تونس بعد عام من "نوبل": حصيلة سجالية للحوار الوطني

" الحديث عن النموذج التونسي يأتي دائماً بمقارنات مع الوضع في ليبيا واليمن وسورية ومصر "

واعتبرت لجنة نوبل، حين منحت الجائزة للمنظمات التونسية الأربعة، أن تونس، وفي أوج الاضطرابات التي خلفها الربيع العربي، تشكل نموذجاً ناجحاً يجب أن يُلْهم الدول الأخرى. الحديث عن النموذج التونسي يأتي في ظل غرق ليبيا المجاورة، واليمن وسورية، في الحرب والعنف أو الفوضى، وعودة الحكم العسكري إلى مصر، في حين تمكنت تونس من وضع دستور جديد وتنظيم انتخابات حرة، والحفاظ على الاستقرار والديمقراطية في الآن معاً.

غير أن السؤال الذي يتجدد في هذه المناسبة اليوم، يتعلق بمآل هذا الحوار في عمقه الاجتماعي، وهل تجاوز الفاعلون السياسيون حساباتهم الضيقة، كما ذكر العباسي في أوسلو؟ وعلى الرغم من أن التونسيين تجنبوا المنزلقات الخطيرة والانهيارات الكبرى، وحافظوا على مسارهم الديمقراطي في طريق لا يخلو من أخطاء متكررة، إلا أن الحقيقة تتمثل في أن الحسابات السياسية الحزبية الضيقة، بقيت طاغية على المشهد السياسي التونسي. وسيطرت الاستحقاقات القريبة والبعيدة على العلاقات السياسية. ومع احتفال التونسيين بذكرى الثورة بعد غد السبت (17 ديسمبر/كانون الأول)، يحتدم الجدل حول استحقاقاتها الكبرى، الاجتماعية بالأساس، وإذا ما تحققت أم لا، وإذا ما حادت الثورة عن مسارها وأهدافها التي قامت عليها.


صحيح أن حبل الحوار لم ينقطع بين التونسيين وممثليهم، في الدوائر والهيئات الرسمية والأحزاب والمجتمع المدني؛ وصحيح أن الإعلام يلعب دوراً مهماً في هذا الاتجاه، من خلال جمع الفرقاء باستمرار وكسر الحواجز بينهم؛ وعلى الرغم من أن التونسيين اختاروا التصادم عبر الكلمات وليس بالعنف، إلا أن التجربة أثبتت أن تونس بحاجة حقيقية إلى وضع أُطر واضحة تحمي فكرة الحوار وتحدد آلياتها بشكل يمنع السقوط في مطبّات وتهديدات تبقى قائمة باستمرار.

" التجربة أثبتت أن تونس بحاجة إلى أُطر واضحة تحمي الحوار "

وفي هذا الإطار، دعا العباسي في لقاء جمعه منذ أيام برئيس مجلس النواب، محمد الناصر، إلى التعجيل في المصادقة على مشروع قانون مأسسة الحوار الاجتماعي، معتبراً أن هذه الخطوة ستتضمن "آليات تغنينا عن الصراعات وتنقص من التشنج في تونس". ودعا حكومة الوحدة الوطنية لإشراك المنظمة النقابية وبقية الأطراف الاجتماعية في إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018. كما دعاها إلى الشروع في غضون شهر إبريل/نيسان 2017، في إعداد مشروع ميزانية سنة 2018 مع إشراك مختلف الأطراف الاجتماعية في النقاش حول أهم الإصلاحات المطروحة، من أجل حصول توافق بشأن هذه الإصلاحات وتفادي التجاذبات. وذكّر الحكومة بأنها لم تتفاوض ولم تتشاور مع "اتحاد الشغل" عند إعداد مشروع ميزانية 2017.

غير أن هذا الحوار التونسي يصطدم في كل مرة بمآزق حقيقية. يتعلق بعضها بحقيقة الفصل أو التداخل بين السلطات وعدم التخلص نهائياً، بعد، من روح نظام سياسي رئاسي أو رئاسويّ، عاش التونسيون على إيقاعه عشرات السنين. وتحتاج البلاد ربما لسنوات عدة حتى يستقر مبدأ الفصل بين السلطات بشكل نهائي في الذهنية السياسية العامة، على الرغم من الأسئلة والإشكاليات التي يطرحها نظام برلماني جديد سيظهر بعض الصعوبات في اختباراته المتلاحقة.

لكن وعلى الرغم من سلمية الصراعات السياسية، وتشبث الأغلبية بالأشكال والمواعيد الدستورية، غير أن الخلافات داخل الأحزاب وفي ما بينها، تعكس نَهَماً واضحاً لدى بعضها للسلطة. وقد أدت الصراعات العنيفة إلى تشتت بعضها وتلاشي أخرى. وأربكت التوازنات السياسية التقليدية. وألغت فكرة الحوار داخلها عبر تشبث كل طرف بموقعه وموقفه في ظل صمَمٍ سياسي لافت، يؤكد أن مبدأ التحاور الذي أنقذ التونسيين لا يزال بعيداً جداً لدى بعضهم.