تقرير فرنسي يتوقع ازدهار تجارة الغاز المسال... أميركا وقطر أكبر مستفيدين
التوسع بمشاريع الغاز سيكون مربحا لقطر (Getty)
في الوقت الذي لا تبدو فيه أية مؤشرات على أن الطلب على النفط سيخرج قريباً من النفق المظلم، الذي دخل فيه منذ عام 2014، يرسم خبراء الطاقة صورة مختلفة تماماً لتجارة الغاز المسال خلال العقد المقبل وما بعد عام 2030.
في هذا الصدد رسمت مجموعة"سيدا غاز" الفرنسية لأبحاث الغاز، في أحدث تقرير صدر الخميس الماضي، صورة وردية لتجارة الغاز الطبيعي المسال خلال العشرين عاماً المقبلة.
وتوقعت المجموعة الفرنسية، في تقريرها أن يختفي فائض الإمدادات الحالية في سوق الغاز المسال خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وتبدأ السوق في مواجهة النقص في الإمدادات بسبب الطلب الآسيوي القوي المتوقع على الغاز الطبيعي خلال العقد المقبل وعقد الثلاثينيات، خاصة الطلب المتوقع من الصين واليابان وكوريا الجنوبية.
وحسب التقرير فإن العالم سيكون بحاجة إلى مشروعات جديدة بحلول منتصف العقد المقبل، لسد النقص المقدر أن يبلغ ضعف حجم الإنتاج الحالي بحلول العام 2035.
وبنيت توقعات سيدا غاز على أساس أن قطر، أكبر منتج للغاز المسال في العالم، ستواصل الإنتاج بمعدلها الحالي 77 مليون طن سنوياً، ثم يرتفع إنتاجها إلى 100 مليون طن سنوياً في سنوات ما بعد العام 2024. وهو ما يعني أن قوة الطلب على الغاز المسال ستترك هامشاً كبيراً لإنشاء مشروعات جديدة أو حتى توسعة المشروعات القائمة.
وتوقع التقرير أن تتحول أميركا بفضل ثورة الغاز الصخري، إلى أكبر منتج للغاز المسال بحلول عام 2035.
ويذكر أن أميركا بدأت فعلياً تصدير شحنات من الغاز المسال إلى كل من آسيا وأوروبا. وفي هذا الصدد قال الرئيس التنفيذي لشركة تيلوريان الأميركية للطاقة ميغ جينتل في تعليقات نقلتها وكالة بلومبيرغ "أتوقع أن يحتاج العالم إلى 100 طن جديدة من الغاز المسال فوق سعة الإنتاج الحالية والمشروعات تحت الإنشاء حتى يتمكن من تلبية الطلب في العام 2025".
وهو ما يعني أن النقص في العرض سيرفع أسعار الغاز المسال، وأن أصحاب المشاريع الجديدة مثل التوسعة التي أعلنت عنها شركة النفط القطرية في يونيو/ حزيران الماضي، سيكونون أكبر الرابحين من الاختناق المتوقع في إمدادات الغاز المسال. ووفقاً للتقرير المجموعة البحثية الفرنسية، فإن سعة الإنتاج سترتفع إلى 387 مليون طن سنوياً بحلول العام 2021ـ 2022، مقارنة بحجمها الحالي البالغ 288 مليون طن سنوياً.
كما توقع التقرير أن تعاني العديد من الدول المنتجة للغاز المسال انكماشاً في الإنتاج بنهاية العقد المقبل، أي حتى عام 2030.
وذكر من بين هذه الدول الجزائر وإندونيسيا وماليزيا وحتى أستراليا التي دخلت حديثاً مجال تصدير الغاز المسال. مشيراً إلى أن العالم سيكون بحاجة إلى مشاريع جديدة في الغاز المسال تقدر سعتها الإنتاجية بحوالى 154 مليون طن لملاحقة الطلب المتزايد.
ويذكر أن كلاً من قطر والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا، ستكون الدول المهيمنة على الغاز المسال خلال العقد المقبل، ولكن ما بعد عام 2030، ربما ستنحصر المنافسة بين قطر والشركات الأميركية التي بدأت تتوسع في تجارة الغاز المسال ولديها حالياً حوالى 20 مشروعاً لتسييل الغاز تحت الإنشاء. ولكن مارتن لامبرت المدير التنفيذي لشركة "برايت لاند انيرجي" البريطانية للاستشارات، يرى أن كلفة مشروع توسعة الغاز المسال في قطر ستكون الأقل مقارنة بالمشاريع في الدول الأخرى. وبالتالي سيتفوق الغاز القطري على منافسيه في أستراليا وأميركا.
