تشهد الساحة السياسيّة التونسيّة، بين مخاض ولادة الحكومة العسير، وأزمة الصحافييْن المختطفين في ليبيا، وتداعيات الهجمات في فرنسا، أياماً صعبة. وتزيد من تعقيدات المشهد مشاكل الأحزاب الداخلية، التي وجدت نفسها في مواجهة تحالفات معقّدة وتنازلات ضرورية وإعادة اصطفافها السياسي، بما يتناسب مع خلط الأوراق السياسية، الذي يتضح أنّه يقود إلى حالة سياسيّة تونسيّة جديدة.
ويبدو المشهد الجديد شديد الارتباط بقرار حركة "النهضة"، بشأن مشاركتها في الحكومة الجديدة، بعدما انطلقت اجتماعات مجلس الشورى التابع لها، أمس السبت، تمهيداً لحسم قرار مؤجل منذ أسابيع، ومن شأنه أن يقود بالتأكيد إلى تحالف جديد، سيغيّر شكل الساحة السياسيّة في تونس وخارطتها الحزبيّة.
ويرى محللون أنّ "قرار النهضة سيكون تاريخياً، بالنظر الى اعتبارات كثيرة، أهمها أنّه سيكون مناقضاً لخطاب سياسيّ ميّز حملات الانتخابات التشريعيّة، التي قامت أساساً على استقطاب ثنائي بين "النهضة" و"نداء تونس"، وقاد إلى ما سُمي "التصويت المفيد"، أي أن تكون مع هذا الطرف أو ضدّه، وانتهى بخطاب مغاير تماماً يقوم على مفهوم الوحدة الوطنيّة وضرورة التقاء "النقيضين".
ويبدو أنّ الأمر محسوم، وفق ما بلغ "العربي الجديد" من تأكيدات نهضويّة وندائيّة، مساء أمس السبت، بما يؤكّد استمرار "شهر العسل" بين خصمي الأمس، وسيقود وفق احتمالات قويّة إلى تشكيل حكومي، يحظى بمساندة برلمانيّة كبيرة أساسها النهضة والنداء ويعززها الاتحاد الوطني الحر وحزب آفاق وعدد من المستقلين.
ولن تكون هذه الطريق يسيرة بالشكل الذي تبدو عليه، انطلاقاً من أنّ معارضي هذا التوجه كثيرون داخل النداء والنهضة، وخارجهما أيضاً. وسيكون على كلّ من الرئيس المنتخب الباجي قايد السبسي، وزعيم النهضة راشد الغنوشي، أن يروّضا الأصوات المعارضة، إرضاء لبعض الشخصيات ولإقناعها بالخطاب الجديد وضرورته السياسيّة وربّما التاريخيّة.
ويتفق الحليفان الجديدان، وفق معلومات "العربي الجديد"، على الخطوط العريضة للتشكيل الحكومي، بعد ما بلغ من تطمينات متلاحقة للنهضة، أولها تعيين الحبيب الصيد رئيساً للحكومة، وثانيها شبه الاتفاق على تحييد الوزارتين الهامتين، الداخلية والعدل، في وقت ترتفع فيه أسهم تولّي عبد الكريم الزبيدي حقيبة الداخلية، في حال موافقته، التي تتمناها قيادات بارزة في النهضة، وفق ما أفادت به "العربي الجديد"، وغازي الجريبي (وزير الدفاع الحالي) لحقيبة العدل. وفيما تؤكّد معلومات متقاطعة إمكانيّة تعيين الأمين العام للنداء الطيب البكوش في الخارجية، تفيد مصادر في حركة "النهضة" لـ"العربي الجديد"، بأنّ هذا التوجه يرضيها ويطمئنها، وهي لن تطلب بعد ذلك، وزارات بعينها لكنّها تريد أن تكون ممثّٓلة بما يليق بها كثاني حزب في البرلمان، احتراماً لميزان القوى من ناحية، وإرضاء لقواعدها من ناحية أخرى، وهو ما سيتضح في اجتماع مجلس شورى الحركة اليوم الأحد.
وشهد حزب النداء بدوره، في الأيام الماضية، موجة من المزايدات الداخلية قادتها بعض الأصوات المعروفة داخل الحزب، يذهب معظمها باتجاه معارضة هذا التحالف، لكنّ الشقّ الأكبر يبقى مخالفاً لها، بحسب ما تؤكّده مصادر من الحزب لـ"العربي الجديد". وتقول إنّ الطريق مهيأة لإتمام "الزيجة السياسيّة الجديدة"، ملمّحة إلى أنّ "بعض الأصوات التي تصفها بـ"الناشزة"، هي في الواقع عاكسة لطموحات شخصيّة أكثر من مواقف مبدئيّة".
ويتزامن المخاض الحكومي مع بلبلة أثارتها شائعة إعدام الصحفييْن التونسييْن المختطفيْن في ليبيا سفيان الشورابي ونذير القطاري، ما دفع برئيس الحكومة الحالية مهدي جمعة، إلى إنهاء جولة أميركيّة والعودة إلى تونس، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات الطارئة لخليّة الأزمة، بهدف تنفيس الساحة السياسيّة والمدنيّة التونسيّة، التي شهدت حالة من الاحتقان والغضب الكبيريْن، بسبب ما وصفته بتراخي الحكومة في السعي لإطلاق سراحهما.
وفي الإطار ذاته، تندرج لقاءات السبسي مع كل من عائلتيهما وجمعة، وطمأنته نقيب الصحافيين ناجي البغوري، بأنّ الحكومة تضع كل إمكاناتها لكشف حقيقة وضع الصحافيين المختطفين، معتبراً القضية من أهم "أولويات" الحكومة حالياً. ولم تتأخر الحكومة التونسيّة، في دعوة الحكومة الليبيّة، إلى "تحمّل مسؤوليتها كاملة لضمان سلامة أي مواطن تونسي داخل التراب الليبي"، معلنة قرارها "بمزيد من التنسيق" مع بلدان الجوار والبلدان الشقيقة والصديقة على المستوى الأمني والاستخباراتي في هذا السياق.
وشهدت مناطق تونسيّة عدّة وقفات احتجاجية في اليومين الأخيرين، مساندة للصحفييْن وعائلتيهما، في خطوات عكست حالة من التوتر الكبير في الأوساط السياسية والمدنية التونسيّة. وتفاقم الاعتداءات التي شهدتها فرنسا حالة التوتر الداخلي، مع الخشية على مصير مئات الآلاف من التونسيين المقيمين في فرنسا وأوروبا عموماً، توجساً من ردود فعل اليمين المتطرف. لكن السفير الفرنسي في تونس فرنسوا غويات، أشاد بتضامن تونس مع فرنسا، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون للتصدي للإرهاب. وطمأن الجالية المسلمة في فرنسا حول "موقف الرئيس الفرنسي والحكومة الفرنسية المتمسّك بعدم الخلط بين الإسلام والهجمات الإرهابية التي يرتكبها مجرمون باسم الإسلام".