الحكومة التونسية تواجه أزمة مالية خانقة (أرشيف/فرانس برس)
تواجه الحكومة التونسية أزمة مالية خانقة إثر مصادقة البرلمان على إلغاء الرسوم المالية المفروضة على الأجانب الذين يغادرون أراضيها، ما دفعها إلى البحث عن مواجهة أزمتها وتعويض عجز ميزانية الدولة عبر ملاحقة المتهربين من الضرائب لزيادة حصيلتها المالية.
وكان البرلمان التونسي صادق أخيراً على إلغاء الرسوم المالية المفروضة على الأجانب الذين يغادرون تونس، واستثنى "الأشخاص الحاملين لإحدى جنسيات اتحاد المغرب العربي" الذي يضم خمس دول هي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.
وتوقعت وزارة المالية توفير الضريبة الجديدة قبل إلغائها، 100 مليون دينار (52 مليون دولار) حتى نهاية السنة الجارية لميزانية الدولة التونسية، حيث حددت قيمة الرسوم بنحو 30 دينار (15,2 دولار) للمغادرين الأجانب.
ويوفر إجمالي المداخيل الضريبية في تونس نحو 19 مليار دينار (نحو 10 مليارات دولار) للميزانية البالغة 29 مليار دينار (15.7 مليار دولار)، حسب الأرقام الرسمية.
وعبّرت المديرة العامة للجباية بوزارة المالية حبيبة اللواتي، في تصريح لـ"العربي الجديد" عن قلقها من أن تعجز الدولة عن إيجاد حلول لتوفير مصادر جبائية جديدة لتسديد العجز في ميزانية الدولة، التي لم تتمكن من تعبئة الموارد الذاتية اللازمة لمجابهة التزاماتها الداخلية والخارجية.
وقالت اللواتي إن الحكومة لن تتمكن من فرض ضرائب جديدة في مشروع قانون المالية التكميلي، الذي سيناقشه البرلمان في المدة القادمة، لأن دخل التونسي لم يعد يتحمل ضرائب إضافية، وهو ما يجعل الدولة مجبرة على إيجاد الحلول لدعم استخلاص الضرائب من الفئات المتهربة من الجباية بعد أن أصبح قرابة 50% من الاقتصاد الوطني يمر عبر السوق الموازية التي لا تؤدي أي واجب جبائي.
وأكدت المديرة العامة للجباية أن الدولة مطالبة بتوفير 19 مليار (10 مليارات دولار) من الجباية خلال العام الجاري لميزانية الدولة، معتبرة أن هذه المهمة صعبة، وأنه لم يبق أمام الحكومة إلا التعويل على قدراتها الذاتية لتحسين استخلاص الجباية بعد إلغاء الضريبة.
وتواجه تونس ضغوطاً كبيرة من المقرضين الدوليين لتقليص الإنفاق وخفض الدعم لعدة سلع، من بينها البنزين وبعض المواد الغذائية، وهي خطوات شديدة الحساسية في البلد الذي أنهت فيه احتجاجات على الأوضاع الاجتماعية 23 عاماً من حكم زين العابدين بن علي في 2011.
وارتفعت نسبة التضخم إلى 5.7% خلال الشهر الماضي، مقابل 5.5 % في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وفق الإحصائيات الصادرة عن المعهد التونسي للإحصاء الحكومي.
وفي هذا الإطار دعت الدوائر المالية العالمية تونس إلى الإسراع في إصلاح نظامها الضريبي لتوفير موارد إضافية لميزانية الدولة.
وتوقع وزير المالية الأسبق وعضو مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة سليم بسباس، أن تقوم الحكومة بمراجعة سياساتها ضمن قانون المالية التكميلي عبر التقليص من النفقات لسداد الثغرة التي أحدثها البرلمان لهذه الرسوم الضريبية.
وأشار بسباس في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى إمكانية تشديد الحكومة للرقابة على بعض المصادر الأخرى للجباية، إلى جانب الإسراع في إصلاح النظام الضريبي لمحاصرة المتهربين، وهو ما سيمكن الدولة من تعويض هذه الخسائر على حد تعبيره.