وحسب تعليقاته لوكالة بلومبيرغ قال "تمتاز قطر بالموقع الوسيط بين آسيا وأوروبا، كما أنها تنتج من حقل واحد ضخم، وبالتالي، فإن كلفة إنتاج مليون وحدة حرارية بريطانية تقل كثيراً عن كلفة إنتاج نفس الوحدة في الدول الأخرى. وحسب تعليق لامبرت، فإن هذا ما يزيد من العائد الذي تجنيه قطر من الغاز مقارنة بمنافساتها.
ويذكر أن أسعار الغاز المسال بدأت ترتفع في آسيا، حيث سجلت أسعار الغاز المسال في العقود المستقبلية لشهر أكتوبر/تشرين الأول ارتفاعاً بحوالى 27.6 سنتاً للوحدة لتصل إلى 6.245 دولارات. وذلك حسب ما ذكرت مساء الجمعة نشرة "إس آند بي غلوبال بلاتز".
وقالت النشرة إن مشتريات كوريا الجنوبية والصين لشحنات الغاز المسال رفعت الطلب على العقود المستقبلية. كما بيعت عقود الغاز المسال الروسي المنتج في حقول سخالين في آسيا بسعر يتراوح بين 6.50 و6.70 دولارات للوحدة في كوريا الجنوبية. وذلك في العقود المستقبلية لشهر نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي ذات الصدد، قالت صحيفة "فاينانشال تايمز"، في تقرير خلال الأسبوع الجاري (6 سبتمبر/أيلول)، إن سوق الغاز المسال في آسيا بدأ يشهد انتعاشاً. وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن تغيير نظام التعاقد الجديد في تجارة الغاز المسال جعل السوق أكثر سيولة.
يذكر أن التجار في آسيا بدأوا في تغيير عقود شراء وبيع الغاز من الأجل الطويل الذي يمتد لعشر سنوات وأكثر إلى العقود قصيرة الأجل، كما تزايد حجم الصفقات الفورية في تجارة الغاز المسال في آسيا خلال العام الجاري مقارنة بالأعوام السابقة.
وهذا العامل جعل من السهولة تحويل مسار شحنات الغاز المسال من دولة إلى أخرى.
ويضاف إلى هذا العامل أن الدول في أوروبا وآسيا أنشأت في العامين الأخيرين مجموعة من محطات التحويل من السيولة إلى الغازية، وبالتالي أصبح من السهل ضخ شحنات الغاز المسال في شبكات التغذية.
وفي ذات الاتجاه، ترى البروفسورة بجامعة أوكسفورد، أجينا غيرغاس، أن تجارة الغاز ستعود للازدهار بعد عام 2020.
وتعزو غيرغاس في لقاء مع مجلة "أميركان إنترست"، في (19 أغسطس/آب)، عودة ازدهار تجارة الغاز المسال إلى الانتعاش إلى 4 عوامل رئيسية، وهي:
أولاً: نقل الغاز المسال إلى مناطق العالم المختلفة والأسواق الاستهلاكية أصبح سهلاً، وهذا العامل أدى إلى تكامل أسواق الغاز الطبيعي الذي أصبح متاحاً، مقارنة بفترات كان فيها الغاز يعتمد على النقل بالأنابيب فقط.
ثانياً: عقود الغاز المسال الفورية والقصيرة الأجل أصبحت متوفرة الآن، ومنتشرة في تجارة الغاز مقارنة بالعقود طويلة الأجل في السابق، والتي كانت مرتبطة بأسعار النفط وتحدّ من تجارة الغاز المسال في السوق الفورية. وهذا العامل أوجد مرونة في تجارة الغاز المسال.
ثالثاً: دول العالم استثمرت في الفترة الأخيرة في البنى التحتية والمنشآت الخاصة بمعالجة الغاز المسال، وتحويله إلى الحالة الغازية مرة أخرى في دول الاستهلاك، ومن ثم تمريره في أنابيب الاستهلاك. ويلاحظ أن هذه المنشآت في تزايد بأوروبا وآسيا.
أما العامل الرابع والأخير، والذي تشير إليه البروفسورة غيرغاس التي أثار كتابها "العصر الذهبي للغاز" ضجة في أسواق الطاقة العالمية، فهو أن استخدام الغاز الطبيعي في توليد الطاقة أصبح هو الخيار البيئي الأفضل في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بكل من النفط والفحم الحجري. ويذكرأن البروفسور هاوارد روجر، الخبير بمعهد أوكسفورد لدراسات الطاقة البريطاني توقع هو الآخر في تقرير ارتفاع الطلب على الغاز المسال.
