تيار عون: فصل ثلاثة ناشطين تكريساً لسطوة صهره باسيل

كما كان متوقعاً، تبلّغ ثلاثة قياديين في التيار الوطني الحرّ، بزعامة النائب ميشال عون ورئاسة صهره الوزير جبران باسيل، قرار فصلهم من التيار بعد أسابيع من الأخذ والردّ بين الطرفين تخلّلتها تحقيقات تنظيمية غير واضحة.

وأصدر المجلس التحكيمي في التيار، أخيراً، قرارا بفصل كل من نعيم عون (ابن شقيق النائب عون) وزياد عبس (القيادي الأقوى في بيروت) وأنطوان نصر الله (أحد أبرز الناشطين العونيين منذ عقدين)، بعد أن سبق للملجس أن أعلن تجميد عضويتهم لأشهر نتيجة الخلافات داخل التيار بعد الانتخابات البلدية.

ويأتي هذا القرار نتيجة "مقابلات صحفية أجراها القياديون الثلاثة تناولوا فيها الوضع التنظيمي في التيار"، بحسب ما يقول متابعون لأوضاع التيار لـ"العربي الجديد". وبينما يرفض القياديون المطرودون التعليق على قرار فصلهم، أشار مقربون منهم إلى أنّ سياق عملية محاكمتهم الحزبية "سار بأساليب ملتوية، على اعتبار أنهم لم يستلموا أساساً نسخاً عن قرارات التجميد للدفاع عن أنفسهم، كما أنّ إبلاغهم الفصل من التيار تمّ خلال اتصالات هاتفية وهو أمر غريب لكونهم أيضاً لم يستلموا قرار الفصل بشكل مباشر".

هذا الأمر دفع القياديين الثلاثة إلى انتظار الحصول على نص القرار للتعليق عليه. وفي هذا الإطار أشار نعيم عون لـ"العربي الجديد" إلى أنه "تم تسجيل مجموعة كبيرة من الشوائب خلال المحاكمة الحزبية". أولى تلك الشوائب تتمثل حسبه في شكل المحكمة التي تم "تشكيلها بناءً على محسوبيات وإعطاء القرار فيها لمقرّبين من القيادة". وثانيها في كون قانون المحاكمة الحزبية لم ينجز بعد. وأضاف عون أنّ "المعركة مستمرّة وهي وجودية بالنسبة للتيار، وارتداداتها لن تكون قريبة المدى على اعتبار أنه في النهاية سيتوضّح كل شيء وستظهر الحقائق من أجل خلاص التيار وعودته إلى السكة التنظيمية الصحيحة".

وبانتظار ما قد يصدر عن النائب ميشال عون أو صهره رئيس التيار، الوزير جبران باسيل، يبدو واضحاً أنّ قرارات الفصل تأتي مجدداً لصالح الوزير الصهر الذي سبق وفصل العشرات من التيار الوطني الحرّ لاعتراضهم على تحكّمه بالمفاصل التنظيمية والسياسية فيه.

ويأتي فصل ثلاثي عون، عبس، نصر الله كفضيحة تنظيمية جديدة داخل هذا التيار، وهو ما يستوجب أيضاً انتظار ردّ الفعل التنظيمي، خصوصاً أنّ القياديين المفصولين يمثلون حالة شعبية غير صغيرة في التنظيم.

كما أنهم قادرون على جذب عشرات الناشطين الأقوياء، خصوصاً أنهم يديرون معركتهم بشعارات رنّانة أبرزها إخراج التيار من سطوة باسيل، وثانياً الدفع باتجاه إتمام الانسجام بين الشعارات التي يرفعها النائب ميشال عون، والممارسات التي يجب القيام بها تنظيمياً.

فلا بد من الإشارة إلى أنه سبق لقيادة التيار أن طلبت من بعض الناشطين التوقيع على تعهدات بعدم نشر أي تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي مغبة العقوبات التنظيمية، في حين لا يزال ميشال عون والتيار قائمين على شعارات الحرية التي رفعها خلال معاركه مع النظام السوري.