وأكد الراجحي في تصريح لـ"العربي الجديد" عدم تحقيق الدورة الأولى من برنامج التسريح أهدافها، مشيرًا إلى أنّ عدم إقبال الموظفين على هذا البرنامج مردّه غياب التعريف بخطة الحكومة في هذا المجال وتأخر البرلمان في التصديق على القانون الخاص بالمغادرة الطوعية للموظفين.
وأفاد الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى باعتزام الحكومة تنظيم دورة ثانية لقبول مطالب المغادرة الاختيارية يستمر إلى غاية أغسطس/ آب 2018، متوقعًا بلوغ الأهداف المرجوة بتسريح 10 آلاف موظف.
وبدأت الحكومة في شهر مارس/ آذار الماضي في تنفيذ برنامج التسريح الطوعي لموظفي القطاع الحكومي في إطار خطة حكومية لخفض عدد موظفي الدولة بنحو 20% خلال 3 سنوات رصدت لها اعتمادات بحوالى 535 مليون دينار، أي نحو 215 مليون دولار.
ومن المفترض وفق قانون التسريح الطوعي للموظفين، أن يتقاضى المغادرون تعويضات في حدود 36 راتبًا، ما يمكن من خفض كتلة الأجور من 15.8% من الناتج المحلي إلى 12.5% في غضون السنوات الثلاث المقبلة.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، صادق البرلمان التونسي على قانون التسريح المبكر للموظفين في القطاع الحكومي، وقد تضمن القانون 9 فصول، أبرزها الفصل الأول الذي يضمن للراغب في الخروج الطوعي من الوظيفة العمومية، الحصول على منحة مغادرة تصرف دفعة واحدة، وتقدّر بـ36 أجراً شهرياً صافياً.
وقدّرت الحكومة عدد طالبي المغادرة الطوعية، التي بدأ العمل بها في إبريل/ نيسان الماضي بما بين 10 آلاف و15 ألف موظف، وكذلك توقّعت أن يقدّم نحو 10 آلاف موظف طلبات تقاعد مبكر غير أن التقديرات أتت عكس التوقعات، ما دفع الحكومة إلى فتح دورة للتسريح المبكر جديدة لمدة شهرين.
ورغم الانتقادات النقابية والحزبية لخطة الحكومة الهادفة إلى إفراغ القطاع العام من إطاراته وموظفيه، تواصل الحكومة تنفيذ تعهداتها إزاء صندوق النقد الدولي في إطار الاتفاق المبرم بين الجانبين والذي ينص على توسيع قاعدة دافعي الضرائب وزيادة الحصيلة من الأشخاص والمؤسسات، إلى جانب (خصخصة) جزء من المؤسسات الحكومية ذات الطابع الخدمي وإصلاح النظام المصرفي، فضلاً عن وقف الانتدابات أو التعيينات في القطاع الحكومي وخفض كتلة الأجور ولو بتسريح الموظفين.
وتتجه تونس العام القادم لوقف التوظيف الحكومي للعام الثالث على التوالي ضمن اعتماد خطة تقشفية لضبط الموازنة تعتمد على الاستغناء عن التوظيف في القطاع الحكومي والاكتفاء ببعض التعيينات الخاصة.
وتخطط تونس لسداد حاجتها من الموارد البشرية في القطاع العام عبر إعادة التصرف في الموارد الحالية وإحداث حركة نقل داخلية، فيما تشكو العديد من القطاعات الحيوية، من بينها الصحة والتعليم من نقص كبير في القوى العاملة ما تسبَّب في تردّي الخدمات.
وفي بيان توجه به رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إلى وزرائه، في شهر أبريل/ نيسان الماضي قال إن الحكومة أطلعت إدارات الموارد البشرية بالقطاع العام على قرارها بتجميد التوظيف حتى سنة 2019، في إطار تطبيق خطتها لخفض كتلة الأجور من 15.5% من الناتج الإجمالي حالياً إلى 12% في العام 2020."
ودعت الحكومة الوزارات إلى عدم إقرار التعيينات الجديدة في القطاع الحكومي لعام 2019 باستثناء خريجي مدارس التدريب المهني (التقنيين).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
