الغلاء يدفع التونسيين إلى التظاهر (Getty)
وقّع 25 نائباً من البرلمان التونسي من مختلف الكتل النيابية على مبادرة ستقدم إلى الرئيس التونسي الباجي القايد السبسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، من أجل فتح آفاق تشغيلية في الدوحة لنحو 25 ألف شاب تونسي.
وفي حديث لـ"العربي الجديد" قال عضو البرلمان ماهر مذيوب (صاحب فكرة المبادرة) إن السلطة التشريعية في تونس يجب أن تقوم بدورها من أجل تعزيز مجهودات الدولة في التشغيل، مشيراً إلى أن الاستثمار الحقيقي في تونس يجب أن يكون في شبابها الذي يعاني من انحسار أفق التشغيل.
وأشار إلى أن المبادرة البرلمانية هي بمثابة الرسالة للسلطات الرسمية في البلدين، من أجل العمل عبر القنوات الرسمية لدراسة إمكانيات التشغيل التي يمكن أن توفرها السوق القطرية لليد العاملة التونسية، بمختلف مستوياتها التعليمية.
كذلك لفت عضو البرلمان إلى أن الموازنة التشغيلية والتنموية في دولة قطر تناهز 50 مليار دولار، وهو ما يمكنها من خلق مئات الآلاف من فرص عمل يتاح لشباب تونس نصيب جيد منها، لا سيما أن هذه الفئة تختصّ بميزات تفاضلية وقدرات تنافسية مهمة تسهل دخولها إلى سوق العمل القطري.
وأكد مذيوب أن قطر تنجز مشاريع استثمارية عملاقة في القطاع الصحي والرياضي ومشاريع البنية التحتية على غرار مستشفى السدرة وميناء حمد، معتبراً أن الكفاءات التونسية قادرة على تقديم الإضافة في تنفيذ أو تشغيل هذه المشاريع.
كذلك، شدد على أهمية تنشيط المبادرات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن زيارة وفد حكومي ورجال أعمال تونسيين وبرلمانيين في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي مكّنت من إبرام اتفاقيات تجارية مهمة بين البلدين لفتح الباب للمنتجات الزراعية التونسية لدخول السوق القطرية بعد أن كانت مقتصرة في السنوات الماضية على بعض الأنواع الغذائية وكميات ضعيفة من التمور.
وبحسب عضو البرلمان، فإن عدد الجالية التونسية في قطر ارتفع من 2000 تونسي في عام 2005 إلى نحو 22 ألفاً حالياً، معتبراً أن تضاعف هذا الرقم أكثر من 10 مرات دليل على المكانة التي يتمتع بها التونسيون في قطر، مطالباً سلطات بلاده بتثمين هذه المبادرة المهمة من أجل فتح آفاق تشغيلية جديدة أمام الشباب التونسي، حسب قوله.
وتعد دولة قطر المستثمر العربي الأول في تونس والثاني عالمياً، كما أنها من أهم الداعمين لتونس في مؤتمر الاستثمار 2020 في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بمنح تونس 1.25 مليار دولار.
وجرى على إثر المؤتمر تحويل مليار دولار من المبلغ الذي وعدت به قطر، كذلك تم تأسيس أول فرع لصندوق قطر للتنمية خارج الدوحة في تونس، حيث يقوم هذا الفرع بإدارة بقية المبلغ من خلال تمويل العديد من مشاريع التنمية في تونس.
وفي أغسطس/ آب الماضي تمكّنت بعثة أعمال تونسية من توقيع أربع مذكرات تفاهم بين رجال أعمال قطريين وتونسيين لإقامة مصانع في مجالات عدة. وكشفت الأرقام الصادرة حديثاً عن معهد الإحصاء الحكومي ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين الدوحة وتونس بنسبة 3.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، لتصل إلى نحو 64.6 مليون دينار تونسي (25.7 مليون دولار).
اقــرأ أيضاً
وفي حديث لـ"العربي الجديد" قال عضو البرلمان ماهر مذيوب (صاحب فكرة المبادرة) إن السلطة التشريعية في تونس يجب أن تقوم بدورها من أجل تعزيز مجهودات الدولة في التشغيل، مشيراً إلى أن الاستثمار الحقيقي في تونس يجب أن يكون في شبابها الذي يعاني من انحسار أفق التشغيل.
وأشار إلى أن المبادرة البرلمانية هي بمثابة الرسالة للسلطات الرسمية في البلدين، من أجل العمل عبر القنوات الرسمية لدراسة إمكانيات التشغيل التي يمكن أن توفرها السوق القطرية لليد العاملة التونسية، بمختلف مستوياتها التعليمية.
كذلك لفت عضو البرلمان إلى أن الموازنة التشغيلية والتنموية في دولة قطر تناهز 50 مليار دولار، وهو ما يمكنها من خلق مئات الآلاف من فرص عمل يتاح لشباب تونس نصيب جيد منها، لا سيما أن هذه الفئة تختصّ بميزات تفاضلية وقدرات تنافسية مهمة تسهل دخولها إلى سوق العمل القطري.
وأكد مذيوب أن قطر تنجز مشاريع استثمارية عملاقة في القطاع الصحي والرياضي ومشاريع البنية التحتية على غرار مستشفى السدرة وميناء حمد، معتبراً أن الكفاءات التونسية قادرة على تقديم الإضافة في تنفيذ أو تشغيل هذه المشاريع.
كذلك، شدد على أهمية تنشيط المبادرات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن زيارة وفد حكومي ورجال أعمال تونسيين وبرلمانيين في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي مكّنت من إبرام اتفاقيات تجارية مهمة بين البلدين لفتح الباب للمنتجات الزراعية التونسية لدخول السوق القطرية بعد أن كانت مقتصرة في السنوات الماضية على بعض الأنواع الغذائية وكميات ضعيفة من التمور.
وبحسب عضو البرلمان، فإن عدد الجالية التونسية في قطر ارتفع من 2000 تونسي في عام 2005 إلى نحو 22 ألفاً حالياً، معتبراً أن تضاعف هذا الرقم أكثر من 10 مرات دليل على المكانة التي يتمتع بها التونسيون في قطر، مطالباً سلطات بلاده بتثمين هذه المبادرة المهمة من أجل فتح آفاق تشغيلية جديدة أمام الشباب التونسي، حسب قوله.
وتعد دولة قطر المستثمر العربي الأول في تونس والثاني عالمياً، كما أنها من أهم الداعمين لتونس في مؤتمر الاستثمار 2020 في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بمنح تونس 1.25 مليار دولار.
وجرى على إثر المؤتمر تحويل مليار دولار من المبلغ الذي وعدت به قطر، كذلك تم تأسيس أول فرع لصندوق قطر للتنمية خارج الدوحة في تونس، حيث يقوم هذا الفرع بإدارة بقية المبلغ من خلال تمويل العديد من مشاريع التنمية في تونس.
وفي أغسطس/ آب الماضي تمكّنت بعثة أعمال تونسية من توقيع أربع مذكرات تفاهم بين رجال أعمال قطريين وتونسيين لإقامة مصانع في مجالات عدة. وكشفت الأرقام الصادرة حديثاً عن معهد الإحصاء الحكومي ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين الدوحة وتونس بنسبة 3.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، لتصل إلى نحو 64.6 مليون دينار تونسي (25.7 مليون دولار).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
