جدل بشأن رفع الحصانة عن النواب في تركيا

وقال رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة ألقاها في الكتلة النيابية للعدالة والتنمية، إن "رفع الحصانة سيطاول كل من يساند الإرهاب"، معتبراً أن "حزب الشعوب الديمقراطي يستمر بكونه المتحدث باسم منظمة دموية، ويدافع عن عنف لا أخلاقي يمارسه التنظيم حتى في المجلس النيابي، عندما فتحنا موضوع رفع الحصانة شرعوا في مهاجمة نوابنا، إنهم يستنزفون أنفسهم بشكل جيد".

وانتقد داود أوغلو في خطابه حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة)، واصفاً سياستها بـ"الفصامية"، وأضاف أن "الحزب يتصرف بيأس، ولا يتردد في القيام بافتراءات ضد الآخرين، إن تصريحات كليجدار أوغلو مليئة بالتناقضات، وهذا الأمر يزعج حتى القاعدة لدى الحزب، وما هذا التناقض الكبير إلا دليل على فصام سياسي لدى الحزب".

من جانبه، كرر زعيم حزب الشعب الجمهوري، كلغدار أوغلو، دعوته للحكومة التركية إلى رفع الحصانة عن رئاسة الوزراء والوزراء، إضافة إلى الوزراء الأربعة السابقين المتهمين بقضايا فساد.

ووجه كلجدار أوغلو كلامه لرئيس الوزراء التركي، قائلا إن "كنت شريفاً، وإن كنت تقول إني سأتعقب الفاسدين إلى النهاية، وتشتكي من الفساد، تعال لنقوم معاً برفع الحصانة عن الوزراء الأربعة المتهمين بالفساد"، في إشارة منه إلى اتهامات بالفساد وجهت إلى أربعة وزراء عام 2013.

ورغم موافقة نواب الشعب الجمهوري على تمرير مقترحات الحكومة لتعديل المادة 83 من الدستور، بما يسمح برفع الحصانة عن النواب، والذين توجه بحقهم طلبات رفع حصانة، إلا أن كلجدار أوغلو وجه انتقادات شديدة للحكومة بسبب هذه الاقتراحات، معبراً عن رأيه، بالقول، إن "كانوا يودون نزع الحصانة عن أي نائب يستطيعون فعل ذلك بـ276 صوتاً، ولكنهم يصرون على تعديل الدستور، لأنهم لا يريدون ذلك، بل يودّون خداع الناس"، مطالباً داود أوغلو برفع الحصانة عن نفسه وعن الوزراء في الحكومة التركية أيضاً.

يُذكر أن العدالة والتنمية يمتلك 316 نائباً بما يكفي لرفع الحصانة عن أي نائب في البرلمان.

أما حزب الشعوب الديمقراطي (الجناح السياسي للعمال الكردستاني)، والمستهدف من وراء رفع الحصانة، لمواقفه المؤيدة لـ"الكردستاني"، فقد أكد زعيم الحزب، صلاح الدين دميرتاش، أن أياً من النواب لن يذهب إلى المحكمة للإدلاء بإفادته، مهدداً بإنشاء برلمان آخر، في إشارة إلى خطط "الكردستاني" القديمة بالإعلان عن برلمان كردي في جنوب وشرق البلاد.

وقال دميرتاش إن "البرلمان يعبر عن إرادة الشعب، ولكن إن قاموا باعتقال رفاقنا وصولاً إلى إخراجهم من عضويتهم في المجلس النيابي، فإنهم لن يبقوا لنا أي خيار آخر، إن الشعب هو من ينشئ البرلمان، وإن أراد الشعب فإنه يستطيع أن ينشئ أكثر من برلمان".

وأقرت اللجنة الدستورية في البرلمان، يوم أمس الاثنين، مقترحات الحكومة لتعديل الدستور بموافقة كل من الشعب الجمهوري والحركة القومية والعدالة والتنمية، بعد انسحاب نواب الشعوب الديمقراطي من اللجنة، هاتفين بحياة زعيم الكردستاني، عبد الله أوجلان، ومرددين نشيد الحزب.