جدل في البرلمان الجزائري بسبب "مجانية الصحة"

وأضاف تاعزيبت: "نجد في باب التمويل من القانون الجديد، وتحديداً في المادة 61 منه، أن الدولة تضمن تمويل العلاجات القاعدية، أي التي لا تتعدى الفحص والحقن المهدئة، أي العلاجات في قاعة الطوارئ، وهذا تناقض قانوني ومادة غير دستورية".

وطالب "الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتدخل وسحب مشروع القانون لأن الوقت والظروف الاجتماعية لا تسمح بذلك".

وتعد هذه المرة الأولى التي تعدّل فيها الحكومة الجزائرية قانون الصحة منذ 1985 سنة سن القانون ساري التطبيق.

ويحمل القانون الجديد نحو 61 مادة جديدة أعادت رسم قطاع الصحة في الجزائر، خاصة في ما يتعلق بتمويل القطاع من الخزينة العمومية وعلاقة القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى فصله في ملفات أخرى ظلت محل صمت لسنوات، كمشروعية الإجهاض في حالة وجود خطر على صحة الأم، وإباحة نقل الأعضاء، وهي الملفات التي أثارت نقاشاً اجتماعياً ودينياً كبيراً.

ويرى محمد بوعبد الله، رئيس لجنة الصحة في البرلمان الجزائري، عن حزب جبهة التحرير الوطني (صاحب الأغلبية البرلمانية)، أن "المعارضة تريد دفع النقاش ليصبح نقاشاً سياسياً وليس تقنياً، فالجزائر لا يمكنها أن تتخلى عن أهم بعد من أبعادها، وهو البعد الاجتماعي للدولة".

وأضاف لـ"العربي الجديد" أن "مجانية العلاج لا يمكن أن تتنازل عنها الحكومة مهما كان الظرف، إلا أن الحكومة تريد أن توجّه العلاج المجاني ليمسّ الفئات الهشة، وهذا حق مشروع، خاصة في الظروف الحالية، إذ لا يعقل أن يستفيد الأغنياء من إعانة الدولة والظفر بعلاج مجاني بفضل الوساطة والضغط، في وقت ينتظر المواطن البسيط أشهراً وربما سنوات للظفر بعملية جراحية بسيطة".

وينتظر أن تتواصل المناقشات حتى مساء الإثنين، على أن يرد وزير الصحة على أسئلة النواب صباح الثلاثاء، ليعرض القانون للتصويت يوم 30 إبريل/ نيسان الحالي، ليحال بعدها على مجلس الأمة (الغرفة البرلمانية الثانية) ليصادق عليه، ويصدر بعدها في الجريدة الرسمية.