تونس نحو إضراب عام

وتعدّ الدعوة إلى إضراب عام وفق المراقبين للوضع الاجتماعي دليلاً قاطعاً على حالة الاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه البلاد، بسبب عجز الحكومة عن الالتزام بتعهدات سابقة بصرف زيادات أكثر من 600 ألف موظف حكومي بدعوى عجز الموازنة.
ويقول المسؤول النقابي المكلف بالوظيفة العمومية، حفيظ حفيظ، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "الحكومة تدفع نحو تأزم الوضع بسبب المقترحات الضعيفة التي تقدمت بها"، مشيرا إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل لم يطالب بزيادات جديدة، مكتفيا بدعوة الحكومة إلى الالتزام بالاتفاقات التي أمضت عليها حكومة الحبيب الصيد.
ويضيف حفيظ أن "الالتزامات الحكومية لا تسقط بتغيير الحكومة، لافتا إلى أن استمرارية الدولة تفرض احترام حكومة يوسف الشاهد لحقوق الموظفين في الزيادات في رواتبهم، في ظل ارتفاع غير مسبوق في كلفة المعيشة وفق تقديره".
ويعتبر المسؤول النقابي أن كل العروض التي قدمتها الحكومة بتخفيف الضغط الجبائي على شريحة من الموظفين أو إرجاء صرف الزيادات إلى شهر أكتوبر/تشرين الأول 2017 غير جدية، مؤكدا أن قانون المالية سيكبد التونسيين ضغوطات ضريبية جديدة وهو ما يجعل صرف الزيادات أمرا مستحقا لمجابهة هذه الزيادات.
ويشدّد حفيظ على أن التصعيد و الدعوة إلى إضراب عام ليست غاية في حد ذاته، غير أن سبل الدفاع عن حقوق الشغالين متاحة في ظل رغبة حكومية لتجاوز الخطوط الحمراء، حسب رأيه.
ويقول الخبير الاقتصادي، مراد الحطاب، لـ"العربي الجديد" إن "المنظمة النقابية التي تقدم على مؤتمرها العام بداية السنة الجديدة مطالبة بتقديم مكاسب لمنظوريها من أجل ضمان أصواتهم، وهو ما يجعلها تدفع نحو الأقصى". وتوقع الحطاب أن تحمل الأيام القليلة القادمة حلا يرضى الطرفين، مشيرا إلى أن الحل قد يكون جاهزا حاليا، غير أن الطرفين المتفاوضين (النقابة والحكومة) يسعيان إلى فرض هيمنتهما على المشهد العام في البلاد.