وفي السياق، قال رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، في تصريح صحافي حول حادثة نيس، إنه أجرى اتصالا برئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، كلود بارتولون، عبر فيه عن مشاعر المواساة والتعازي، ووصف الاعتداء بـ"الجريمة الشنعاء" بعدما راح ضحيتها العشرات، من بينهم نساء وأطفال وتونسيون.
واستنكر الناصر العملية، مشددا على أنها تهدف إلى "ضرب الديمقراطية وقيمها، وإحداث التفرقة بين أبناء الشعب الواحد، وبينهم وبين شعوب العالم"، مشيرا إلى أن الهجوم "فرصة لإعادة التأكيد على التسامح بين الشعوب والتضامن فيما بينها".
وأبرز رئيس مجلس النواب التونسي أن "الدول التي طاولها الإرهاب يجب أن تظل وفية لمبادئها، وخاصة التسامح والتضامن بين الشعوب"، موجها لرسالة للجالية التونسية بفرنسا، وتحديدا بمنطقة نيس، قائلا إن "السلطات التونسية تؤازر التونسيين المقيمين هناك، وتقف في صفهم"، مؤكدا أن "البرلمان على يقين من تخوفاتهم من ردة فعل الفرنسيين إزاءهم بعد أن اتضح أن منفذ العملية من أصل تونسي"، قبل أن يدعوهم إلى الاطمئنان و"أنه سيتحرك مع نظيره الفرنسي من أجل حمايتهم وحماية مصالحهم".
وكشف المتحدث ذاته عن أن وفدا برلمانيا سيتوجه نحو نيس لتقديم تعازيه للسلطات والعائلات، و"الاطلاع على وضعية الضحايا والجرحى التونسيين، وطمأنة العائلات التونسية المقيمة هناك وتخفيف مخاوفها".
إلى ذلك، أفاد القيادي بحركة "النهضة" والنائب عن دائرة فرنسا، حسين الجزيري، لـ"العربي الجديد"، بأن المنطقة تشهد احتقانا كبيرا، "سيما وأن الفرنسيين لم يتجاوزوا بعد تبعات هجمات باريس، لتأتي حادثة أمس التي استهدفت أشخاصا أبرياء، من بينهم تونسيون وعرب".
وأوضح الجزيري أن "هذه الفترة تتطلب كثيرا من المجهودات والعمل من أجل مقاومة الإرهاب من جهة، وتهدئة الاحتقان"، مشيرا إلى أن "الألم مضاعف، لأن الضحايا من ضمنهم تونسيون والقاتل تونسي".
إلى ذلك، قال رئيس لجنة التونسيين بالخارج، عبد الرؤوف الماي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "وزارة الخارجية أحدثت خلية أزمة ليل أمس لمتابعة الوضع"، مؤكدا أن "الوفد الذي سيتوجه إلى نيس موكول إليه مهمة الاطمئنان على التونسيين المقيمين هناك، بالإضافة إلى الاستعداد إلى ارتدادات الحادثة، وما يمكن أن تولده من شعور بالعداء تجاه التونسيين، بالتنسيق مع القنصل العام التونسي بفرنسا".