تونس...تحذيرات من إغلاق شركة الفوسفات الحكومية

أطلق مسؤولون بشركة الفوسفات الحكومية تحذيرات من إغلاق شركتهم بسبب تواصل الاحتجاجات العمالية التي تعيق استخراج الفوسفات من المناجم ونقله إلى وحدات التكرير، وفي المقابل استبعد مراقبون غلق الشركة، معتبرين أن هذه التحذيرات تستهدف وقف الاحتجاجات الاجتماعية.
وقال المدير المركزي لشركة فوسفات قفصة، شريف بلحسن، إن الشركة لم تحقق سوى 40% من حجم توقعات الإنتاج لسنة 2016 المقدر بـ 6.5 ملايين طن مع استمرار تعطل الإنتاج في مناجم المظيلة والرديف وأم العرايس، باستثناء المتلوي.
وحذّر بلحسن، في تصريحات إعلامية، أمس الأول، من تداعيات تراجع الإنتاج على مكانة تونس في الأسواق الخارجية، وعلى كتلة الأجور التي توفرها الشركة، داعياً إلى الحد من الاعتصامات الي تضر بمستقبل الشركة والقطاع بشكل عام.
وفي المقابل، يعتبر عضو البرلمان عن محافظة قفصة عدنان الحاجي، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن التحذيرات من غلق شركة الفوسفات تستهدف زيادة الضغوطات على أبناء المناجم من أجل وقف الاحتجاجات الاجتماعية.
وأضاف الحاجي في تصريح لـ "العربي الجديد" "ندرك جميعاً أهمية صادرات الفوسفات في الاقتصاد، لكن هذا لا يمكن أن يحجب معاناة أبناء الحوض المنجمي من البطالة وغياب التنمية، ما يجعلهم يصرون على نيل نصيبهم من ثروات المحافظة عبر تشغيلهم صلب الشركة".
واعتبر عضو البرلمان أن أبناء المحافظة لم يجنوا طوال 60 عاماً غير الأمراض بسبب التلوث البيئي والغازات المنبعثة من المناجم. مشيراً إلى أن الوقت تأخر جداً من أجل ضمان الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية في الجهة وفق قوله.
ولفت الحاجي إلى أن غلق الشركة أصبح بمثابة الفزاعة التي تعتمد لترهيب المحتجين. مشدداً على أنه كان الأجدر البحث عن حلول جذرية ترضي جميع الأطراف وتساعد على دفع عجلة الاقتصاد.
ولا ينكر الخبير الاقتصادي مراد الحطاب، خطورة الوضع في شركة فوسفات قفصة، لكنه استبعد الحطاب قرار غلق الشركة.
وقال الحطاب، لـ"العربي الجديد"، إن شركة فوسفات قفصة "تسيل لعاب" العديد من المستثمرين الأجانب ممن يطمعون في وضع يدهم على أحد أهم مصادر الدخل للدولة التونسية. داعياً إلى الإسراع في حل المشاكل الاجتماعية بالمنطقة عموماً قبل غرق المركب، حسب تعبيره.
ووفق بيانات رسمية، فإن حجم الأرباح التي حصلتها تونس في قطاع الفوسفات، منذ سنة 2010، تناهز 5 مليارات دينار أي ما يعادل 2.5 مليار دولار.