تونس: المغتربون غاضبون من تضييق المصارف على تحويلاتهم

يزيد التضييق الذي تفرضه مصارف تونسية على تحويلات العاملين في الخارج من تذمر المغتربين الذين رفعوا شكواهم للبرلمان مطالبين بالتدخل لفائدتهم من أجل حرية أكثر في حركة أموالهم بين دول المهجر وبلدهم الأم.

وانتقد برلمانيون الحواجز التي تفرضها المصارف التونسية أمام تدفق تحويلات المغتربين مطالبين البنك المركزي بالتدخل لدى المصارف ولجنة التحاليل المالية من أجل تخفيف صعوبة التحويل، أو البحث عن حلول بديلة مع اقتراب موسم عودة المهاجرين لقضاء عطلهم الصيفية.

ورفع البرلمانيون الممثلون لدوائر المهجر إلى السلطات المالية شكاوى التونسيين في الخارج من معاملات المصارف متوقعين، أن تمنع هذه الصعوبات تدفقات مهمة من النقد الأجنبي إلى البلاد أو ذهاب جزء كبير منها إلى سوق الصرف السوداء.

وتمثل تحويلات المهاجرين التونسيين نسبة 20 في المائة من الادخار الوطني، وتحتل المرتبة الرابعة في مصادر توفير العملة الصعبة، وفقا لبيانات رسمية كشف عنها وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي.

ورغم حجم التحويلات المالية المهم لنحو مليون ونصف مليون تونسي يقيمون في المهجر لا تزال المصارف التونسية تتباطأ في إجراءات التحويل، فضلا عن عدم وجود أي امتيازات تسمح لهم بالتصرف في مدخراتهم بحرية.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية في تصريحات صحافية سابقة إن التونسيين المقيمين بالخارج حوّلوا تجاه بلدهم الأم ما ناهز حوالي 4449 مليون دينار من العملة الصعبة مع نهاية إبريل/ نيسان 2017 أي ما يعادل 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

واعتبر عضو البرلمان ماهر مذيوب أن تواصل صعوبات التحويل والتصرف في المدخرات التي يواجهها التونسيون المقيمون خارج بلدهم ينم عن تقصير من السلطات المالية تجاه هذه الفئة من التونسيين.

وقال مذيوب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن البرلمان يسعى إلى حلحلة هذه الأزمة، وسبق له رفع شكاوى لمحافظ البنك المركزي ومعاونيه ووزير المالية بشأن هذا الملف، غير أن الوضع لم يختلف هذا العام عن الأعوام الماضية.

وأشار إلى أن الأزمة متواصلة منذ سنوات، وزادت تعقيدا مع تشديد لجنة التحاليل المالية صلب المركزي التونسي على التحويلات الأجنبية في إطار تتبع الأموال المشبوهة.

وأضاف أن المصارف لا تسمح للمغتربين عند عودتهم إلى تونس بسحب أكثر من 5 ألاف دينار، كما تطلب منهم إمهالا للتثبت من التحويلات بالرغم من أن جلها يتم عبر صرافات وشركات معتمدة، مؤكداً أن هذا الصنف من الصعوبات يواجه بشكل خاص المغتربين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأفاد عضو البرلمان بأن مصارف أخرى تطلب من المغتربين تجزئة المبالغ المحولة بدعوى "كبر المبالغ" أو تحويلها على حسابات مختلفة أو لفائدة أكثر من فرد من أفراد عائلتهم أو المستفيدين من هذه التحويلات، لافتا إلى أن التعقيدات تزيد من نفور المغتربين في توجيه أموالهم نحو أرصدتهم في تونس وتمنع تدفقات مهمة من النقد الأجنبي لتونس.

وشدد مذيوب على ضرورة تكثيف الجهود بين البرلمان والحكومة والسلطات المالية من أجل تذليل الصعوبات والسماح للتونسيين المقيمين في الخارج بفتح حسابات بالعملة الصعبة في تونس وبنسب فائدة مجزية تفوق نسب الفائدة التي يحصلون عليها مقابل ادخاراتهم في دول المهجر المقيمين فيها.

وتدرك الدوائر الرسمية في تونس حجم القصور في التعامل مع المغتربين سواء كمصدر مهم لجلب العملة الصعبة أو كمساهمين في التنمية عبر استثماراتهم.

ومنذ أكثر من سنتين أقرت الحكومة خطة تواصلية مع الجالية التونسية بالخارج ودعم حوكمة قطاع الهجرة، فضلا عن دعم وتطوير الدبلوماسية الاقتصادية وإقامة الفعاليات المتنوعة القادرة على جلب الاستثمارات.

ومنذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي أعلن البنك المركزي التونسي تبنيه لمقترح برلماني بدراسة تسهيلات لفتح حسابات ادخار بالعملة الصعبة، بما يسمح للمغتربين بتحويل مدخراتهم بالنقد الأجنبي نحو المصارف المحلية.

ووعد المركزي حينها بإحالة المقترح على لجنة مختصة لصياغة مشروع قانون جديد في إطار سلسلة إصلاحات التشريعات المالية التي تقودها السلطات المالية لمواكبة المتطلبات الاقتصادية الجديدة.

وتعاني تونس من ضعف مدخراتها بالعملة الصعبة، ما يؤثر على نسق الأنشطة الاقتصادية وواردات المواد الأساسية بسبب توجيه القسط الأكبر من العملة المتوفرة نحو سداد أقساط الديون المستحقة.