توجه كويتي لزيادة السلع المدعومة

كشف تقرير صادر عن إدارة الإحصاء التابعة لمجلس الوزراء الكويتي، عن توجه الحكومة إلى زيادة قيمة دعم السلع للمواطنين إلى 90 مليون دولار، مقابل 80 مليون دولار حاليا، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية، نتيجة ارتفاع أسعار عدد من المنتجات الرئيسية في الأسواق.

وأظهر التقرير، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن الزيادة الجديدة ستكون في صورة سلع جديدة تضاف إلى قائمة المواد والسلع التي يحصل عليها المواطنون.

ووفقاً لبيانات وزارة التجارة الكويتية، فإن الدعم يتوزع بين السلع الاستهلاكية، ومواد البناء، حيث تستحوذ السلع الاستهلاكية على 70 بالمائة من إجمالي الدعم، و30 في المائة لمواد البناء.

ويأتي التوجه لزيادة دعم السلع التموينية، بينما تقول الحكومة إنها تستهدف خفض فاتورة باب الدعوم في الميزانية الحالية التي بدأ العمل بها مطلع إبريل/نيسان الجاري، والذي يقدر بنحو 13 مليار دولار.

ووفقاً لبيانات وزارة التجارة والصناعة، وصل إجمالي بطاقات التموين المسجلة في البلاد إلى نحو 225 ألف بطاقة بنهاية العام الماضي 2018، يستفيد منها 1.87 مليون مواطن، حيث تضم الكويتيين والخدم العاملين في منازلهم.

وقال بدر العتيبي، الخبير الاقتصادي، لـ"العربي الجديد"، إن زيادة قيمة الدعم التمويني حال إقراره، سيزيد من أعباء الميزانية العامة للدولة، خاصة في ظل استمرار العجز المالي.

وأضاف العتيبي: "لا أجد ضرورة حالياً لزيادة قيمة الدعم المقدم للمواطنين، خاصة في ظل استقرار معدلات التضخم عند مستويات جيدة بنسبة 0.5 في المائة، والقدرة الشرائية القوية للدينار الكويتي، وتوافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للجميع".

وتابع أن هناك تراجعاً ملحوظاً في نشاط البناء، بينما تظهر بيانات وزارة التجارة صرف سلع إنشائية لنحو 3 آلاف مواطن من أصل 5 آلاف راجعوا الوزارة للحصول على الدعم الإنشائي خلال السنة المالية المنقضية بنهاية مارس/آذار الماضي.

كان مسؤول حكومي قد كشف، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن أن مجلس الوزراء يدرس رفع الحد الأقصى لقروض السكن التي تمنحها الحكومة لمواطنيها من 250 ألف دولار إلى 350 ألفاً، بزيادة تبلغ نسبتها 40 في المائة، بالإضافة إلى تعديل مدة تسديد القروض من 15 عاماً كحد أقصى إلى 20 عاماً.