الحكومة تبحث زيادة سن المحالين للتقاعد (فرانس برس)
عاد ملف زيادة سن التقاعد في تونس إلى واجهة الأحداث، بعد تصريح مثير لوزارة الشؤون الاجتماعية، التي اقترحت خفض معاشات المتقاعدين كحل للحد من العجز المالي الذي تعاني منه الصناديق الاجتماعية.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية، محمود بن رمضان، إن من بين الحلول لإيقاف نزيف عجز الصناديق الاجتماعية، إعادة النظر في رواتب التقاعد، معتبراً أنها من أسخى الرواتب في منظومة الضمان الاجتماعي في البلاد.
وبرر المسؤول الحكومي حلوله، بأن المساهم (المتقاعد) لم تعد له نفس النفقات من نقل ومأكل وملبس، مبيناً أن الرواتب مبنية على أحسن سنتين في الحياة المهنية للشخص، والحال أنه في فرنسا مبنية على 25 سنة.
وبات من الواضح – حسب الوزير- أنه ليس هناك أي حل إلا تخفيض رواتب التقاعد باعتبار أنها غير مبينة على المقدرة الشرائية للعمال أو مؤشر الأسعار، بل مبنية على الوظيفة التي كان يشغلها.
واستفزت تصريحات المسؤول الحكومي، منظمة الشغالين (الاتحاد العام التونسي للشغل)، حيث وصفتها بسياسة الهروب إلى الأمام، معتبرة أن الحكومة تقود حملة إعلامية تهدف إلى توجيه الرأي العام عبر تقديم معلومات منقوصة وأحياناً خاطئة ومحاولة فرض حلول أحادية الجانب".
واعتبر قسم التغطية الاجتماعية في المنظمة، في بيان صحافي أمس، أن "كل الحجج والأرقام التي قدمها الوزير تؤكد أنه غير مقتنع بغير حل زيادة سن التقاعد، في حين أن الاتفاقيات السابقة التي حصلت ضمن اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية ضمن العقد الاجتماعي، تنص على حلول أخرى مثل استخلاص الديون وتنويع مصادر التمويل والحوكمة، في تسيير الصناديق الاجتماعية".
كما أكد اتحاد الشغل أن الفرضيات التي اعتمدها الوزير، مثل الزيادة بخمس سنوات ولفائدة 100% من المدرجين، لن تخرج الصندوق من أزمته.
وبلغت قيمة عجز الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (الصندوق المخصص لأعوان الدولة والموظفين الحكوميين)، نحو 426 مليون دينار سنة 2015، (213 مليون دولار)، في حين بلغ عجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (صندوق موظفي القطاع الخاص والحرفيين والتجار) 310 ملايين دينار.
واعتبر عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، بوعلي المباركي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن ما يدعيه وزير الشؤون الاجتماعية بأن أنظمة التقاعد في تونس تتميز بالسخاء لا أساس له من الصحة، لافتاً إلى أن الموظف المحال على المعاش يحصل في أفضل الحالات على 80% من أجره، كما يحرم من عديد الامتيازات على غرار المنح وغيرها.
اقــرأ أيضاً
وقال وزير الشؤون الاجتماعية، محمود بن رمضان، إن من بين الحلول لإيقاف نزيف عجز الصناديق الاجتماعية، إعادة النظر في رواتب التقاعد، معتبراً أنها من أسخى الرواتب في منظومة الضمان الاجتماعي في البلاد.
وبرر المسؤول الحكومي حلوله، بأن المساهم (المتقاعد) لم تعد له نفس النفقات من نقل ومأكل وملبس، مبيناً أن الرواتب مبنية على أحسن سنتين في الحياة المهنية للشخص، والحال أنه في فرنسا مبنية على 25 سنة.
وبات من الواضح – حسب الوزير- أنه ليس هناك أي حل إلا تخفيض رواتب التقاعد باعتبار أنها غير مبينة على المقدرة الشرائية للعمال أو مؤشر الأسعار، بل مبنية على الوظيفة التي كان يشغلها.
واستفزت تصريحات المسؤول الحكومي، منظمة الشغالين (الاتحاد العام التونسي للشغل)، حيث وصفتها بسياسة الهروب إلى الأمام، معتبرة أن الحكومة تقود حملة إعلامية تهدف إلى توجيه الرأي العام عبر تقديم معلومات منقوصة وأحياناً خاطئة ومحاولة فرض حلول أحادية الجانب".
واعتبر قسم التغطية الاجتماعية في المنظمة، في بيان صحافي أمس، أن "كل الحجج والأرقام التي قدمها الوزير تؤكد أنه غير مقتنع بغير حل زيادة سن التقاعد، في حين أن الاتفاقيات السابقة التي حصلت ضمن اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية ضمن العقد الاجتماعي، تنص على حلول أخرى مثل استخلاص الديون وتنويع مصادر التمويل والحوكمة، في تسيير الصناديق الاجتماعية".
كما أكد اتحاد الشغل أن الفرضيات التي اعتمدها الوزير، مثل الزيادة بخمس سنوات ولفائدة 100% من المدرجين، لن تخرج الصندوق من أزمته.
وبلغت قيمة عجز الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (الصندوق المخصص لأعوان الدولة والموظفين الحكوميين)، نحو 426 مليون دينار سنة 2015، (213 مليون دولار)، في حين بلغ عجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (صندوق موظفي القطاع الخاص والحرفيين والتجار) 310 ملايين دينار.
واعتبر عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، بوعلي المباركي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن ما يدعيه وزير الشؤون الاجتماعية بأن أنظمة التقاعد في تونس تتميز بالسخاء لا أساس له من الصحة، لافتاً إلى أن الموظف المحال على المعاش يحصل في أفضل الحالات على 80% من أجره، كما يحرم من عديد الامتيازات على غرار المنح وغيرها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