اقــرأ أيضاً
في هذا الصدد رسمت مجموعة"سيدا غاز" الفرنسية لأبحاث الغاز، في أحدث تقرير صدر الخميس الماضي، صورة وردية لتجارة الغاز الطبيعي المسال خلال العشرين عاماً المقبلة.
وتوقعت المجموعة الفرنسية، في تقريرها أن يختفي فائض الإمدادات الحالية في سوق الغاز المسال خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وتبدأ السوق في مواجهة النقص في الإمدادات بسبب الطلب الآسيوي القوي المتوقع على الغاز الطبيعي خلال العقد المقبل وعقد الثلاثينيات، خاصة الطلب المتوقع من الصين واليابان وكوريا الجنوبية.
وحسب التقرير فإن العالم سيكون بحاجة إلى مشروعات جديدة بحلول منتصف العقد المقبل، لسد النقص المقدر أن يبلغ ضعف حجم الإنتاج الحالي بحلول العام 2035.
وبنيت توقعات سيدا غاز على أساس أن قطر، أكبر منتج للغاز المسال في العالم، ستواصل الإنتاج بمعدلها الحالي 77 مليون طن سنوياً، ثم يرتفع إنتاجها إلى 100 مليون طن سنوياً في سنوات ما بعد العام 2024. وهو ما يعني أن قوة الطلب على الغاز المسال ستترك هامشاً كبيراً لإنشاء مشروعات جديدة أو حتى توسعة المشروعات القائمة.
وتوقع التقرير أن تتحول أميركا بفضل ثورة الغاز الصخري، إلى أكبر منتج للغاز المسال بحلول عام 2035.
ويذكر أن أميركا بدأت فعلياً تصدير شحنات من الغاز المسال إلى كل من آسيا وأوروبا. وفي هذا الصدد قال الرئيس التنفيذي لشركة تيلوريان الأميركية للطاقة ميغ جينتل في تعليقات نقلتها وكالة بلومبيرغ "أتوقع أن يحتاج العالم إلى 100 طن جديدة من الغاز المسال فوق سعة الإنتاج الحالية والمشروعات تحت الإنشاء حتى يتمكن من تلبية الطلب في العام 2025".
وهو ما يعني أن النقص في العرض سيرفع أسعار الغاز المسال، وأن أصحاب المشاريع الجديدة مثل التوسعة التي أعلنت عنها شركة النفط القطرية في يونيو/ حزيران الماضي، سيكونون أكبر الرابحين من الاختناق المتوقع في إمدادات الغاز المسال. ووفقاً للتقرير المجموعة البحثية الفرنسية، فإن سعة الإنتاج سترتفع إلى 387 مليون طن سنوياً بحلول العام 2021ـ 2022، مقارنة بحجمها الحالي البالغ 288 مليون طن سنوياً.
كما توقع التقرير أن تعاني العديد من الدول المنتجة للغاز المسال انكماشاً في الإنتاج بنهاية العقد المقبل، أي حتى عام 2030.
وذكر من بين هذه الدول الجزائر وإندونيسيا وماليزيا وحتى أستراليا التي دخلت حديثاً مجال تصدير الغاز المسال. مشيراً إلى أن العالم سيكون بحاجة إلى مشاريع جديدة في الغاز المسال تقدر سعتها الإنتاجية بحوالى 154 مليون طن لملاحقة الطلب المتزايد.
ويذكر أن كلاً من قطر والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا، ستكون الدول المهيمنة على الغاز المسال خلال العقد المقبل، ولكن ما بعد عام 2030، ربما ستنحصر المنافسة بين قطر والشركات الأميركية التي بدأت تتوسع في تجارة الغاز المسال ولديها حالياً حوالى 20 مشروعاً لتسييل الغاز تحت الإنشاء. ولكن مارتن لامبرت المدير التنفيذي لشركة "برايت لاند انيرجي" البريطانية للاستشارات، يرى أن كلفة مشروع توسعة الغاز المسال في قطر ستكون الأقل مقارنة بالمشاريع في الدول الأخرى. وبالتالي سيتفوق الغاز القطري على منافسيه في أستراليا وأميركا.
