توقعات بارتفاع سعر الخبز في مصر

توقع عدد من مسؤولي شعب المخابز في اتحاد الغرف التجارية المصرية، وقوع أزمة في الخبز خلال الفترة المقبلة، جراء تطبيق المنظومة الجديدة التي أعلن عنها وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي قبل أيام، وأرجعوا ذلك إلى مشاكل في تطبيق المنظومة قد تؤدي إلى إغلاق العديد من المخابز.

وقال عضو شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية محمد رفاعي لـ"العربي الجديد" إن المنظومة غير قابلة للتطبيق، نظراً إلى أن أصحاب المخابز لا يمكنهم تحمل كل تلك الأعباء المالية التي تفرضها المنظومة في ظل حالة من الارتباك السياسي والاقتصادي تمر بها البلاد.

واتهم وزارة المالية بالتقاعس عن صرف مستحقات أصحاب المخابز منذ الإعلان عن تحرير أسعار الدقيق.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية قد أعلن قبل أيام عن إلغاء منظومة تحرير سعر الدقيق التي طبقها الوزير السابق باسم عودة في مارس/ آذار 2013، التي دعمت رغيف الخبز البالغة تكلفته 34 قرشا، بمبلغ 29 قرشا ليباع في السوق بخمسة قروش من دون تحديد عدد أرغفة للمواطن وبزنة 130 جراما للرغيف، على أن يحصل صاحب المخبز على 25 جنيهاً عن كل كيس يُنتج.

وأشار حنفي إلى أنه سيتم طرح استراتيجية الخبز الجديدة بعد ثلاثة أشهر على مستوى الجمهورية، وتتضمن تحرير أسعار الدقيق وحصول المواطن على خمس أرغفة يوميا من خلال الكارت الذكي، بعد استصدار كروت ذكية لجميع المواطنين من دون تمييز، فضلاً عن إصدار كروت ذكية للمستشفيات والملاجئ وغيرها للحصول على الحصص المجمعة من الخبز بالسعر الرسمي.

وأوضح أن المنظومة ستوفر1.1 مليار دولار سنويا مهدرة في تهريب الدقيق المدعم، واستخدام الخبز في أعلاف الماشية.

وخصصت الحكومة نحو 35 مليار جنيه (خمسة مليارات دولار) لدعم السلع التموينية والخبز خلال العام المالي الحالي.

وقال عضو الشعبة العامة للمخابز في اتحاد الغرف التجارية محمد خليل لـ "العربي الجديد"، إن منظومة الخبز الجديدة التي طبقتها وزارة التموين الأسبوع الماضي، بداية من محافظة بورسعيد ستفشل، وستؤدي إلى غلق عدد كبير جداً من المخابز، مما قد يُنتج أزمة في الخبز لدى تعميم التجربة على مستوى الجمهورية.

وأضاف خليل، أن منظومة الخبز الجديدة تحتوي على ست نقاط ضعف، كل نقطة منها تكفي لإفشال المنظومة، موضحا أنه بعد تحرير أسعار الدقيق وتركه للسوق الحرة، فإن عددا محدودا من الموردين لا يتجاوزون 18 شخصا في كل محافظة، سيتحكمون في الأسعار.

أضاف "هؤلاء الموردون من الممكن أن يتفقوا فيما بينهم على زيادة أسعار الدقيق، وبالتالي إفشال المنظومة"، مشيرا إلى أن وظيفة الموردين هي توريد الدقيق من المطاحن لأصحاب المخابز.

والنقطة الثانية التي يسوقها عضو الشعبة العامة للمخابز للتدليل على توقعاته بفشل منظومة توزيع الخبز، هي أن الوزارة كانت تعطي الدقيق للمخابز مباشرة، حسب التوزيع الجغرافي للسكان، وبناء عليه تحدد الحصة لصاحب المخبز، أما المنظومة الجديدة، فتتيح للمواطن الشراء من أي منطقة في الجمهورية.

والعقبة الثالثة التي تواجه المنظومة هي زيادة أجور العمالة من متوسط 50 جنيها للوردية البالغة مدتها ثماني ساعات إلى أكثر من 120 جنيها، للعمل طيلة اليوم.

وحسب خليل فإن "العقبة الرابعة للمنظومة تتعلق بمشكلة العاملين بمشروع توزيع الخبز للمنازل، الذين لن يجدوا عملاً نتيجة لتوافر الخبز في المخابز على مدار اليوم، وعدد هؤلاء العمال يقدر بثلاثة عمال لكل مخبز".

وأشار إلى أنه قُلل وزن الرغيف ليصل إلى 90 جراما بدلا من 130 جراما في المنظومة السابقة التي أقرها باسم عودة وزير التموين الأسبق، موضحا أن المخابز كانت تنتج الرغيف بمتوسط 90 إلى 95 جراما، وفي النظام الجديد سينتج الرغيف زنة 55 أو 65 جراما، وسيرتفع سعر الرغيف في السوق الحرة إلى ما يتراوح بين 20 و25 قرشا إلى 75 قرشا، وسيرتفع الرغيف الحر الذي يباع بخمسين قرشا إلى مئة قرش.

كما قُلل وزن الرغيف في المنظومة الجديدة ليصل إلى 90 جراما بدلا من 130 جراما في المنظومة السابقة التي أقرها وزير التموين الأسبق باسم عودة.

وتوقع محمد خليل ارتفاع سعر الرغيف في السوق الحرة عقب تطبيق المنظومة إلى ما بين 75 ومئة قرش.

ومن جانبه توقع نائب رئيس شعبة المخابز في اتحاد الغرف التجارية أحمد سيد، ارتفاع سعر طن الدقيق عند تنفيذ المنظومة الجديدة إلى حوالى 2800 جنيه للطن بدلاً من 2286 جنيهاً حالياً، نظراً إلى أنها تسمح للمخبز بالحصول على احتياجاته من الدقيق من أي مكان، كما حددت خمس أرغفة للمواطن يوميا، يحصل عليها عن طريق البطاقة الذكية.

ورفض سيد تطبيق المنظومة الجديدة، التي تؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الدقيق، بجانب أن مديونيات الوزارة لأصحاب المخابز تصل إلى 900 مليون جنيه بين حوافز الجودة والسولار وفارق تكلفة الإنتاج، ولم تحصل عليها المخابز حتى الآن.

 الدولار = 6.99 جنيه مصري