تونس: 42% من الشركات تعتزم تقليص العمالة بسبب كورونا

وذكرت الدراسة التي نشرها المعهد (مؤسسة بحثية غير حكومية)، واستندت في نتائجها إلى استجوابات شملت 600 مؤسسة اقتصادية في قطاعات الصناعة والخدمات والبناء والأشغال العامة، أن 65 بالمائة من الشركات لا تنوي تجديد عقود العمل بالنسبة للعمال الذين يشتغلون بعقود محددة المدة.

كما تنوي 23 بالمائة من المؤسسات اللجوء إلى الإجراءات القانونية التي تخص الشركات التي تعاني صعوبات، كذلك تنوي 22 بالمائة من المؤسسات إحالة العمال إلى البطالة الفنية، غير 22 بالمائة أيضا من العينة المستجوبة تنوي تسريح الموظفين نهائيا.

وقال أصحاب المؤسسات الاقتصادية، الذين شكّلوا العينة المستجوبة، إن التوقف التام عن النشاط فرض تقليص 57 بالمائة من العمال، فيما يعمل 10 بالمائة فقط عن بعد، ويعتمد 29 بالمائة على طرق أخرى في العمل.

وحول الخطط التي وضعتها المؤسسات التونسية لتغطية رواتب الموظفين الشهر الحالي، ذكر 37 بالمائة من أصحاب المؤسسات المغلقة بسبب الحجر الشامل أنهم غير قادرين على دفع الأجور.

غير أن 29.6 بالمائة من المؤسسات قالت إنها ستغطى الأجور عن طريق القروض البنكية، فيما ستصرف 29.7 بالمائة من الشركات الرواتب من رصيد الإجازات السنوية للعمال للعام 2020، و9.5 بالمائة من رصيد الإجازات السنوية للعام القادم .

وكشفت الدراسة ضعف السيولة وإدخارات المؤسسات الاقتصادية التونسية، ذلك أن 22.2 بالمائة فقط من الشركات لها قدرة على دفع الرواتب من مدخراتها، وأن 3.7 بالمائة وفّرت سيولة من عائدات نشاطها الشهر الحالي.

وفي وقت سابق، وقّعت منظمة رجال الأعمال مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، والأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، على اتفاق يقضي بتمكين عمال المؤسسات المعنيين بالإجراءات الاستثنائية والظرفية، ممن تمرّ مؤسساتهم بصعوبات نتيجة الحجر، من أجورهم كاملة بالنسبة إلى الشهر الجاري، على أن تتكفل الحكومة بما قيمته 200 دينار، أي نحو 71 دولاراً، من الراتب، وتتكفل المؤسسات ببقية المبلغ.

وقضى الاتفاق الثلاثي بين الحكومة والقطاع الخاص والنقابات العمالية بمواصلة المؤسسات صرف رواتب الموظفين، غير أنه لم ينص على احتساب الأجور كقروض يتعيّن تعويضها من الإجازات السنوية أو بساعات عمل إضافية.

ووضعت حكومة تونس آلية لضمان قروض التصرف والاستغلال والصيانة لفائدة المؤسسات العاملة في مجال الإيواء والتنشيط السياحي ووكالات السفر والمطاعم وغيرها من القطاعات المتضررة، بعد تخصيص خط تمويل بـ300 مليون دينار (107 ملايين دولار)، لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.