تونس تترنح بين العجز التجاري وارتفاع التضخم

أعرب البنك المركزي التونسي في اجتماع مجلس إدارته، أمس الثلاثاء، عن قلقه إزاء تداعيات المؤشرات الاقتصادية السلبية على القطاعات والتوازنات المالية في تونس.

وسجل مجلس الادارة الأداء الجيد بالنسبة لكل من قطاعي الزراعة (الفلاحة) والمناجم في تونس، في حين تتواصل عوامل الهشاشة في باقي قطاعات الإنتاج. إضافة الى تزايد العجز التجاري وارتفاع نسب التضخم. وتؤدي هذه المؤشرات إلى استمرار الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

ونظر المجلس في آفاق تطور الاقتصاد العالمي، وقال إن آخر توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي، تشير إلى نسب نمو متواضع، خاصة في البلدان المصنعة، وهو ما أدى بالصندوق إلى مراجعة تقديراته لنسبة النمو الاقتصادي العالمي المنتظرة لسنة 2014 من 3.7 في المئة إلى 3.4 في المئة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية ومخاطر ارتفاع أسعار الطاقة.

تراجع سياحي وتجاري

أما على الصعيد المحلي، فقد تراجع الإنتاج الصناعي التونسي خلال شهر أبريل 2014 (-0.1 في المئة) بسبب  تقلص الإنتاج في الصناعات الثقيلة، لاسيما قطاع الطاقة.

كما عرف النشاط السياحي تراجعاً في شهر يونيو الماضي، الى -3.3 في المئة بالنسبة الى عدد السياح، و-4.4 في المئة لعدد الأيام التي يقضيها السياح في تونس. علماً أن آخر المؤشرات المتوافرة تعكس تحسناً في مداخيل القطاع.

وتبعاً لهذه التطورات تمت مراجعة نسبة النمو المنتظرة في تونس إلى 2.8 في المئة سنة 2014 و3.5 في المئة بالنسبة لسنة 2015.

وفي جانب آخر، أشار البنك المركزي التونسي، إلى استمرار الضغوط على مستوى القطاع الخارجي، مع تواصل توسع عجز الميزان التجاري خلال النصف الأول من العام الحالي ليبلغ 5.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل 4.4 في المئة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك تبعاً للتردي المستمر في ميزان الطاقة والميزان الغذائي.

المصارف تربح دائماً

وبخصوص تطور الأسعار، لاحظ مجلس ادارة البنك المركزي التونسي النسق التصاعدي لمستوى التضخم منذ شهر أبريل الماضي ليبلغ 6 في المئة في شهر يوليو مقابل 5.7 في المئة قبل شهر، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة.

كما عرف التضخم الأساسي (بدون اعتبار الطاقة والتغذية) بدوره ارتفاعا ليبلغ 4.6 في المئة. وتشير المعطيات المتوفرة إلى تواصل الضغوط على مستوى الأسعار خاصة مع دخول فترة ذروة الاستهلاك خلال العطلة الصيفية والموسم السياحي.

وعند تطرقه لتطور نشاط القطاع المصرفي، سجل المجلس المؤشرات الإيجابية المتمثلة في تطور الإيداعات خلال النصف الأول من السنة الحالية (4.3 في المئة مقابل 2 في المئة في نفس الفترة من سنة 2013) ، وذلك بالتوازي مع تحسن تطور المساعدات للاقتصاد خلال الفترة نفسها(5 في المئة مقابل 3.1 في المئة قبل سنة) نتيجة انتعاش القروض قصيرة الأجل ودعم القروض متوسطة وطويلة الأجل.

وبخصوص التطورات النقدية، أشار المجلس إلى استمرار حاجيات البنوك من السيولة بمستويات مرتفعة مما أدى إلى تدخل البنك المركزي خلال شهر يوليو 2014 لتعديل السوق النقدية بحجم ناهز 5.489 مليون دينار مقابل 5.581 مليون قبل شهر.

وعلى مستوى سوق الصرف، سجل المجلس تواصل تراجع قيمة الدينار خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، مع استقرارها مقابل اليورو.