وحسب تعليقاته لوكالة بلومبيرغ قال "تمتاز قطر بالموقع الوسيط بين آسيا وأوروبا، كما أنها تنتج من حقل واحد ضخم، وبالتالي، فإن كلفة إنتاج مليون وحدة حرارية بريطانية تقل كثيراً عن كلفة إنتاج نفس الوحدة في الدول الأخرى. وحسب تعليق لامبرت، فإن هذا ما يزيد من العائد الذي تجنيه قطر من الغاز مقارنة بمنافساتها.
ويذكر أن أسعار الغاز المسال بدأت ترتفع في آسيا، حيث سجلت أسعار الغاز المسال في العقود المستقبلية لشهر أكتوبر/تشرين الأول ارتفاعاً بحوالى 27.6 سنتاً للوحدة لتصل إلى 6.245 دولارات. وذلك حسب ما ذكرت مساء الجمعة نشرة "إس آند بي غلوبال بلاتز".
وقالت النشرة إن مشتريات كوريا الجنوبية والصين لشحنات الغاز المسال رفعت الطلب على العقود المستقبلية. كما بيعت عقود الغاز المسال الروسي المنتج في حقول سخالين في آسيا بسعر يتراوح بين 6.50 و6.70 دولارات للوحدة في كوريا الجنوبية. وذلك في العقود المستقبلية لشهر نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي ذات الصدد، قالت صحيفة "فاينانشال تايمز"، في تقرير خلال الأسبوع الجاري (6 سبتمبر/أيلول)، إن سوق الغاز المسال في آسيا بدأ يشهد انتعاشاً. وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن تغيير نظام التعاقد الجديد في تجارة الغاز المسال جعل السوق أكثر سيولة.
يذكر أن التجار في آسيا بدأوا في تغيير عقود شراء وبيع الغاز من الأجل الطويل الذي يمتد لعشر سنوات وأكثر إلى العقود قصيرة الأجل، كما تزايد حجم الصفقات الفورية في تجارة الغاز المسال في آسيا خلال العام الجاري مقارنة بالأعوام السابقة.
وهذا العامل جعل من السهولة تحويل مسار شحنات الغاز المسال من دولة إلى أخرى.
ويضاف إلى هذا العامل أن الدول في أوروبا وآسيا أنشأت في العامين الأخيرين مجموعة من محطات التحويل من السيولة إلى الغازية، وبالتالي أصبح من السهل ضخ شحنات الغاز المسال في شبكات التغذية.
وفي ذات الاتجاه، ترى البروفسورة بجامعة أوكسفورد، أجينا غيرغاس، أن تجارة الغاز ستعود للازدهار بعد عام 2020.
وتعزو غيرغاس في لقاء مع مجلة "أميركان إنترست"، في (19 أغسطس/آب)، عودة ازدهار تجارة الغاز المسال إلى الانتعاش إلى 4 عوامل رئيسية، وهي:
أولاً: نقل الغاز المسال إلى مناطق العالم المختلفة والأسواق الاستهلاكية أصبح سهلاً، وهذا العامل أدى إلى تكامل أسواق الغاز الطبيعي الذي أصبح متاحاً، مقارنة بفترات كان فيها الغاز يعتمد على النقل بالأنابيب فقط.
ثانياً: عقود الغاز المسال الفورية والقصيرة الأجل أصبحت متوفرة الآن، ومنتشرة في تجارة الغاز مقارنة بالعقود طويلة الأجل في السابق، والتي كانت مرتبطة بأسعار النفط وتحدّ من تجارة الغاز المسال في السوق الفورية. وهذا العامل أوجد مرونة في تجارة الغاز المسال.
ثالثاً: دول العالم استثمرت في الفترة الأخيرة في البنى التحتية والمنشآت الخاصة بمعالجة الغاز المسال، وتحويله إلى الحالة الغازية مرة أخرى في دول الاستهلاك، ومن ثم تمريره في أنابيب الاستهلاك. ويلاحظ أن هذه المنشآت في تزايد بأوروبا وآسيا.
أما العامل الرابع والأخير، والذي تشير إليه البروفسورة غيرغاس التي أثار كتابها "العصر الذهبي للغاز" ضجة في أسواق الطاقة العالمية، فهو أن استخدام الغاز الطبيعي في توليد الطاقة أصبح هو الخيار البيئي الأفضل في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بكل من النفط والفحم الحجري. ويذكرأن البروفسور هاوارد روجر، الخبير بمعهد أوكسفورد لدراسات الطاقة البريطاني توقع هو الآخر في تقرير ارتفاع الطلب على الغاز المسال.
المزيد في اقتصاد
