استطلاع: ثُلث شركات الخليج تخطط للعمل من المنزل لمواجهة كورونا

وبناءً على نتائج الاستطلاع الذي تلقت فيه شركة "غلف تالنت" القائمة على الاستبيان، ردوداً من 1600 شركة من دول مجلس التعاون الخليجي الست على الأسئلة يومي 2 و3 مارس/آذار الجاري، يمكن أن تطلب نسبة تصل إلى 35٪ من الشركات التي تتخذ من الخليج مقراً لها من الموظفين العمل من المنزل.

وتتضمن هذه النسبة 6٪ أطلقوا للتو خطط العمل من المنزل، و5٪ أكدوا خططاً يجري تطبيقها قريباً، بينما 12٪ يراجعون القرار، جنباً إلى جنب مع 12٪ أخرى، هي نسبة الذين كانت لديهم بالفعل ترتيبات العمل عن بعد، قبل تفشي المرض.

وقال 54٪ من المشاركين في الاستطلاع، إنه ليس لديهم خطط عمل عن بعد، حتى الآن، فيما قال 11٪ إنّ شركاتهم بالتأكيد لن تفكر في إمكانية عمل الموظفين من المنزل.

ووفقاً للاستطلاع، سجلت البحرين أعلى معدل لخطط العمل عن بعد في 38٪ من الشركات، وبعد ذلك قطر والإمارات والكويت بنسبة 37٪. في المملكة العربية السعودية، أشارت 30٪ من الشركات إلى خطط للعمل من المنزل، فيما سجلت الشركات في سلطنة عمان أدنى معدل للعمل عن بعد ممكن في المنطقة بنسبة 18٪ فقط.

ومن بين الشركات التي تستعد لهذا التحول، تخطط 45% منها لتنفيذ ذلك على مستوى عام، بينما البقية ستطبق ذلك انتقائياً لمهن وقطاعات معينة، وخاصة قطاعات الإدارة والموارد البشرية، بينما الهندسة والعمليات هي الأقل احتمالاً.

ووفقاً للاستطلاع، فإنّ العديد من الشركات كانت تتدافع من أجل الإعداد تقنياً وتنظيمياً لعمل الموظفين من المنزل، بينما أشارت الشركات متعددة الجنسيات التي شملها الاستطلاع في المنطقة إلى أعلى درجات الاستعداد للانتقال إلى العمل عن بُعد.

وقال مدير الموارد البشرية في شركة متعددة الجنسيات شاركت في الاستطلاع: "مكاتبنا في الصين وكوريا مغلقة بالفعل، ويعمل الموظفون من المنزل. نحن نراقب الوضع في الخليج، إذا أصبحت ذات الإجراءات ضرورية هنا".


وكشف عدد قليل من خبراء الموارد البشرية المستطلعة آراؤهم، عن أنّ دفع الموظفين إلى العمل من المنزل قد يُحدث تغييرات في كيفية إدارة الشركات لأعمالها على المدى البعيد، حتى بعد انقضاء أزمة الفيروس.

استجابة أصحاب الأعمال

بالإضافة إلى ترتيبات عمل الموظفين من منازلهم، فإنّ الشركات المستطلعة آراؤها، كشفت عن عدد من الإجراءات للتعامل مع تأثير انتشار المرض، بما في ذلك تقليص مهمات السفر وتقديم النصائح الصحية للموظفين وتقليل الاجتماعات الخارجية للموظفين مع العملاء والمزودين.

في مواجهة انخفاض الأعمال الناتجة من تفشي المرض، أبلغت بعض الشركات عن خطط لخفض التكاليف من خلال فصل الموظفين أو تقليل عددهم والإجازات غير المدفوعة. تركزت هذه بشكل رئيسي في قطاع الضيافة، يليه قطاع الطيران واللوجستيات والأحداث.

وأفاد 42٪ من أصحاب الأعمال الذين شملهم الاستطلاع، بأنّه لا توجد أي خطط أو تغييرات من أي نوع كاستجابة لتفشي الفيروس.

وسُئل مديرو الشركات عن تأثير انتشار المرض بأعمال شركاتهم، والأثر الذي رُصد حتى الآن هو صعوبة السفر في مهمات للعمل، حيث منعت العديد من الشركات في المنطقة الخليجية موظفيها من السفر إلى دول أخرى.

وأشارت الشركات إلى انخفاض الطلب على منتجاتها وخدماتها، وخاصة في قطاعات الضيافة والفعاليات والتعليم وتجارة التجزئة. وفي محاولة لمنع انتشار الفيروس في التجمعات الكبيرة، لجأت الحكومات في المنطقة الخليجية إلى إلغاء الفعاليات العامة والمعارض وإغلاق الحضانات، وفي بعض الحالات المدارس.

ومن بين التحديات التي برزت نتيجة لانتشار الفيروس، بحسب الشركات في الاستبيان، صعوبة التزويد، وخاصة المنتجات والمعدات المنتجة في الصين التي تتعرض لتأخير بسبب إغلاق المصانع. وقال نحو خُمس المشاركين في الاستطلاع إن شركتهم تبحث بنشاط عن موردين بُدلاء.

وأفاد العديد من المستطلَعين بأنّ التوظيف من خارج بلادهم أصبح أصعب، بسبب إلغاء الرحلات الجوية، والقيود المفروضة على الدخول، وكذلك إغلاق بلاد المرشحين.

ولم تتأثر جميع الشركات سلباً بتفشي المرض. وأبلغ البعض عن زيادة في الطلب على منتجاتهم وخدماتهم، ولا سيما تلك النشطة في مجال الرعاية الصحية. ومع ذلك، ذكر الكثيرون أنهم لم يتمكنوا من تلبية الطلب بالكامل بسبب قيود العرض والتحديات التي تواجه التوظيف من الخارج.

 كذلك أشارت العديد من محلات التجزئة والمطاعم إلى ارتفاع في الطلبات عبر الإنترنت مع انخفاض في المبيعات المباشرة، لأن الزبائن يفضلون الشراء من البيت.