الفنادق التونسية تواجه أزمة عصيبة (أرشيف/فرانس برس)
"نحن عاطلون عن العمل مع تأجيل التنفيذ ولا نعلم إذا كانت إدارة الفندق ستنهي عقودنا، بداية سبتمبر/أيلول المقبل، أم أننا سنواصل العمل، فالمشهد ضبابي، ولا أحد يمتلك المعلومة الصحيحة"، هكذا علق مراد العشي العامل في أحد فنادق محافظة المنستير شرق العاصمة تونس.
يخشى مراد وهو نموذج لآلاف العاملين في الفنادق، أن يفقد شغله بمجرد انتهاء الموسم السياحي، حيث تتوقع الفنادق تراجع الوافدين عليها بشكل كبير بانقضاء الشهر الجاري ومغادرة السياح الجزائريين والعائلات التونسية التي عوضت نقص السياح الأجانب، هذا العام، في الوحدات الفندقية.
ويوفر قطاع السياحة في تونس قرابة 450 ألف فرصة عمل، ويعمل جزء كبير منهم في ظروف هشة بصيغة التعاقد أو في إطار العمل الموسمي، وهو ما يجعل إمكانية التخلي عنهم سهلة في حال قررت إدارات الفنادق تسريحهم للتقليص من المصاريف.
وقال رئيس جامعة النزل (اتحاد ينضوي تحت لوائه أكثر فنادق تونس) رضوان بن صالح، إن الوضع في قطاع السياحة صعب للغالية، وإن نسق عودة الحجوزات لا يزال بطيئا، وهو ما قد يودي إلى إغلاق العديد من الوحدات الفندقية بداية فصل الخريف.
وأضاف رضوان، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن أصحاب النزل يكابدون من أجل تحقيق المعادلة الصعبة، للمحافظة على أكبر عدد ممكن من العمال بما لا يضر بتوازناتهم المالية، خصوصاً وأن كل الفنادق مطالبة بتسديد أقساط القروض للمصارف وتأمين الحد الأدنى من الخدمات الجيدة والإعاشة داخلها للحفاظ على سمعة السياحة التونسية.
واعتبر رئيس جامعة الفنادق، أن السياحة المحلية وتوافد قرابة المليون والنصف من السياح الجزائريين قلص من حدة الضربة الموجعة التي تلقتها السياحة التونسية بعد عملية منتجع سوسة السياحي التي شهدت مقتل 38 سائحاً جلهم من البريطانيين.
وتوقع بن صالح، أن تتواصل تداعيات هذه العملية إلى موسمين آخرين على الأقل، على الرغم من الجهود التي يبذلها المهنيون ووزارة السياحة لإعادة الثقة في السوق التونسية.
يخشى مراد وهو نموذج لآلاف العاملين في الفنادق، أن يفقد شغله بمجرد انتهاء الموسم السياحي، حيث تتوقع الفنادق تراجع الوافدين عليها بشكل كبير بانقضاء الشهر الجاري ومغادرة السياح الجزائريين والعائلات التونسية التي عوضت نقص السياح الأجانب، هذا العام، في الوحدات الفندقية.
ويوفر قطاع السياحة في تونس قرابة 450 ألف فرصة عمل، ويعمل جزء كبير منهم في ظروف هشة بصيغة التعاقد أو في إطار العمل الموسمي، وهو ما يجعل إمكانية التخلي عنهم سهلة في حال قررت إدارات الفنادق تسريحهم للتقليص من المصاريف.
وقال رئيس جامعة النزل (اتحاد ينضوي تحت لوائه أكثر فنادق تونس) رضوان بن صالح، إن الوضع في قطاع السياحة صعب للغالية، وإن نسق عودة الحجوزات لا يزال بطيئا، وهو ما قد يودي إلى إغلاق العديد من الوحدات الفندقية بداية فصل الخريف.
وأضاف رضوان، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن أصحاب النزل يكابدون من أجل تحقيق المعادلة الصعبة، للمحافظة على أكبر عدد ممكن من العمال بما لا يضر بتوازناتهم المالية، خصوصاً وأن كل الفنادق مطالبة بتسديد أقساط القروض للمصارف وتأمين الحد الأدنى من الخدمات الجيدة والإعاشة داخلها للحفاظ على سمعة السياحة التونسية.
