رغم قرار المحكمة العليا.
ووقعت المجموعة المعنية بتطوير حقل لوثيان اتفاقات تصدير مبدئية بمليارات الدولارات مع مشترين في مصر والأردن كما تتطلع لبيع الغاز إلى شركات في تركيا. وأضاف يوسي أبو، إن المجموعة تنوي "المضي قدما في تلك الاتفاقات والسعي لإدخالها حيز التنفيذ".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توصل في العام الماضي إلى اتفاق إطار عام مع نوبل إنرجي ومجموعة ديليك الإسرائيلية يمنحهما بموجبه السيطرة على لوثيان مع إجبارهما على بيع أصول أخرى أصغر لكن مهمة.
وقدمت أربع جمعيات إسرائيلية مختلفة التماسات للمحكمة الإسرائيلية العليا، بطلب رفض مقترح اتفاق استخراج الغاز الموقّع بين الحكومة وشركتي نوبل إنيرجي وديلك، بدعوى أن الاتفاق يمنح الشركتين احتكارا خطيرا، ويحول دون المنافسة الحرة في أسعار الغاز، ويبقي إسرائيل رهينة لإرادة هاتين الشركتين، وبادعاء أن الحكومة قامت بإبرام الاتفاق خلافا للقانون ولأنظمة الحكم، عبر استخدام البند الخاص 52 الذي يخول الحكومة التوقيع على اتفاق إذا كان يخدم المصالح السياسية والأمنية والاستراتيجية لها.
وامتثل كل من نتنياهو، ووزير الطاقة يوفال شطاينتس، في سابقة عامة في إسرائيل، أمام المحكمة الإسرائيلية العليا قبل نحو شهر، بغرض رد التماسات المعترضين على قانون واتفاقيات استخراج الغاز، وحاولا الادعاء أن قبول التماس الجهات المعترضة، يعني التسويف في استخراج الغاز الطبيعي من أعماق المتوسط، وعرقلة هذه الجهود التي ستؤثر سلباً على هذا القطاع.


اقرأ أيضا: المحكمة الإسرائيلية تعرقل اتفاق استخراج الغاز من المتوسط