النمو لا ينعكس تحسناً في الظروف المعيشية (Getty)
دعا خبراء مغاربة إلى بذل جهود من أجل تحقيق معدل نمو اقتصادي قوي في المملكة المغربية في أفق سنة 2030، مؤكدين على هشاشة النمو الذي يرتبط كثيراً بالقطاع الزراعي المتقلب.
وأشار الخبراء الذين التأموا بالدار البيضاء، بدعوة من المركز المغربي للظرفية، إلى أن الاقتصاد المغربي، حقق نمواً سنوياً في حدود 4.5%، بين عامي 2008 و2012، غير أنهم لاحظوا أن ذلك النمو لا يمكن أن يفضي إلى إغفال مكامن الضعف فيه.
وشدد الخبراء في مداخلاتهم، على أن النمو الاقتصادي المغربي لا يتميز بالاستقرار، كونه يعتمد على القطاع الفلاحي، الذي يرتهن للعوامل الطبيعية.
وأكد مدير المركز المغربي للظرفية، أحمد العبودي، في مناسبة تقديم تقرير حول الاقتصاد المغربي بين 2017 و2030، أن النمو الاقتصادي في المغرب لا يخلق ما يكفي من فرص العمل، من أجل الاستجابة لطلب الشباب على الوظائف في الأعوام المقبلة.
ويتجلى عدم استقرار النمو الاقتصادي في الثلاثة أعوام الأخيرة، ففي العام الماضي لم يتعد معدل النمو 1.2%، بينما يتوقع أن يصل في العام الحالي إلى 4.3% بعد بلوغ محصول الحبوب 96 مليون قنطار. وتوقع البنك المركزي المغرب، منذ أيام أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في العام المقبل إلى 3.1%، على أساس تحقيق محصول الحبوب 70 مليون قنطار.
ولا تخفي المؤسسات الدولية ومؤسسات إنتاج البيانات الاقتصادية بالمملكة، حيرتها أمام ضعف النمو رغم كون الاستثمار يصل إلى مستويات جد مرتفعة، تناهز 30% من الناتج الإجمالي المحلي.
وأشار العبودي إلى أن النمو الاقتصادي، لا يساهم، بما يكفي، في معالجة مشكلة الفقر وتقليص الفوارق في المغرب، وهو ما يرده خبراء مغاربة إلى ضعف النمو وهشاشته، وعدم وجود سياسة فعالة لإعادة التوزيع.
غير أنه رغم هذا التشخيص، يعتقد الخبراء أنه يمكن للمغرب، بالنظر للإمكانيات التي يتوفر عليها، أن يحقق في الخمسة عشر عاماً المقبلة، معدلات نمو تتراوح بين 5.3% و5.5%. ويعتبر الخبراء الذين أنجزوا تقرير المركز المغربي للظرفية، أن تلك فرضية دنيا، على اعتبار أن النمو يمكن أن يقفز إلى 7.3%، إذا تحققت شروط ذلك. وأوصوا بتجاوز ارتهان الاقتصاد المغربي للزراعة، وإصلاح سوق العمل، والتصدي لمعالجة مشكلة القطاع غير الرسمي، وضعف تنافسية الاقتصاد.
وأعلنت الحكومة المغربية في الفترة الأخيرة عن خطة لخلق فرصة العمل، من أجل تقليص معدل البطالة من 9.3% إلى 8.5% في الخمسة أعوام المقبلة.
اقــرأ أيضاً
وأشار الخبراء الذين التأموا بالدار البيضاء، بدعوة من المركز المغربي للظرفية، إلى أن الاقتصاد المغربي، حقق نمواً سنوياً في حدود 4.5%، بين عامي 2008 و2012، غير أنهم لاحظوا أن ذلك النمو لا يمكن أن يفضي إلى إغفال مكامن الضعف فيه.
وشدد الخبراء في مداخلاتهم، على أن النمو الاقتصادي المغربي لا يتميز بالاستقرار، كونه يعتمد على القطاع الفلاحي، الذي يرتهن للعوامل الطبيعية.
وأكد مدير المركز المغربي للظرفية، أحمد العبودي، في مناسبة تقديم تقرير حول الاقتصاد المغربي بين 2017 و2030، أن النمو الاقتصادي في المغرب لا يخلق ما يكفي من فرص العمل، من أجل الاستجابة لطلب الشباب على الوظائف في الأعوام المقبلة.
ويتجلى عدم استقرار النمو الاقتصادي في الثلاثة أعوام الأخيرة، ففي العام الماضي لم يتعد معدل النمو 1.2%، بينما يتوقع أن يصل في العام الحالي إلى 4.3% بعد بلوغ محصول الحبوب 96 مليون قنطار. وتوقع البنك المركزي المغرب، منذ أيام أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في العام المقبل إلى 3.1%، على أساس تحقيق محصول الحبوب 70 مليون قنطار.
ولا تخفي المؤسسات الدولية ومؤسسات إنتاج البيانات الاقتصادية بالمملكة، حيرتها أمام ضعف النمو رغم كون الاستثمار يصل إلى مستويات جد مرتفعة، تناهز 30% من الناتج الإجمالي المحلي.
وأشار العبودي إلى أن النمو الاقتصادي، لا يساهم، بما يكفي، في معالجة مشكلة الفقر وتقليص الفوارق في المغرب، وهو ما يرده خبراء مغاربة إلى ضعف النمو وهشاشته، وعدم وجود سياسة فعالة لإعادة التوزيع.
غير أنه رغم هذا التشخيص، يعتقد الخبراء أنه يمكن للمغرب، بالنظر للإمكانيات التي يتوفر عليها، أن يحقق في الخمسة عشر عاماً المقبلة، معدلات نمو تتراوح بين 5.3% و5.5%. ويعتبر الخبراء الذين أنجزوا تقرير المركز المغربي للظرفية، أن تلك فرضية دنيا، على اعتبار أن النمو يمكن أن يقفز إلى 7.3%، إذا تحققت شروط ذلك. وأوصوا بتجاوز ارتهان الاقتصاد المغربي للزراعة، وإصلاح سوق العمل، والتصدي لمعالجة مشكلة القطاع غير الرسمي، وضعف تنافسية الاقتصاد.
وأعلنت الحكومة المغربية في الفترة الأخيرة عن خطة لخلق فرصة العمل، من أجل تقليص معدل البطالة من 9.3% إلى 8.5% في الخمسة أعوام المقبلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
