الليبيون يعانون من غلاء الخبز (طه جواشي/فرانس برس)
قفز سعر رغيف الخبز في ليبيا ليبلغ نحو دينار في بعض المناطق، من نحو 250 إلى 500 درهم خلال الشهر الماضي، وتواصلت الزيادة في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، بسبب ارتفاع التكلفة وشح الدقيق في ظل توقف عمليات استيراد للقمح منذ مطلع العام الحالي.
وقال وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني ناصر الدرسي في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن شحنات من القمح سوف تصل في غضون أيام إلى الموانئ الليبية لحل مشكلة رغيف الخبز.
ومن جانبه، قال مدير صندوق موازنة الأسعار الحكومي جمال الشيباني لـ"العربي الجديد" إن هناك عرقلة في الإجراءات من قبل إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي بشأن الموافقة على استيراد القمح لحل مشكلة نقص الدقيق في المخابز حتى الآن، مؤكدا أن الصندوق لا يمتلك حاليا أي مخزون استراتيجي للقمح على عكس الأوقات السابقة حيث كان يكفي لستة أشهر.
وأضاف أن هناك فسادا وحربا يقودها عدد من السماسرة يبلغ عددهم نحو ثلاثين شخصا، للسيطرة على سلعة الدقيق والمضاربة في السعر يتحمل تكلفتها المستهلك في ظل كميات الدقيق المحدودة الموجودة حاليا.
وصندوق موازنة الأسعار، مؤسسة عامة، تأسست من أجل تحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات، وتوفيرها بتكلفة مناسبة لجميع المواطنين، إلا أن الصندوق تعرض لأزمة مالية بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد وتراجع إيرادات النفط وسط تفاقم الصراع المسلح.
وقال أحد الخبازين وسط العاصمة طرابلس، سالم عريبي، لـ"العربي الجديد" إن المخابز لا توجد لديها إلا كميات قليلة من الدقيق وتغلق أبوابها مع الظهر، مشيراً إلى أن وزن الرغيف الخبز انخفض من 200 غرام إلى 100 فقط، ويباع للمستهلك بدينار بسب غلاء السكر والخميرة، بالإضافة إلى نقص الدقيق وشراء الديزل من السوق السوداء بسبب انقطاع الكهرباء.
ويتوزع 4160 مخبزاً على مختلف أنحاء ليبيا، إضافة إلى 57 مطحنة دقيق توزع الطحين على الأفران بأسعار شبه مدعومة، فيما تستهلك ليبيا حوالي 1.26 مليون طن حبوب سنوياً، وتستورد 95% من القمح الليّن، فيما تُغطي بقية حاجتها من الإنتاج المحلي.
وكانت ليبيا الغنية بالنفط وعدد سكانها البالغ 6.5 ملايين نسمة فقط، فيما مضى واحدة من أغنى الدول في المنطقة. وكان المواطن يستطيع شراء 40 رغيفا من الخبز بدينار واحد. لكن الخلافات قسمت البلاد إلى فصائل متناحرة تحارب من أجل السيطرة على السلطة وإيرادات النفط.
ومن جانبه، قال مدير صندوق موازنة الأسعار الحكومي جمال الشيباني لـ"العربي الجديد" إن هناك عرقلة في الإجراءات من قبل إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي بشأن الموافقة على استيراد القمح لحل مشكلة نقص الدقيق في المخابز حتى الآن، مؤكدا أن الصندوق لا يمتلك حاليا أي مخزون استراتيجي للقمح على عكس الأوقات السابقة حيث كان يكفي لستة أشهر.
وأضاف أن هناك فسادا وحربا يقودها عدد من السماسرة يبلغ عددهم نحو ثلاثين شخصا، للسيطرة على سلعة الدقيق والمضاربة في السعر يتحمل تكلفتها المستهلك في ظل كميات الدقيق المحدودة الموجودة حاليا.
وصندوق موازنة الأسعار، مؤسسة عامة، تأسست من أجل تحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات، وتوفيرها بتكلفة مناسبة لجميع المواطنين، إلا أن الصندوق تعرض لأزمة مالية بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد وتراجع إيرادات النفط وسط تفاقم الصراع المسلح.
وقال أحد الخبازين وسط العاصمة طرابلس، سالم عريبي، لـ"العربي الجديد" إن المخابز لا توجد لديها إلا كميات قليلة من الدقيق وتغلق أبوابها مع الظهر، مشيراً إلى أن وزن الرغيف الخبز انخفض من 200 غرام إلى 100 فقط، ويباع للمستهلك بدينار بسب غلاء السكر والخميرة، بالإضافة إلى نقص الدقيق وشراء الديزل من السوق السوداء بسبب انقطاع الكهرباء.
ويتوزع 4160 مخبزاً على مختلف أنحاء ليبيا، إضافة إلى 57 مطحنة دقيق توزع الطحين على الأفران بأسعار شبه مدعومة، فيما تستهلك ليبيا حوالي 1.26 مليون طن حبوب سنوياً، وتستورد 95% من القمح الليّن، فيما تُغطي بقية حاجتها من الإنتاج المحلي.
وكانت ليبيا الغنية بالنفط وعدد سكانها البالغ 6.5 ملايين نسمة فقط، فيما مضى واحدة من أغنى الدول في المنطقة. وكان المواطن يستطيع شراء 40 رغيفا من الخبز بدينار واحد. لكن الخلافات قسمت البلاد إلى فصائل متناحرة تحارب من أجل السيطرة على السلطة وإيرادات النفط.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
