تونس: إجراءات أمنية مكثفة لتأمين عيد الفطر
تتضاعف الإجراءات الأمنية في تونس مع كل عيد ومناسبة دينية أو وطنية، خصوصاً أن البلاد لا تزال تحت طائلة التهديدات الإرهابية التي تستوجب يقظة شديدة، والأوضاع على الحدود مع ليبيا تهدد بالانفجار في أي لحظة.
ومع التسريبات الإعلامية التي تشير إلى تحركات المجموعات الإرهابية في ليبيا، وتفاديا لتكرار سيناريو العمليات التخريبية، جنّدت وزارتا الدفاع والداخلية إمكاناتهما لمنع حدوث أي هجوم إرهابي، وتكثفت زيارات التفقد إلى المناطق الحدودية والنقاط الحساسة في البلاد.
لكن الوضع يستوجب تواصل اليقظة، خصوصاً في هذه الفترة التي تشهد سفر عشرات الآلاف من التونسيين إلى مدنهم الأصلية لقضاء عطلة عيد الفطر.
وقررت السلطات التونسية، أمس الإثنين، التمديد مُجددا لحالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدّة شهر واحد ابتداء من يوم غدٍ الأربعاء.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، سفيان الزعق لـ"العربي الجديد" إنّه سيتم بمناسبة عيد الفطر تدعيم السلك الأمني لفرض الأمن العام وتدعيم الحدود البرية والبحرية خاصة أن البعض يستغل مثل هذه العطل للهجرة السرية ظنا منه أن الأمن مشغول، مضيفا أنه سيتم تخصيص برنامج خاص بمحطات النقل الحديدي وسيارات الأجرة ضد الاعتداءات والسرقات التي قد تظهر في مثل هذه الفترة بحكم الحركية الكثيفة.
وأضاف أنه "سيتم تكثيف الدوريات الأمنية على الطرقات وتدعيم فرق النجدة والدفاع المدني، نظرا للحركية الكبيرة بمناسبة عيد الفطر، إلى جانب تخصيص برنامج لمتابعة الفضاءات الترفيهية ودور الألعاب والمتنزهات وحتى محيط المقابر وأغلب الفضاءات والساحات العامة"، مشيرا إلى أن اليقظة والحذر مطلوبان خاصة في ظل ارتفاع منسوب التهديدات الإرهابية التي تحاول استغلال المناسبات الدينية، ما يستدعي التنسيق مع المؤسسة العسكرية وتأمين الحدود.
وأشار إلى أن التعزيزات الأمنية لا تقتصر على يوم العيد، بل تمتد على مدى 3 أيام وذلك إلى حين عودة النسق العادي، موضحاً أن التركيز فيما بعد سيكون على الامتحانات الوطنية وتحديداً البكالوريا.
وتستعد تونس مباشرة بعد العيد لانطلاق الموسم السياحي الذي تعوّل عليه الحكومة لزيادة مواردها من العملة الصعبة، خصوصا في ظل تراجعها في الفترة الأخيرة ودخول أغلب المؤشرات الاقتصادية إلى المنطقة الحمراء.
وبعد الاعتداءات التي سجلت في عدة مؤسسات سياحية في السنوات الماضية ووجهت لتونس أقوى الضربات التي مست اقتصادها وصورتها في العالم، بدأت السلطات التونسية في تطبيق برامج خاصة لحماية المؤسسات والمسالك والمناطق السياحية، ونشطت ديبلوماسيا لإقناع أهم مصادرها السياحية برفع حظر السفر عن مواطنيها لعودة الحركية السياحية.
ومع الآمال التي تعلقها وزارة السياحة هذا العام بالذات لزيادة عدد الوافدين، سيكون على المؤسسات الأمنية بذل جهود كبيرة لإقناع الجميع بأن تونس أصبحت قِبلة سياحية آمنة لا خوف من التوجه إليها.
