تهم فساد تشعل خلاف الغاز الإيراني التركي

قالت مصادر أميركية، إن خلافا حول أسعار الغاز الذي تستورده أنقرة من حكومة طهران، بدأ يأخذ منحى جديداً حيث تلوح طهران بوثائق سرية، تزعم أنها تكشف تورط مسؤولين أتراك في قضايا فساد، وتلاعب في صفقات "النفط مقابل الغاز" التي نفذتها طهران مع أنقرة خلال عامي 2012 /2013 لتفادي الحظر الأميركي المتشدد على إيران.
وحسب مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأميركية، ومقرها واشنطن، فإن الحكومة التركية تضغط على طهران للحصول على سعر للغاز أقل من السعر الحالي.
ويذكر أن شركة بوتاش التركية قدمت شكوى في يوليو/تموز الماضي إلى محكمة التجارة الدولية ضد شركة "غاز إيران"، زعمت فيها أن الشركة أخلت بعقود كميات الغاز المتفق عليها بين الطرفين، كما أن الشركة الإيرانية تفرض أسعاراً أعلى للغاز الذي تصدره لتركيا من أسعار السوق. وتطالب شركة بوتاش التركية في الدعوى التي قدمتها محكمة التجارية الدولية بتعويضات تفوق 2.6 مليار دولار.
ونسبت المؤسسة الأميركية إلى مصادر تركية قولها، إن الحكومة الإيرانية تزعم أنها تملكت وثائق تدين المسؤولين الأتراك أثناء تحقيقات أجرتها حول اختفاء 2.7 مليار دولار من صفقات نفطية سابقة نفذتها مع طهران.
ولا يعد هذا الخلاف بين طهران وأنقرة حول سعر الغاز الطبيعي خلافاً استثنائياً، فقد سبق أن تقدمت الحكومة التركية بشكوى ضد إيران إلى محكمة التجارة الدولية، حول عدم تنافسية سعر الغاز الذي تبيعه طهران لتركيا. وذلك في العام 2009، وكسبت الحكومة التركية القضية وحصلت على تعويضات من إيران قيمتها 800 مليون دولار.
وحسب المصادر الأميركية، فإن صفقة "الغاز مقابل الذهب" التي نفذتها إيران مع تركيا تراوحت قيمتها بين 12 إلى 13 مليار دولار، فيما قدرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إجمالي صفقات النفط والغاز التي نفذتها إيران عبر وسطاء لتفادي الحظر الأميركي بنحو 112 مليار دولار.