يُذكر أنّ هذه النقابات راسلت، مؤخرًا، رئيس الحكومة التونسية، لتعلمه بتاريخ التحرك، ومهددة بالدخول في إضراب عام، احتجاجا على ما سمته "خطة ممنهجة لإضعاف قطاع الصحافة والإعلام ماديا، وتضييق الخناق عليه مهنيا، تجلّت في أكثر من مجال".
وسمّت النقابات من هذه المجالات "الإقدام على سلسلة من محاكمات الإعلاميين بمقتضى قانون الإرهاب، على خلفية أعمال وتحقيقات صحافية، وحرمان الصحافيين التونسيين من البطاقة المهنية للسنة الثانية على التوالي، بما يحد من تحركهم داخل البلاد وخارجها، والمماطلة، على امتداد سنة كاملة، في حسم ملفات المطالب المفتوحة المتعلقة بتنظيم توزيع الإشهار العمومي (الإعلانات التجارية التىي تمنحها الحكومة للمؤسسات الإعلامية)، عبر هيكل مستقل، وإنشاء صندوق لدعم وتأهيل الصحافة المكتوبة".
هذا إضافةً إلى ما أسمته الهياكل النقابية "غياب التجاوب الكلي مع محاولات إنقاذ بعض المؤسسات الصحافية، وغض الطرف عن المشاريع المعروضة لإصلاح شأنها (مؤسستي سنيب لابرس ودار الصباح)، وهما من أعرق مؤسسات الصحافة المكتوبة في تونس". حيث إن دار "لابرس" وهي مؤسسة رسمية تصدر صحيفتين يوميتين هما "لا برس" الناطقة باللغة الفرنسية و"الصحافة اليوم" باللغة العربية. هذا في حين عادت ملكية "دار الصباح" التي تصدر صحيفتين يوميتين وهما "الصباح" الناطقة باللغة العربية و"لوطون" الناطقة بالفرنسية وصحيفة "الصباح الأسبوعي"، إلى الدولة التونسية، بعد مصادرتها من محمد صخر الماطري صهر الرئيس التونسي المخلوع.
اقرأ أيضاً: تونس: جدل حول تغطية قناة "الجزيرة" لأحداث بنقردان