وكان فرض الضريبة الجديدة على الأجانب، أثار موجة من الاحتجاجات في محافظات الجنوب الذي يعيش أغلب سكانه على التجارة والتهريب، بعد أن ردت ليبيا بفرض رسوم مماثلة على التونسيين.
اقرأ أيضا: تونس: جهاز شرطة لملاحقة المتهربين من الضرائب
اقرأ أيضا: اقتصاد تونس يدفع فاتورة حرب ليبيا
وتوقعت وزارة المالية توفير الضريبة الجديدة قبل إلغائها، 100 مليون دينار (52 مليون دولار) حتى نهاية السنة الجارية لميزانية الدولة التونسية، حيث حددت قيمة الرسوم بنحو 30 دينار (15,2 دولار) للمغادرين الأجانب.
ويوفر إجمالي المداخيل الضريبية في تونس نحو 19 مليار دينار (نحو 10 مليارات دولار) للميزانية البالغة 29 مليار دينار (15.7 مليار دولار)، حسب الأرقام الرسمية.
وعبّرت المديرة العامة للجباية بوزارة المالية حبيبة اللواتي، في تصريح لـ"العربي الجديد" عن قلقها من أن تعجز الدولة عن إيجاد حلول لتوفير مصادر جبائية جديدة لتسديد العجز في ميزانية الدولة، التي لم تتمكن من تعبئة الموارد الذاتية اللازمة لمجابهة التزاماتها الداخلية والخارجية.
وقالت اللواتي إن الحكومة لن تتمكن من فرض ضرائب جديدة في مشروع قانون المالية التكميلي، الذي سيناقشه البرلمان في المدة القادمة، لأن دخل التونسي لم يعد يتحمل ضرائب إضافية، وهو ما يجعل الدولة مجبرة على إيجاد الحلول لدعم استخلاص الضرائب من الفئات المتهربة من الجباية بعد أن أصبح قرابة 50% من الاقتصاد الوطني يمر عبر السوق الموازية التي لا تؤدي أي واجب جبائي.
وأكدت المديرة العامة للجباية أن الدولة مطالبة بتوفير 19 مليار (10 مليارات دولار) من الجباية خلال العام الجاري لميزانية الدولة، معتبرة أن هذه المهمة صعبة، وأنه لم يبق أمام الحكومة إلا التعويل على قدراتها الذاتية لتحسين استخلاص الجباية بعد إلغاء الضريبة.
وتواجه تونس ضغوطاً كبيرة من المقرضين الدوليين لتقليص الإنفاق وخفض الدعم لعدة سلع، من بينها البنزين وبعض المواد الغذائية، وهي خطوات شديدة الحساسية في البلد الذي أنهت فيه احتجاجات على الأوضاع الاجتماعية 23 عاماً من حكم زين العابدين بن علي في 2011.
وارتفعت نسبة التضخم إلى 5.7% خلال الشهر الماضي، مقابل 5.5 % في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وفق الإحصائيات الصادرة عن المعهد التونسي للإحصاء الحكومي.
وفي هذا الإطار دعت الدوائر المالية العالمية تونس إلى الإسراع في إصلاح نظامها الضريبي لتوفير موارد إضافية لميزانية الدولة.
وتوقع وزير المالية الأسبق وعضو مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة سليم بسباس، أن تقوم الحكومة بمراجعة سياساتها ضمن قانون المالية التكميلي عبر التقليص من النفقات لسداد الثغرة التي أحدثها البرلمان لهذه الرسوم الضريبية.
وأشار بسباس في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى إمكانية تشديد الحكومة للرقابة على بعض المصادر الأخرى للجباية، إلى جانب الإسراع في إصلاح النظام الضريبي لمحاصرة المتهربين، وهو ما سيمكن الدولة من تعويض هذه الخسائر على حد تعبيره.
وكان فرض الضريبة الجديدة على الأجانب، أثار موجة من الاحتجاجات في محافظات الجنوب الذي يعيش أغلب سكانه على التجارة والتهريب، بعد أن ردت ليبيا بفرض رسوم مماثلة على التونسيين.
اقرأ أيضا: تونس: جهاز شرطة لملاحقة المتهربين من الضرائب
اقرأ أيضا: اقتصاد تونس يدفع فاتورة حرب ليبيا
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
