تونس تتراجع في الترتيب العالمي لمكافحة الفساد

وكشفت، الأربعاء، منظمة "أنا يقظ" (منظمة مدنية) أن تونس حصلت على 43 نقطة من مجموع 100 نقطة تعتمدها منظمة الشفافية الدولية في احتساب مدركات الفساد، مشيرة إلى أن ترسانة القوانين وهيئات مكافحة الفساد لم تساعد تونس على تحسين ترتيبها العالمي نتيجة غياب الإرادة السياسية لمكافحة كل أشكال الفساد.

وبحسب التصنيف الذي كشفت عنه المنظمة، جاءت تونس في المرتبة السادسة عربيا في الدول المكافحة للفساد، متقدمة على البلدان المجاورة لها، ومنها المغرب والجزائر وليبيا.

ومنذ عام 2017، يتراوح ترتيب تونس في التصنيف العالمي لمكافحة الفساد بين المرتبة 73 و74 دوليا، رغم إعلان حكومة الشاهد عن حملات للتصدي للفساد الإداري والمالي ومحاربة الأنشطة الموازية والتدفقات المالية المشبوهة.
وقال عضو منظمة "أنا يقظ"، وجدي بلومي، لـ"العربي الجديد"، إن تراجع تونس في الترتيب العالمي لمؤشر مدركات الفساد يؤكد عدم جدية الحملات التي قدتها حكومة الشاهد وضعف تنفيذ القضاء لأحكام القوانين التي تم سنّها في الغرض.

وأضاف البلومي أن قضايا فساد تم رفعها من قبل المجتمع المدني وهيئات مختصة ودوائر حكومية لا تزال تراوح مكانها في الدوائر القضائية ولم تصدر أي أحكام بشأن المتورطين فيها.

وانتقد عضو المنظمة ضعف أداء الدولة وما وصفه بغياب الإرادة السياسية للتصدي للفاسدين، مؤكدا أن عجز الدولة على استعادة الأموال المنهوبة ضرب من ضروب الفساد.

ورجح ذات المصدر تراجع تونس في الترتيب العالمي لمكافحة الفساد في تواصل ظاهرة الانتقائية في تحريك ملفات الفساد وغياب تطبيق قانون حماية المبلغين.

وقالت منظمة "أنا يقظ" إن السلطات التونسية مطالبة بإدراج مكافحة الفساد كأولوية في برنامج الحكومة القادمة، والقطع مع ظاهرة الإفلات من العقاب، إلى جانب ضرورة التعامل بجدية مع ملف استرجاع الأموال المنهوبة والممتلكات المصادرة، وإضفاء الشفافية في قطاع الصناعات الاستخراجية.

وفي وقت سابق، قدّر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، خسائر الدولة جراء الفساد بحوالي ملياري دينار، أي نحو 715 مليون دولا، يقع استنزافها من موازنة البلاد نتيجة غياب الحوكمة والتصرف الرشيد في مؤسساتها، مؤكدا أن أخطر أنواع الفساد هي المتعلقة بالصفقات الحكومية.

وقال شوقي الطبيب "إنّ أكثر من 1300 ملف فساد قد تمّت إحالتها إلى القضاء منذ 2016، لكن نسب الفصل فيها ما تزال ضعيفة وتتراوح بين 10% و15%".
وأوضح الطبيب أن عدد الملفات المذكورة تتراوح بين الملفات التي أحالتها الهيئة إلى القضاء والتي بلغت، إلى حدود الأسبوع الماضي، 900 ملف فساد، وملفات لجنة تقصّي الحقائق البالغ عددها 459 ملفا.

كما بيّن أن جزءا كبيرا من هذه الملفات يهمّ الصفقات العمومية واستغلال النفوذ والإضرار بالمال العام والإضرار بالإدارة والاستيلاء على الأملاك المصادرة.

وأشار إلى أن آجال الفصل في هذه الملفات ضعيفة وتعطي انطباعا حول الإفلات من العقاب، ملاحظا أنّ فتح ملف المعوّقات التي تحول دون الفصل في قضايا الفساد هو من أوكد أولويات المرحلة القادمة.

وتأسست الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس نهاية 2011 بدلا عن لجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة، التي أنشئت مباشرة بعد الثورة.