واعتبر رئيس جامعة الفنادق، أن السياحة المحلية وتوافد قرابة المليون والنصف من السياح الجزائريين قلص من حدة الضربة الموجعة التي تلقتها السياحة التونسية بعد عملية منتجع سوسة السياحي التي شهدت مقتل 38 سائحاً جلهم من البريطانيين.
وتوقع بن صالح، أن تتواصل تداعيات هذه العملية إلى موسمين آخرين على الأقل، على الرغم من الجهود التي يبذلها المهنيون ووزارة السياحة لإعادة الثقة في السوق التونسية.
ولم تتوفق الفنادق والمنتجعات السياحية، هذا العام، في استقطاب السائح الأوروبي حيث طغى الغياب اللافت للسياح الأجانب على المشهد العام في جل المدن الساحلية.
وحاولت حكومة الحبيب الصيد، منذ عملية متحف بادرو في 18 مارس/اذار الماضي، السيطرة على التداعيات الاجتماعية التي يمكن أن يخلفها غلق الفنادق وتسريح العمال، وذلك بإقرار جملة من الإجراءات المتعلقة بالقطاع السياحي، منها جدولة ديون أصحاب الفنادق والبالغة نحو 3.6 مليارات دينار (1.890 مليار دولار)، إلى جانب التخفيض في نسبة ضريبة القيمة المضافة على الأداء من 12% إلى 6% لمؤسسات القطاع السياحي وتكفل الحكومة بجزء من التغطية الاجتماعية للعمال.
ويخشى الكاتب العام في جامعة السياحة، حبيب رجب، أن يحتكر أصحاب الفنادق الإجراءات التي خصصتها الحكومة لفائدة القطاع السياحي لأنفسهم على حساب العمالة، معرباً عن قلقه من أن تشهد الأشهر القليلة المقبلة موجة من تسريح العمال وغلق الفنادق.
ولفت رجب، في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي صعب ولا يتحمل وافدين إضافيين على سوق العمل، موكداً أن المهنيين مطالبين بإيجاد حلول للمحافظة على مواطن الشغل، لا سيما وأن الحكومة أعطت السياحة امتيازات لم يتمتع بها أي قطاع آخر.
واتخذت العديد من الوحدات السياحية، منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي، قرار الغلق بسبب تراجع الحجوزات وإعلان العديد من وكلاء السفر العالميين، على غرار توماس كوك، وقف رحلاتهم نحو تونس إلى جانب دعوة بلدان أوروبية رعاياها إلى المغادرة.
اقرأ أيضا: الإرهاب يستنزف الاقتصاد التونسي
وحاولت حكومة الحبيب الصيد، منذ عملية متحف بادرو في 18 مارس/اذار الماضي، السيطرة على التداعيات الاجتماعية التي يمكن أن يخلفها غلق الفنادق وتسريح العمال، وذلك بإقرار جملة من الإجراءات المتعلقة بالقطاع السياحي، منها جدولة ديون أصحاب الفنادق والبالغة نحو 3.6 مليارات دينار (1.890 مليار دولار)، إلى جانب التخفيض في نسبة ضريبة القيمة المضافة على الأداء من 12% إلى 6% لمؤسسات القطاع السياحي وتكفل الحكومة بجزء من التغطية الاجتماعية للعمال.
ويخشى الكاتب العام في جامعة السياحة، حبيب رجب، أن يحتكر أصحاب الفنادق الإجراءات التي خصصتها الحكومة لفائدة القطاع السياحي لأنفسهم على حساب العمالة، معرباً عن قلقه من أن تشهد الأشهر القليلة المقبلة موجة من تسريح العمال وغلق الفنادق.
ولفت رجب، في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي صعب ولا يتحمل وافدين إضافيين على سوق العمل، موكداً أن المهنيين مطالبين بإيجاد حلول للمحافظة على مواطن الشغل، لا سيما وأن الحكومة أعطت السياحة امتيازات لم يتمتع بها أي قطاع آخر.
واتخذت العديد من الوحدات السياحية، منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي، قرار الغلق بسبب تراجع الحجوزات وإعلان العديد من وكلاء السفر العالميين، على غرار توماس كوك، وقف رحلاتهم نحو تونس إلى جانب دعوة بلدان أوروبية رعاياها إلى المغادرة.
اقرأ أيضا: الإرهاب يستنزف الاقتصاد التونسي
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
